آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:49 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، الأربعاء، أن حصة إقليم كردستان في جداول موازنة 2024، تكفي لتغطية رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، فيما بينت ان المالية سترسل الاموال الاسبوع المقبل.وقالت الدليمي في تصريحٍ  صحفي، إن “تأخّر بغداد عن إرسال الرواتب سببه عدم توفّر التمويل الكافي لدى وزارة المالية”، لافتةً إلى أن “الحكومة الاتحادية تلجأ في بعض الأحيان إلى تقديم الأعذار لعدم إرسال رواتب موظفي حكومة كردستان”.

وأضافت إن “من الخطأ الانتظار لحين تمويل الرواتب، فهذا الأمر مجرد مضيعة للوقت”، موضحة أن “المناقلة تتطلب توقيع وزير المالية الذي لا يبدو أنه مستعدٌ لتحمل المسؤولية كمسؤول في الدولة وإدارة الشؤون المالية”.وأوضحت الدليمي أن “وزير المالية لا يملك أي صلاحية لاتّخاذ القرار، فهو يرفع كل الملفات إلى الجهات الأخرى، من ضمنها الملفات المتعلقة بإقليم كردستان”.وتابعت أن “حكومة إقليم كوردستان أرسلت رواتب موظفيها إلى بغداد للتدقيق، وفقاً لمطلب الأخيرة”، مشيرةً إلى أن “حكومة الإقليم أرسلت أيضاً قوائم بأسماء أمهات الموظفين وبياناتهن، لحل تلك المشكلة، لكن كل ذلك حجج، والسبب الرئيس هو عدم وجود تمويل”.وأكملت الدليمي أن قوائم الموظفين “لا تحتاج للتدقيق، لأنها دُقِّقت سابقاً بالفعل”.وختمت حديثها قائلةً: أعتقد أن رئيس الوزراء سيأمر بإرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم الأسبوع المقبل. لأن الرواتب مضمونة ولا توجد أية مشاكل وفق قرار المحكمة الاتحادية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️

شبكة انباء العراق ..

صرح رئيس تحالف المعارضة النيابية الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل بأن
قرار مجلس الوزراء منح وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية يمثل طامتين في السياسة المالية للدولة. الأولى، محاسبياً، لأن المبالغ المودعة كأمانات ضريبية لاتسجل كإيراد نهائي للخزينة العامة لغاية إجراء التخارج الضريبي أو انقضاء المهلة القانونية،
بالتالي التصرف بها يُعد تلاعب بموجودات ومطلوبات الدولة. وختم عبد الجبار تصريحه بأن الطامة الثانية، استراتيجياً حيث يعتبر الاجراء الحكومي ضرب لمعايير الافصاح المالي دولياً، وهي محددات تضمن شفافية قانونية المركز المالي للدولة العراقية، وأي مساس به يشكل مخاطر جمة لايمكن أدراجها بالكامل الأن، أولها فقدان مصداقية الدولة عالمياً، احتمالية حصول صدمة مالية جراء التصنيف الائتماني المبالغ به وصناعة قرارات دولة خاطئة وفساد مالي وإداري يهدد اقتصاد الدولة وشعبها.

user

مقالات مشابهة

  • رواتب موظفي اقليم كوردستان.. الى اين؟
  • الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية
  • طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️
  • 11 مايو.. «شركات السياحة» تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة موازنة 2025
  • حكومة الإقليم: عدم وجود عوائق من جانب الإقليم تعرقل استئناف تصدير النفط
  • وزير الشؤون النيابية يكشف موعد الانتخابات المقبلة لمجلس النواب
  • مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
  • المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
  • للمدنيين والعسكريين.. المالية تصرف رواتب المتقاعدين في هذا الموعد
  • المالية العراقية تصرف رواتب المتقاعدين لشهر ايار الأسبوع المقبل