الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.
وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.