المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:49 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، الأربعاء، أن حصة إقليم كردستان في جداول موازنة 2024، تكفي لتغطية رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، فيما بينت ان المالية سترسل الاموال الاسبوع المقبل.وقالت الدليمي في تصريحٍ صحفي، إن “تأخّر بغداد عن إرسال الرواتب سببه عدم توفّر التمويل الكافي لدى وزارة المالية”، لافتةً إلى أن “الحكومة الاتحادية تلجأ في بعض الأحيان إلى تقديم الأعذار لعدم إرسال رواتب موظفي حكومة كردستان”.
وأضافت إن “من الخطأ الانتظار لحين تمويل الرواتب، فهذا الأمر مجرد مضيعة للوقت”، موضحة أن “المناقلة تتطلب توقيع وزير المالية الذي لا يبدو أنه مستعدٌ لتحمل المسؤولية كمسؤول في الدولة وإدارة الشؤون المالية”.وأوضحت الدليمي أن “وزير المالية لا يملك أي صلاحية لاتّخاذ القرار، فهو يرفع كل الملفات إلى الجهات الأخرى، من ضمنها الملفات المتعلقة بإقليم كردستان”.وتابعت أن “حكومة إقليم كوردستان أرسلت رواتب موظفيها إلى بغداد للتدقيق، وفقاً لمطلب الأخيرة”، مشيرةً إلى أن “حكومة الإقليم أرسلت أيضاً قوائم بأسماء أمهات الموظفين وبياناتهن، لحل تلك المشكلة، لكن كل ذلك حجج، والسبب الرئيس هو عدم وجود تمويل”.وأكملت الدليمي أن قوائم الموظفين “لا تحتاج للتدقيق، لأنها دُقِّقت سابقاً بالفعل”.وختمت حديثها قائلةً: أعتقد أن رئيس الوزراء سيأمر بإرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم الأسبوع المقبل. لأن الرواتب مضمونة ولا توجد أية مشاكل وفق قرار المحكمة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت القيادية في حزب بارزاني نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إخلاص الدليمي، الاحد، من إمكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.وقالت الدليمي في حديث صحفي، إن مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق”.ووفقاً للدليمي، فإن الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات. وأشارت الدليمي، إلى أن “استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة”.وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، متهماً إياه بأنه “آلة” لغسيل أموال النظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار.وكتب ويلسون، في تدوينة له على منصة إكس، أن “وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، سمحا تحت حكم جو بايدن ومبعوثه (بريت ماكغورك)، لمصرف الرافدين، وهو (أكبر مصرف حكومي في العراق)، بأن يصبح آلة لغسيل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأمريكي”.وأثارت هذه المطالبات مخاوف مختصين في الشأن المالي والمصرفي من تداعيات هذا التوجه في حال تم تنفيذه على المصارف الحكومية العراقية، وفقاً لحديث سابق لوكالة شفق نيوز، عن هذا الملف.