تفاصيل تدشين شركة لاستثمارات المصريين بالخارج بمبلغ مليار دولار.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج برأس مال مليار دولار.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنشاء الشركة يأتي بناء على طلب المصريين في الخارج.
وأردفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعنى بكل الطلبات والتحديات الخاصة بالمصريين بالخارج.
ولفتت إلى أن هناك 10 رجال أعمال ناجحين ومتنوعين أعلنوا عن تواجدهم في النواة الأولى لتأسيس الشركة من عدة دول مختلفة مثل كندا وأمريكا وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن مصر تحتضن مقر الشركة وتم الشروع في خطوات التنفيذ.
وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رئيس الوزراء أعلن عن تذليل كل العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين بواسطة الهيئة العليا للاستثمار وبالتعاون مع البنك المركزي.
وأكدت أن هناك 14 مليون مصري موجودين بالخارج تسعى الدولة لإشراكهم في هذه الشركة، موضحة أن هناك اهتمام من المصريين بالخارج في المشروعات القومية.
وأشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن ملكية الشركة وإدارتها ستكون للمستثمرين ورجال الأعمال ولا دخل للدولة بها سوى تقديم الدعم فقط.
واستطردت أنه بعد انتهاء مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ونجاحها بشكل كبير، هناك مطالبات وتهافت كبير على إعادة فتح المبادرة مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة لاستثمار أموال المصريين أموال المصريين السفیرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية