وزير الاستثمار يستعرض مع وفد بادما البولندية مشروع لتصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية داريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة PADMA البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، وأحمد مجدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر، وذلك لاستعراض خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ ٧٠ مليون يورو.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة البولندية، والبدء في إنشاء المشروع في فترة وجيزة، مشيدا باختيار مدينة العلمين الجديدة كانطلاقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية للشركة في مصر، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الواعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.
ومن جانبه، ثمن داريك كروبا رئيس الشركة، الجهود والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٤٠٠ألف متر، وأن الشركة الآن بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.
وأوضح رئيس الشركة، أنه من المقرر البدء الفعلي لعملية التصنيع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، بهدف التصدير للخارج بنسبة ١٠٠٪ وذلك لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بحوالي ٢٥٠ مليون يورو. منوها إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ ٧٠ مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من ٤٠٪، على أن تصل إلى ٨٠٪ خلال السنوات الخمس القادمة.
جدير بالذكر، أن شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي تخطط حاليا لإقامة مشروعات أخرى في نفس القطاع بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش