أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شارك السيد احمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الذي عُقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، للجنة الاتصال الوزارية العربية مع السيد وزير خارجية سوريا بدعوة من جمهورية مصر العربية.
وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام لجامعة الدول العربية ان لجنة الاتصال مشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي، وتضم ست دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.
وقد كلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان (١ مايو ٢٠٢٣).
وقال رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر انتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الارهاب، فضلا عن المشكلات الانسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية سوريا
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.