الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وذلك بعد تواتر تقارير تشير إلى تجاوزاته في الجهاز الأمني واستفزازاته المتكررة تجاه العرب والمقدسات.
فضيحة التسجيلات وتحريض بن غفيركشفت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تسجيلات وشهادات تُظهر استيلاء بن غفير ومقربيه على جهاز الشرطة، إضافة إلى توجيهاته لتحريض حاشيته على تصعيد الاستفزازات ضد العرب وتفجير الوضع في المسجد الأقصى.
وأثارت هذه التسجيلات موجة من الانتقادات، خاصة بعد إعلان مستشارة الحكومة القضائية عن نيتها تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملفًا يحتوي على أدلة تثبت خرق بن غفير للقانون، وطالبت بإقالته.
دلالات العقوبات الأمريكية المحتملةتأتي دراسة الخارجية الأمريكية لفرض العقوبات في إطار مساعيها للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.
ومن شأن هذه العقوبات أن تشكل ضغطًا سياسيًا كبيرًا على بن غفير وحكومته، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية ضد سياسات الاستفزاز التي يعتمدها بعض المسؤولين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين.
الوضع السياسي المعقد في إسرائيلإثارة فضيحة التسجيلات والتحقيقات الجارية ضد بن غفير قد تضيف توترات جديدة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لا سيما في ظل الدعم التقليدي بين البلدين، ما قد يضع حكومة نتنياهو في مواجهة ضغط دولي متزايد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير عقوبات أمريكية وزارة الخارجية الأمريكية القناة 13 الإسرائيلية نتنياهو الأمن القومى الإسرائيلى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.
وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.
كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.
اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.
ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.
كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.
فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية