استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم ١٥ من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وطالبت اللجنة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة.

وفي ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وتجري اللجنة حالياً الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون في صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بداية دور الانعقاد القادم.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.

وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • «تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية