الأمن: لن تغلق أي قضية إطلاق عيارات نارية قبل تحديد الفاعل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الأمن: مراجعة الدورية للقضايا المجهول فاعلها
شددت مديرية الأمن العام أنه لن تغلق أية قضية إطلاق عيارات نارية قبل تحديد الفاعل.
قال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود، إنه سيصار إلى المراجعة الدورية للقضايا المجهول فاعلها ومقارنة أي سلاح مضبوط مع القضايا كافة.
اقرأ أيضاً : طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية
وأكد الزيود أن إطلاق العيارات النارية تعتبر جريمة بحسب القوانين المنصوص عليها، والتي تهدد سلامة المجتمع، ومن الضرورة نبذ هذه التصرفات في المناسبات الاجتماعية.
وأشار إلى أن إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وتابع أن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه.
ولفت إلى أن الفرضيات التي يجري التعامل معها تبين بأن 50 بالمئة من حالات إطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، منوهاً بأن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة صفر بالمئة بجرائم إطلاق العيارات هو من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها.
ودعا الزيود المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، منوهاً أن النجاح بالثانوية العامة فرح فلا نحوله إلى غصة وحزن بارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية.
هذا وأعلنت مديرية الأمن العام، اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اطلاق عيارات نارية مديرية الأمن العام نتائج التوجيهي الثانوية العامة إطلاق العیارات الناریة
إقرأ أيضاً:
حجة: صلح قبلي ينهي قضية ضحاياها 3 قتلى
وخلال الصلح الذي حضره رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة عادل فرحان ومدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي ورئيس المحكمة الجزائية القاضي خالد شمس الدين والشيخ أحمد الشرفي، أعلن أولياء الدم من الطرفين عن التنازل لبعضهم البعض بالعفو عن الجناة من الطرفين لإغلاق الملف نهائيًا.
وثمن رئيسا النيابة والمحكمة الجزائية، الجهود المبذولة في السعي في إصلاح ذات البين ومعالجة قضايا القتل والثارات والحرص على أن تسود الطمأنينة في المجتمع.
فيما نوه وكيل المحافظة فرحان، بدور لجنة الوساطة في تقريب وجهات النظر في معالجة القضيتين والسعي لحلهما بشكل نهائي وجهود الشيخ أحمد الشرفي في هذا الجانب.
ونوه بتفاعل مدير أمن المحافظة العميد القاسمي والأجهزة الأمنية لحل القضيتين وبتجاوب الطرفين بالتنازل.
بدوره أشاد مدير أمن المحافظة بجهود الشيخ عادل فرحان والشيخ أحمد الشرفي في حل القضيتين وإغلاق ملفها نهائيًا بعد 11 عامًا من الثارات بين الطرفين وقبائلهما.
وثمن تنازل آل طالب وآل غوث عن القضية وتجسيد مبدأ التسامح في أبهى الصور، مؤكدًا أهمية توحيد الصفوف لمواجهة العدو الأمريكي، الصهيوني، على اليمن التي تستهدف الأرض والإنسان وتعمل على تغذية الثارات عبر أدواتها وأذنابها وتمزيق النسيج الاجتماعي.
حضر الصلح مساعد مدير الأمن العقيد أحمد أبو خرفشة وقائد قوات الأمن المركزي العقيد محمد اليوسفي وأركان حرب الأمن المركزي ومدير منطقة عاهم العقيد حسين هادي.