نجحت وزارة الطاقة والمعادن في جذب استثمارات محلية ودولية، مما عزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة والمعادن.

هذه الإنجازات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، كما شهدت مشروعات الطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العام الجاري منها الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال التي ساهمت في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمورد مهم ومصدر رئيسي وآمن وموثوق للطاقة عالميا.

وحققت الطاقة والمعادن العديد من الإنجازات، حيث أطلقت وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 30 مايو 2024 منصة «طاقة» الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين في مجالات الطاقة إلى سلطنة عُمان.

تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية الوزارة الرامية إلى الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الرقمية وتحقيق سياسات التحول الرقمي عبر تحويل الخدمات المقدمة من الوزارة ورقيًا إلى خدمات رقمية سريعة وسهلة إضافة للحد من الصعوبات التي تواجه المقبلين على الاستثمار في قطاعات الطاقة.

إن مشروع منصة «طاقة» يستهدف قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وخدمات المعادن، وسيطلق أربع حزم أساسية؛ حيث إن الحزمة الأولى قد تم الانتهاء من تدشينها والتي كان يندرج ضمنها العديد من الخدمات مثل خدمة المزايدة على المواقع العامة للتعدين، وخدمة المزايدة على مناطق الامتياز التعديني، وخدمة الأرشفة الرقمية.

كذلك من المخطط إطلاق خدمات الحزمة الثانية خلال شهر ديسمبر 2024 التي سيندرج ضمنها عدد من الخدمات هي إصدار ترخيص تعديني، وإصدار ترخيص تنقيبي، وتجديد ترخيص تعديني، وتجديد ترخيص تنقيبي، وإلغاء ترخيص تعديني، وإلغاء ترخيص تنقيبي، وإغلاق موقع تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، بالإضافة إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل حاليًا على تطوير بعض خدمات الحزمة الثالثة.

برنامج «كفاءات التعدين»

في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع المعادن احتفلت الوزارة بتخريج دفعة برنامج «كفاءات التعدين»، استمر البرنامج لمدة عامين، وقدّم رؤية شاملة لصناعة التعدين في سلطنة عُمان، واستهدف ما يقارب 60 مشاركًا من موظفين فنيين وغير فنيين من وزارة الطاقة والمعادن وشركات قطاع المعادن.

يأتي هذا البرنامج ضمن عدد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها وزارة الطاقة والمعادن لتطوير قطاع المعادن لوضع خارطة طريق شاملة لتعزيز قطاع المعادن وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع.

المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر

قطعت وزارة الطاقة والمعادن خطوات كبيرة في سبيل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، حيث تم توقيع 8 مشروعات في أبريل الماضي بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام سلطنة عُمان بالتحول نحو مستقبل مستدام وواعد.

إن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتأمين جاهزية القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، لضمان نجاح هذه المشروعات، حيث إن تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر تؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحقق نمو اقتصادي وتعمل على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع.

ومنحت شركة هيدروجين عمان «هايدروم» بصفتها المنسق والمخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان حتى الآن ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50 ألف كيلومتر مربع، وأرست الشركة مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط.

مجمع الغاز الطبيعي المسال في قلهات

بناء على الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي المسال) وكجزء من التزام سلطنة عُمان لأمن الطاقة، وتعزيزًا للاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، أعلنت سلطنة عُمان بتاريخ 27 يوليو 2024 عن الشروع في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية تحت مسمى شركة صور للغاز الطبيعي المسال بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ3.8 مليون طن متري ليرتفع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن سنويًا، والتي من المؤمل أن تساهم في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطيات المتوفرة.

تدشين برنامج «مجد» للمحتوى المحلي

دشنت وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 22 سبتمبر 2024 برنامج «مجد» الخاص بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن حيث يتميز برنامج «مجد» بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار بما يسهم في صناعة اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية شريكًا فعالًا في مسيرة نموه وتطوره، ويطلق للشباب العُماني الطموح العنان ليستثمر طاقاته الإنتاجية والإبداعية؛ حيث تتيح الهوية الموحدة للبرنامج تعزيز الثقة والتكيف بين مختلف الأطراف المعنية، من المستثمرين المحليين إلى الشركاء الدوليين؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية.

وجاءت الهوية البصرية الجديدة للبرنامج لتعكس القيم الإيجابية للتوجه المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن ضمن «رؤية عُمان 2040»، والتي تتضمن تعزيز المشتريات المحلية، وبناء القدرات البشرية والتصنيعية المستدامة في هذه القطاعات التي تُعد حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار السعي لتعزيز رسالة برنامج «مجد» بتعزيز المحتوى المحلي، تم توقيع إثني عشر عقدًا بمجالات مختلفة، بقيمة إجمالية تزيد عن 172,5 مليون دولار أمريكي، حيث إن جميع الاتفاقيات وإسنادات الأعمال تتضمن إنفاقًا إلزاميًا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات التابعة لبرنامج ريادة الأعمال، وشراء لمنتجات محلية، والتزامات لخطط تعمين ضمن خطط المحتوى المحلي المدمجة بالعقود.

كما تم الإعلان عن جوائز «مجد» التي تهدف إلى تكريم الإسهامات في تعزيز المحتوى المحلي، حيث تعمل هذه الجوائز على تحفيز الشركات والأفراد على مضاعفة جهودهم في دفع المحتوى المحلي بالصورة التي تتواءم مع المستهدفات الوطنية لـ«رؤية عُمان 2040»، بما يُسهم في نجاح البرنامج الذي لا ينحصر على المبادرات والأطر المتعلقة بتطوير الكفاءات والمنتجات والخدمات المحلية فحسب، بل يشمل القيم والأخلاق المهنية التي يجب أن تميز كل مشروع وكل نشاط، الأمر الذي يؤكد التزام قطاعات الطاقة، والمعادن بالجودة، والابتكار، والاستدامة.

إطلاق مناطق امتياز النفط والغاز

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن إطلاق حزمة جديدة من مناطق الامتياز للنفط والغاز حيث أضافت الوزارة نهجًا جديدًا في الاستثمار بقطاع النفط والغاز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع المشغل الوطني «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» حيث يهدف النهج الجديد إلى تطوير واستغلال موارد الطاقة في سلطنة عُمان بكفاءة وابتكار.

تضمنت الحزمة الجديدة عدة مناطق امتياز، موزعة بين المناطق البحرية والبرية، من بينها «منطقة امتياز 18»، التي تضم موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في كل من الموارد التقليدية وغير التقليدية.

تقع منطقة امتياز 18 في جنوب بحر عُمان، وتغطي مساحة تقدر بـ21,140 كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز البحرية في سلطنة عُمان.

إن هذا النهج الجديد يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان، حيث إن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز «الأتاوة»، إلى جانب السماح بإقامة مشروعات متكاملة لاستغلال الغاز، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات.

كما أن «أوكيو لاستكشاف وإنتاج النفط» لها أحقية المساهمة بنسبة ١٠% في المصاريف الاستكشافية، مع إمكانية رفع المساهمة إلى ٣٠% في حال التحول إلى التطوير التجاري.

قطاع المعادن

شهد قطاع المعادن في سلطنة عُمان تحولا ملحوظا في عام 2024، حيث تم تصدير أول شحنة من مركزات النحاس من منجم الواشحي-المجازة في ولاية المضيبي، مما يمثل حدثا رئيسيا في تاريخ التعدين في سلطنة عُمان، كما بدأ منجم الغيزين إنتاجه الفعلي، إيذانا بعصر جديد من استخراج المعادن.

وتزامن هذا التقدم مع وضع حجر الأساس لمنجم الأصيل والبيضاء، ووضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ينقل على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا لإنتاج مركزات النحاس حيث يضم 5 مناجم ومصنعًا لمعالجة 2.5 مليون طن من خام النحاس سنويا.

