آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.

وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأونروا لـ«الاتحاد»: كارثة إنسانية غير مسبوقة تلوح في الأفق بغزة جهود مصرية مكثفة لتثبيت «اتفاق غزة»

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في كلمة مدير قسم العمليات العالمية مارت كوهونين شريف من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدمت فيه كلا من تقرير المفوض السامي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وذلك في إطار البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف.
وأكد تقرير المفوض السامي أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تم عبر وسائل غير مشروعة بينها إعلان مناطق واسعة «كأراضي دولة» وإقامة مناطق عسكرية ومحميات طبيعية أدت إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسراً.
وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 737 ألفاً في نهاية 2024 ثلثهم في القدس الشرقية، مضيفاً أن «قوات الاحتلال قامت بهدم 1700 منشأة فلسطينية ما أدى إلى تشريد أكثر من 4500 فلسطيني خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024 وهو ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في الفترات السابقة».

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • أول تعليق من قومي حقوق الإنسان بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة
  • الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية"
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
  • المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق