رئيس حزب العدل: الحوار الوطني نجح في كسر حالة الجمود
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحوار الوطني جاء في توقيت كنا بحاجة شديدة لإجراء حوار، واشتبكنا مع هذا الموضوع من أول لحظة، ورحبنا به، وكان مهم جدًا ما حدث في لجنة العفو الرئاسي، وخروج عدد من المحبوسين، وهذا خلق حالة من الأجواء الإيجابية خلال الفترة الماضية.
نتمنى استمرار العفوأضاف «إمام»، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أننا ما زلنا نحتاج إلى مجهود أكثر في هذا الموضوع، متابعا «نتمنى أن تسرع هذه الوتيرة ونرى خروج عدد كبير من المحبوسين خلال الفترة المقبلة».
وأكد رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني نجح في كسر حالة الجمود وعدم الحوار، وأصبح هناك مناقشات تفصيلية حول عدد من القضايا، وحدث توافقات حول قضايا جيدة في مجالات كثيرة، فعلى المستوى السياسي شهدنا نجاحات في عدد من الموضوعات، وأيضًا هناك موضوعات ننتظر منها نتائج أكثر قوة ووضوحًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب العدل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.