وستنتج هذه المشروعات معًا 150,000 متر مكعب من مركزات النحاس بنقاوة تتراوح بين 18 و22٪، كما تم الإعلان عن ست مناطق امتياز تعدين جديدة، بعضها يحتوي على خام النحاس.

ويمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن الغاز الطبیعی المسال الهیدروجین الأخضر المحتوى المحلی قطاعات الطاقة قطاع المعادن تطویر قطاع ملیون طن فی قطاع حیث إن

إقرأ أيضاً:

وزيرة المرأة الفلسطينية: تدوينة قرينة الرئيس السيسي عن شعبنا تعزز صمودنا ضد حرب الإبادة

أكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن تدوينة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعزز من صمود الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية ضد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة.

وقالت الخليلي، على هامش مهرجان الأردن للإعلام العربي المنعقد في الأردن، إن المواقف المصرية الداعمة دائما لحقوق الشعب الفلسطيني تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين وإيمان القاهرة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال.

وردا على سؤال حول كلمات قرينة الرئيس السيسي في تدوينتها على منصة التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية إن هذا ليس بغريب على مصر ومواقفها التاريخية مع القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن مواقف مصر ليست وليدة اللحظة وإنما هي تاريخ مشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن الدور المصري دائما هام للقضية الفلسطينية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضد ما يرتكب بحقه من حرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت منى الخليلي، بأن العلاقات المصرية الفلسطينية وطيدة وأن هناك تنسيقا كاملا بين قيادتي البلدين لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن التعاون والتواصل على أعلى مستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لصالح القضية المركزية للدولة المصرية والعالم العربي وهي القضية الفلسطينية.

ولفتت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية إلى مدى التعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفلسطينية في مختلف المجالات، موضحة أن لقاءات الوزراء لا تنقطع وأن هناك تواصلا مستمرا من أجل تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

وشددت على أن هذه اللقاءات والتعاون المستمر تأتي من أجل توحيد الجهود المصرية الفلسطينية والعربية في سبيل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وتخفيف معاناة أهالي القطاع، مؤكدة أن العلاقات المصرية الفلسطينية تستهدف تخفيف العبء على الشعب الفلسطيني والمرأة والأطفال وغيرهم.

وأشارت إلى أن هناك عائلات فلسطينية خرجت من قطاع غزة وتتواجد حاليا في القاهرة ويشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، مشيدة بالدور المصري الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

كما أشادت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية بالجهد الذي وصفته بالكبير الذي تقوم به الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة، لافتة إلى أن مصر قامت بجانب الجهود السياسية والدبلوماسية عبر مواقفها، بجهود إخلاء لعدد من الجرحى من القطاع وقدمت لهم العلاج في المستشفيات المصرية وإدخال المساعدات.

ونوهت بأن لمصر دورا كبيرا في تعافي الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن التعنت الإسرائيلي والإجراءات التي تقوم بها تعرقل هذه الجهود وتضغط مصر لتقديم المزيد دائما، مؤكدة أن من يعرقل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة هي دولة الاحتلال.

وأشادت منى الخليلي أيضا بدور الأردن الإنساني وتقديم المزيد من المساعدات عبر مختلف المعابر من أجل تخفيف معاناة أهالي غزة، ولكن أيضا إسرائيل تعرقل ذلك في إطار حرب الإبادة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني واستخدام سلاح التجويع ومنع الغذاء كسلاح حرب.

وحول دور وزارة شئون المرأة الفلسطينية في قطاع غزة مع هذه الأوضاع الصعبة، أوضحت الوزيرة منى الخليلي أنه في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل المؤسسات الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى تدمير معظم هذه المؤسسات تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمؤسسات الفلسطينية من أجل تقديم الدعم للمرأة في غزة.

وكشفت أن هناك تواصلا مباشرا مع كافة الوزارات الفلسطينية المعنية لتقديم كافة سبل الدعم للمرأة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وسائل الدعم للنساء والأطفال جاهزة وتحتاج فقط للدخول إلى القطاع.

وأشارت الوزيرة منى الخليلي، إلى أن الشاحنات المحملة بوسائل الدعم والمساعدات كانت تصل إلى المعابر ويتم تفتيشها ثم يرفض الاحتلال دخولها من أجل ممارسة سياسة التجويع ضد أهالي القطاع، مشددة على ضرورة أن تكون هناك مسئولية دولية لإنفاذ هذه المساعدات لأنها عمل إنساني في المقام الأول.

كما كشفت أن وزارة شئون المرأة ذهبت إلى مجلس الأمن من أجل حماية النساء الفلسطينيات في قطاع غزة وتقديم المساعدات للمتضررات، وأطلقت نداء لتأمين الحماية للمرأة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك كان خطوة مهمة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها وخاصة ما تعرضت له النساء.

وتابعت أن الوزارة قامت بالاتصال مع كافة المنظمات الدولية وطرقت كل الأبواب من أجل تأمين احتياجات النساء في قطاع غزة، وطالبت بإرسال لجان تقصي حقائق للاطلاع على هذه الانتهاكات بحق النساء والأطفال، منتقدة ازدواجية المعايير وغياب المساءلة التي يتعامل بها العالم والمجتمع الدولي بحق نساء فلسطين، مطالبة مجلس الأمن ترجمة الالتزامات بموجب أجندة المرأة والسلام والأمن إلى تدابير ملموسة تحمي النساء والفتيات من التعذيب والخطر.

وعن استراتيجية وزارة شئون المرأة الفلسطينية لليوم التالي عقب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، أكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية أن الوزارة بالفعل لديها استراتيجية للعمل في قطاع غزة مع الساعات الأولى لوقف العدوان عبر استراتيجية 2025 - 2027، التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على الإغاثة وسرعة التعافي وتقديم الخدمات بكافة أشكالها للمرأة الفلسطينية وحفظ كرامة الفلسطينيين.

وبشأن الرسالة الفلسطينية للإعلام العربي في مثل هذه المؤتمرات والمهرجانات العربية، طالبت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية الإعلام العربي باستمرار دوره الريادي في الكشف والتأكيد على السردية الفلسطينية وإظهار الحقائق التي تشير إلى تعرض الشعب الفلسطيني في غزة إلى إبادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت أن للإعلام العربي دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقديم الصورة الحقيقية لمعاناة هذا الشعب سواء في غزة أو الضفة، مؤكدة أن الإعلام العربي يجب أن يستمر في الوقوف إلى جانب دعم حقوق الشعب الفلسطيني لما له من أهمية في تصدير الصورة الحقيقية وحق هذا الشعب في تقرير المصير.

اقرأ أيضاًالسيدة انتصار السيسي تهنئ هنا جودة على برونزية تنس الطاولة: إنجاز تاريخي

عاجل.. السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة

«يونيسيف» تتقدم بالشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي لدعمها الكبير لحقوق الطفل

مقالات مشابهة

  • خبير: مصر تشهد نموا كبيرا بالطاقة المتجددة وهدفها التحول إلى مركز إقليمي
  • مصر تعزز استثماراتها في مجال الطاقة| وخبير: القطاع يوفر عملات أجنبية بشكل أكبر
  • سفير سلطنة عمان لدى مصر: لم تفقد السياحة يوما مكانتها العالمية كمورد اقتصادي
  • الفرد المتعلم كمركز
  • خبير: مصر تشهد نموا كبيرا بمجال الطاقة المتجددة وهدفها التحول إلى مركز إقليمي
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعزز ريادتها في التميُّز الحكومي
  • فيديو | منصور بن زايد يؤكد أهمية المبادرات التي تعزز القيم الصحية في المجتمع
  • وزيرة المرأة الفلسطينية: تدوينة قرينة الرئيس السيسي عن شعبنا تعزز صمودنا ضد حرب الإبادة
  • منصور بن زايد يؤكد أهمية المبادرات التي تعزز القيم الصحية في المجتمع