إزالة 147 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 147 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.
وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة في بداية المرحلة الثانية على مدار يومين أسفرت عن إزالة 59 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 83 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، و 5 حالات بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص.
وأكد اللواء كدواني أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، والمستمرة حتى 29 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة التعدى على الأراضى الزراعية المنيا الموجة ٢٤ محافظة المنيا حالة تعد
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 25 لإزالة التعديات فى الفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الأملاك بمجالس المدن، ومختلف جهات الولاية على أرض محافظة الفيوم.
حصر شاملخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشدداً على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة الذى يلقى اهتماماً بالغاً من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة، فى إطار توجه الدولة للاستغلال الأمثل لكافة أملاكها، بما يعود بالنفع على الشعب كافة لا لفئة دون غيرها، موجهاً بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتاً إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على تضافر جميع الجهود، والجدية في العمل، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، فى إطار المسئولية المنوط بها كل فرد أياً كان موقعه داخل أجهزة الدولة، مشدداً على التصدي بكل حزم لمنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتعدين، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين عن حماية المال العام، ممثلاً فى أملاك الدولة وأصولها، وأنه سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”