استغاثة.. وحده سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ارسل مواطن استغاثة عبر بوابة الوفد طالب فيها بوحده سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
نص رسالته:-
اكتب اليكم راسلتي كل املى مساعدتكم لي وتحقيق امنيتي وحدة سكنية ضمن المبادرة الانسانية العظيمة مبادرة الرئيس بعد الفتاح السيسي ( سكن لكل المصريين ) حيث انني متزوجة من زوج يعمل سائق ارزقي وظروفنا الاجتماعية صعبة جدا والشروط التعجزيزة التي لا تتناسب مع مواطن فقير ولا يعمل موظفا كما تتطلب اشتراطات وزارة الاسكان في كل الاعلانات عند التقديم في حجز وحدة سكنية سواء اسكان اجتماعی او محدودی الدخل أو شباب او متوسط لا تتناسب معى أو مع زوجي مما يجعلنا عاجزين للحصول على امنية يتمناها كل مواطن مصرى شقة تأوية وتسترة وترحمة من التنقل من شقه الى شقه حسب ظروفنا الماديه ومن مزلة وتهديدات اصحاب شقق قانون الايجارات الجديد
لذلك اناشد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساعدتنا في توفير وحدة سكنية تتماشى مع ظروف زوجى
سعيدة حسان احمد محمود
۱۲۱ ش ابراهيم عبد الرازق - صعب صالح - عين شمس القاهرة
تليفون : ٠١١١٣٥٤٤٥٣٧/٠١٠١٥٠٩٦٢٠٦
رقم قومى 28408012700967
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين مبادرة سكن لكل المصريين وحدة سكنية استغاثة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا