أوسارا العمانية توقع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقعت مؤسسة أوسارا العمانية ، من خلال شركتها التابعة “أوسارا للتطوير العقاري”، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتطوير مصانع جاهزة في المدينة الصناعية الثانية بجدة. يمثل هذا التعاون الاستراتيجي انطلاقة لمشروع تطويري جديد ومميز، يتضمن إنشاء مصانع جاهزة متطورة، مما يعزز نمو الأعمال ويدعم التوسع الصناعي للمملكة بما يتماشى مع تطلعات المنطقة.
ويعكس المشروع التزام مؤسسة أوسارا بالاستثمار بأكثر من مليار ريال سعودي في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتركز المؤسسة على تطوير مجمعات صناعية ولوجستية متقدمة بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التصنيع المحلي، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس وتوسيع عملياتها في المنطقة. سيلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل سعي المنطقة نحو أن تصبح رائدة عالمية في الصناعة.
وقال م.كلات بن غلوم البلوشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوسارا: يمثل المشروع ركيزة أساسية لالتزامنا ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ويؤكد النمو اللافت في عدد المصانع من 7,206 في 2016 إلى 11,549 في 2023، مع هدف طموح للوصول إلى 36,000 بحلول عام 2035، ثقتنا في مستقبل القطاعين اللوجستي والصناعي في المملكة. ستعمل مصانع أوسارا الجاهزة كمنصة رئيسية لجذب الشركات المحلية والدولية، بما يتماشى مع تطلعات المنطقة وأهداف رؤية المملكة لعام 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل".
ستدعم هذه المنشآت الجديدة مجموعة متنوعة من الصناعات مع التركيز على التصنيع، وستلعب دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية الصناعية للمملكة. سيساهم التطوير بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة وتنويع اقتصادها، مما يوفر فرصة جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. وسيكون هذا المشروع محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي المستدام في المنطقة.
وتعزز هذه الاتفاقية رؤية مؤسسة أوسارا الاستراتيجية والتزامها المستمر بالإستثمار بالمنطقة من خلال هذا المشروع، تواصل الشركة إظهار التزامها بدعم التحول الصناعي للمنطقة وازدهارها على المدى الطويل، مما يساهم في نمو القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية المنطقة.
تعد مؤسسة أوسارا إحدى مجموعات الاستثمار العمانية الرائدة وهي جزء من مجموعة شركات مؤسسة عمان للاستثمار ش م ع م والمطورة لمدينة خزائن الإقتصادية، حيث تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات العقارات الصناعية والخدمات اللوجستية، والطاقة والبنية التحتية، والرعاية الصحية. ومن خلال استثمارات وشراكات استراتيجية، تهدف مؤسسة أوسارا إلى تعزيز النمو، وتمكين المجتمعات المحلية، والمساهمة في أهداف تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع تطلعات المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بما یتماشى مع
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية