الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.
وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.