إنجازات وزارة الهجرة بملف المصريين بالخارج خلال عام (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استعرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، عن أهم إنجازات الوزارة خلال عام من توليها مهام الوزارة مثل هذا التوقيت العام الماضي.
وجاءت إنجازات وزارة الهجرة في ملف المصريين بالخارج خلال عام، كالتالي:-
الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين فى الخارج بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات مع مد فترة تنفيذ القانون لــ 6 أشهر، لافتة إلى أن هذا الأمر كان حلم للمصريين بالخارج وسعت بنفسها لتحقيق هذا المطلب وتتابع الامر بشكل يومي لكي يكون جميع ابناؤنا بالخارج على قدر من الرضى .
من بين الإنجازات أيضا التعاون مع وزارة الإسكان لطرح أرض ووحدات متميزة للمصريين فى الخارج بتخفيضات كبيرة.
التعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية لإصدار شهادات دولارية بفوائد تنافسية وتقديم تيسيرات لفتح الحسابات الدولارية للمصريين بالخارج .
التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي بشأن إدماج الطلاب العابدين من الخارج فى الجامعات المصرية، ومتابعة أوضاعهم.
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزارة الاسكان الضريبة الجمركية وزیرة الهجرة خلال عام
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر،
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار