قلق من تباطؤ النمو السكاني بالمغرب.. أية تداعيات؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرباط – لم يتجاوز معدل النمو السكاني بالمغرب 0.85% وفق النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الموكل إليه إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية.
وانتقل عدد السكان من 33 مليون عام 2014 إلى 36.8 مليون عام 2024، مما أثار نقاشا في المغرب حول المستقبل الديمغرافي للبلاد في ظل الانخفاض المسجل في معدل النمو، وحول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الأمر.
وشهد معدل النمو السكاني انخفاضا متواصلا طيلة العقود الماضية، إذ انتقل متوسط هذا المعدل من 2.6% بين 1960 و1982، إلى 1.25% بين 2004 و2014، ووصل إلى 0.85% بين 2014 و2024.
بالمقابل ارتفع عدد الأسر مقارنة بإحصاء 2014 بحوالي مليون و900 ألف أسرة، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 2.4%.
وعرف المغرب طيلة شهر سبتمبر/أيلول الماضي إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى في نسخته السابعة.
ونُظم أول إحصاء في البلاد في يونيو/حزيران 1960 بعد 4 سنوات من إنهاء الحماية الفرنسية، إلا أن أول إحصاء عام لكافة التراب الوطني تمّ عام 1982 حيث شمل الأقاليم الجنوبية بعد تحريرها من الحماية الإسبانية.
ويحرص المغرب على تنظيم التعداد السكاني مرة كل 10 أعوام، كما أوصت بذلك الأمم المتحدة.
وتميز التعداد الأخير باعتماد التكنولوجيا الرقمية في مختلف مراحله لأول مرة، وتتيح النتائج التي يوفرها بيانات رسمية عن المميزات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية مثل التركيبة السكانية والزواج والخصوبة والهجرة والوفيات، ثم الإعاقة والتعليم والنشاط الاقتصادي والحماية الاجتماعية واستعمال أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنواع السكن والظروف المعيشية للأسر.
وفق النتائج الأولية التي تتوفر الجزيرة نت على نسخة منها فقد:
بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة المغربية في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي 36.8 مليون نسمة من بينهم 148 ألف أجنبي. عرف عدد السكان القانونيين زيادة بلغت حوالي 2.9 مليون نسمة مقارنة بإحصاء 2014. بلغ عدد السكان في المدن 23 مليونا و110 آلاف نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 1.24%. بلغ عدد سكان القرى 13 مليونا و718 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 0.22%. الأسر وعدد أفرادهاأظهرت نتائج التعداد السكاني أن:
عدد الأسر في المغرب بلغ 9 ملايين و275 ألف أسرة، ومقارنة بإحصاء 2014 فقد ارتفع هذا العدد بمليون و961 ألف أسرة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 2.4%. تعيش 6 ملايين أسرة في المدن، في حين تعيش 3 ملايين في القرى. بالمقابل، انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4.6 إلى 3.9 أفراد بين 2014 و2024 على مستوى كامل البلاد، ومن 4.2 إلى 3.7 أفراد في المدن مقارنة بـ5.3 إلى 4.4 في القرى. توزيع السكان على الجهات والمدنوفق نتائج الإحصاء الجديد:
يتركز أكثر من 70% من السكان في 5 جهات. تتصدر القائمة جهة الدار البيضاء الكبرى، حيث يستقر نحو 30% من مجموع السكان بها، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، ثم جهة مراكش آسفي. تضم 7 مدن كبرى 37.8% من السكان الحضريين، ما يزيد على 3 ملايين منهم يقيمون في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، تليها طنجة ثم فاس ومراكش التي تصنف ضمن المدن المليونية. موسى المالكي: المؤشرات الديمغرافية مثيرة للقلق إذا لم يتم تداركها عبر تعزيز القدرة الشرائية، ودعم مجانية خدمات التعليم والصحة، وتوفير السكن بأسعار معقولة، ورفع التعويضات العائلية تزايد يخفي تراجعايرى أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط موسى المالكي أن العودة إلى الإحصاءات السابقة التي أنجزها المغرب منذ استقلاله ضرورية في فهم نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، خاصة على مستوى وتيرة النمو السكاني، ومحاولة استشراف انعكاساته المستقبلية اجتماعيا واقتصاديا.
وبحسب رئيس الجمعية المغربية للأبحاث الجغرافية والإستراتيجية، فقد انتقلت الساكنة المغربية من 11.6 مليون نسمة عام 1960 إلى 36.8 مليون نسمة عام 2024، وهذا التزايد الظاهري في الأرقام المطلقة (تضاعف 3 مرات في غضون 64 عاما) يخفي في طياته تراجعا واضحا على مستوى معدلات النمو السكاني السنوي.
وبتحليل هذه الأرقام، خلص المتحدث إلى استنتاج 3 اتجاهات كبرى تهم النمو الديمغرافي:
أولها، استقرار السكان بالمدن والمناطق الحضرية (المستقطبة) على حساب الأرياف والمناطق القروية (الطاردة)، حيث تراجعت نسبة الساكنة القروية من مجموع السكان من 71% عام 1960 إلى 37% عام 2024، بل إن 7 مدن فقط تحتضن نحو 40% من السكان الحضريين. الاتجاه الثاني، وهو التركز الجغرافي للسكان في جهات بعينها، خاصة بالشمال الغربي للبلاد، إذ تركز 5 جهات فقط (من أصل 12)، مما يمثل أزيد من 71% من مجموع السكان. الاتجاه الثالث، هو تباطؤ النمو السكاني، وما يشكله من خطر الدخول في المرحلة الصفرية، بل التراجعية، في حال استمرار المنحى نفسه، وهذا يستدعي سياسات سكانية تستبق هذه المخاطر.
بالنسبة لأستاذ علم الاجتماع بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة حسن قرنفل، فإن انخفاض نسبة النمو السكاني في البلاد كان نتيجة متوقعة.
وأوضح قرنفل، في حديث للجزيرة نت، أن المغرب تحوّل خلال العقود الماضية من مجتمع قروي إلى مجتمع حضري مع ما يرافق معطى العيش في المدينة من تبني أساليب جديدة منها العيش داخل أسر نووية وقليلة العدد.
وقال إن "العيش في المدينة يفرض إكراهات اجتماعية تتعلق بتدبير السكن والشغل وتكاليف التعليم والصحة مما يدفع الأسر بشكل إرادي إلى التقليل من عدد الأطفال".
وأضاف المتحدث معطى آخر يفسر هذه النسبة المنخفضة في النمو، وهو هجرة الشباب التي ارتفعت في السنوات الأخيرة وخاصة في صفوف الشباب الجامعيين الذين يهاجرون لاستكمال تكوينهم في الخارج أو العمل والاستقرار في بلد المهجر بعد التخرج.
ويفسر حسن قرنفل تركز الساكنة في 7 مدن كبرى بالعوامل الاقتصادية أساسا، حيث تشهد هذه المدن أنشطة اقتصادية وصناعية وتجارية، لذلك تستقطب أكبر عدد من السكان الباحثين عن فرص عمل.
حسن قرنفل: انخفاض الخصوبة وارتفاع أمد الحياة سيكون لهما تأثير اقتصادي كبير
مؤشرات مقلقةوبالمقارنة مع انخفاض معدل النمو، أظهرت نتائج الإحصاء ارتفاعا في عدد الأسر، ويفسر حسن قرنفل ذلك بالميل إلى نموذج الأسرة النووية التي تتكون من زوجين وأبناء، وأيضا ارتفاع عدد الذين يعيشون منفردين عن باقي عائلاتهم ويشكلون أسرا مستقلة لوحدهم.
وأشار المتحدث إلى أن انخفاض الخصوبة وارتفاع أمد الحياة سيكون لهما تأثير اقتصادي كبير لأن عدد المتقاعدين سيرتفع بالمقابل وسيبقى عبء تقاعدهم وعيشهم على الأجيال التي لا تزال في سوق الشغل.
وأضاف "كلما تقلصت الأجيال التي تمارس أنشطة اقتصادية وارتفع عدد المتقاعدين يكون هناك ضغط على موارد البلاد وتخوف من انهيار ديمغرافي كما حصل في دول مثل اليابان وإيطاليا وغيرهما من الدول الأوروبية".
ويتفق موسى المالكي على أن تعويض الأسر النووية الصغيرة للأسر الممتدة يدل على تحولات اجتماعية وثقافية عميقة أثرت بشكل كبير على السلوك الديمغرافي للمغاربة.
ويرى المتحدث أن المغرب بوصفه قوة إقليمية وصناعية صاعدة في شمالي غربي أفريقيا، يحتاج ليد عاملة نشيطة ومؤهلة للإسهام في تحقيق نهضة اقتصادية على مختلف الأصعدة.
لذلك يعتقد أن المؤشرات الديمغرافية التي قدمها الإحصاء العام مثيرة للقلق إذا لم يتم تداركها من خلال تعزيز القدرة الشرائية، وصون مجانية خدمات التعليم والصحة وجودتها، وتوفير ودعم السكن بأسعار معقولة، ورفع التعويضات العائلية المخصصة للأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بمعدل نمو سنوی النمو السکانی عدد السکان ملیون نسمة معدل النمو من السکان عام 2024
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب السودانية تفاقم معاناة جبال النوبة
كانت قضية جبال النوبة، وما زالت، مؤسسة على التهميش الذي لم يخفت في حالات الحرب أو السلم، بل ظلت التوترات على المستويات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة، وعندما اندلعت الحرب الحالية زادت من مآسي المنطقة لطول عهد الصراع القائم هناك من دون أن يلتفت إليها الإعلام المحلي أو المجتمع الدولي.
التغيير: وكالات
عاشت منطقة جبال النوبة تاريخاً سياسياً مليئاً بالنزاعات، إذ تعرض سكان المنطقة لغزو السلطنات القديمة منذ القرن الـ16 للحصول على الرقيق، واستمر هذا النشاط خلال فترة الحكم التركي – المصري للسودان في بدايات القرن الـ19، واضطر سكان المنطقة إلى الاحتماء بسلسلة من عشرات الجبال مما زاد من عزلتهم.
وفي خضم حرب جنوب السودان التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005، ثم انفصاله عام 2011، عانى سكان المنطقة أيضاً، ولكن توقف الحرب في الجنوب لم ينعكس إيجاباً على المنطقة، إذ ظلت على هامش عملية السلام، وأصبحت قضاياها المنصوص عليها في الاتفاق، ضمن القضايا العالقة، حاملة اسم جنوب السودان بعد انفصال الإقليم الذي يحمل الاسم والموقع الجغرافي. وتزامناً مع إعلان انفصال الجنوب، اندلعت الحرب في جنوب كردفان بين جيش “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال” والجيش السوداني، بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات في الولاية، ثم امتد النزاع إلى ولاية النيل الأزرق. وعلى إثر ذلك أسست “الجبهة الثورية” أو “تحالف كاودا” الذي جمع بين “الحركة الشعبية – شمال” بقيادة مالك عقار، وحركات دارفور المسلحة، “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة عبدالواحد محمد نور.
وعندما اندلعت الحرب الحالية بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، كانت المنطقة التي مزقتها الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من نصف قرن، في خضم نزاع آخر منذ اشتعال الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير عام 2019، وذلك على إثر الانقسام الذي حدث في “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، بين زعيميها مالك عقار وعبدالعزيز الحلو. وبينما تحالف الأول مع الحكومة (المجلس العسكري) خلال الفترة الانتقالية، ووقع على اتفاق السلام بجوبا 2020، واصل الثاني حربه على السلطة الجديدة ورفض التوقيع على الاتفاق، وكون تحالفاً مع عبدالواحد محمد نور الذي انشق عن “حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي الذي أصبح في ما بعد حاكم إقليم دارفور. وبعد الإطاحة بالنظام السابق، تلاشت الآمال في التغيير لأن الحكومة الانتقالية فشلت في معالجة مظالم شعب النوبة.
قضية التهميشوكانت قضية جبال النوبة، وما زالت، مؤسسة على التهميش الذي لم يخفت في حالات الحرب أو السلم، بل ظلت التوترات على المستويات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة. وشجع انفصال الجنوب المنطقة على المطالبة بالحكم الذاتي، إذ يرى قادتها أن حرمان الإقليم من المعاملة مثل بقية الأقاليم الأخرى، قد يستمر عقوداً أخرى، لا سيما مع تمتعها بالميزة النفطية، إضافة إلى تجاهل الحكومة القائم للمنطقة، فمع كل عهد جديد تظهر تعقيدات جديدة.
وكانت منطقة جبال النوبة بانتظار حسم قضية أبيي، فعلقت ما بين الوساطات الإقليمية ورفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبفضل التجميد الذي أحدثته الوساطة والمحكمة، وجد النظام السابق الفرصة سانحة لعدم حسم القضية سلباً أو إيجاباً بالنسبة إلى السودان وسكان المنطقة. من ناحية أخرى، أطالت مدة بقاء النظام لما يقارب عقداً آخر بعد اقتطاع جزء من السودان، إذ كان ذلك الحدث الأضخم منذ استقلال السودان. وأثار حفيظة تركيبات سكانية في عدد من الأقاليم، كما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة من فرط السرعة التي تم بها انفصال الجنوب، من دون إظهار النظام السابق أي اعتراض أو مطالب بتأجيل الاستفتاء حوله، إلى حين حل القضايا العالقة، وتأتي أبيي في مقدمها.
وهناك قضية الحدود غير المحسومة فالخلاف حولها يعود لعهد الاستعمار، واقتصاد المنطقة القائم على الزراعة والرعي في مناطق تحركات موسمية تتقاسمها قبيلتا “الدينكا” التابعة لجنوب السودان، و”المسيرية” التابعة للشمال، ثم النزاع الناشئ حول النفط.
واستهدف النظام السابق المدنيين في جبال النوبة، ودمر القرى والمحاصيل والبنية الأساسية لإضعاف دعم الجيش الشعبي التابع لـ”الحركة الشعبية – شمال”. واعترف بروتوكول “ميشاكوس” 2002، الذي كان بمثابة مقدمة لاتفاق السلام الشامل بجبال النوبة كمنطقة متنازع عليها، لكنه لم يتطرق إلى التطلعات السياسية للمنطقة.
واشتمل الاتفاق الذي أبرم في عام 2002، وسمي باتفاق “جبال النوبة” على إنهاء حالة العداء وضمان حرية الحركة للمدنيين، وحركة السلع والمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار الذي يعني وقف التحركات العسكرية وأعمال العنف والهجمات الجوية والبرية كافة، واستهداف المواطنين على أساس إثني أو ديني أو انتماء سياسي.
خصائص المنطقةوبوصف منطقة جبال النوبة موطناً لمجموعة شديدة التنوع من الإثنيات والثقافات والديانات المختلفة، إذ ظلت قضية الهوية إلى جانب القضايا الأخرى بعيدة من الحل، وربما أشد تعقيداً، بل لعبت دوراً مهماً في الصراع في منطقة جنوب كردفان. وتشمل المنطقة مكونات لأكثر من 50 مجموعة إثنية من السكان الأصليين لجبال النوبة منها (تييرا، هيبان، كواليب، مورو، أوتورو، مساكن، كاتشا)، وتختلف لغوياً وثقافياً ودينياً. وعلى رغم تنوعها، تحافظ هذه المجموعات على بعض العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية المشتركة، مثل الرقصات التقليدية ورياضة المصارعة التقليدية الخاصة بالمنطقة وأنماط الحياة الزراعية. ويتعاطف عدد من مجموعات النوبة بقوة مع مجتمعاتها المحلية، وتقاوم الاندماج في الثقافات السائدة. وربما كان هذا ما يستقوي به قائد الحركة عبدالعزيز الحلو، إذ إنه يلعب على هذا الوتر الحساس مما عمق من عزلة الإقليم. والتصور المضاد للاعتقاد السائد بأن النوبة مهمشين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، هو تشجيع الحكومة المركزية، في كثير من الأحيان، لأن تسود سياسات التعريب والأسلمة، ومحاولات تجاهل التراث الثقافي واللغوي للنوبة.
أما في التنوع الديني ففاق الإقليم كل مناطق السودان الأخرى، إذ يعتنق عدد من أهل النوبة ديانات أصلية تتضمن عبادة الأسلاف والأرواحية والمعتقدات القائمة على عبادة الطبيعة والحيوانات. وكذلك يؤمن عدد منهم بالمسيحية التي انتشرت خلال فترة الاستعمار وما بعده، بتسهيل من المبشرين الذين سلكوا المسار النيلي مستهدفين جنوب السودان. ومع اختلاف ديانات قادة الحركة الشعبية إلا أن عدداً من مسيحيي النوبة ينتمون إلى الحركة، ويرون في أصلها، الذي أسسه جون قرنق منذ خمسينيات القرن الماضي، مدافعاً عن حقوقهم.
ويتحدث سكان جبال النوبة أكثر من 100 لغة، مصنفة إلى ثلاثة أقسام لغوية رئيسة هي: “التينجر”، وهي لغة فريدة من نوعها في المنطقة قادمة من وسط أفريقيا، ويتحدث بها عدد من المجموعات الأصلية، و”النيلية” تتحدث بها بعض المجموعات ذات الروابط الثقافية الوثيقة مع جنوب السودان، والعربية تستخدم كلغة مشتركة وتزداد انتشاراً بسبب التداخل الثقافي مع مجموعات الشمال.
خلفية معقدةلكل هذا، ونظراً إلى الخلفية المعقدة، فإن الحرب الحالية عندما اندلعت زادت من مآسي منطقة جبال النوبة نظراً إلى طول عهد الصراع القائم هناك لدرجة أن الآثار الناجمة عن الحرب لم يلتفت إليها الإعلام المحلي أو المجتمع الدولي، بل ظلت غائبة عن رادار الأخبار والمتابعات ومطالبات المجتمع الدولي بضرورة تأمين المساعدات، ولم يأت ذكر المنطقة في كل هذا. كما ظل سكان المنطقة يواجهون تبادل الهجمات بين قوات الجيش وقوات الحلو، وهجمات من “الدعم السريع” من جهة أخرى.
فمع اشتداد الحرب، تعرضت المنطقة إلى موجات نزوح واسعة، وأجبر عدد من سكانها على الفرار من منازلهم، بسبب انعدام الأمن وفقدان الغذاء والمأوى والعلاج، وتعرضوا في مناطق نزوحهم الجديدة إلى ظروف أشد قسوة. كما لجأ آلاف من سكان المنطقة إلى دول الجوار، خصوصاً دولة جنوب السودان وإثيوبيا، التي سرعان ما حدثت فيها ارتدادات بسبب الضغوط التي أحدثها اللجوء على وضعها الداخلي، تمثلت في إثارة قضية وجودهم وتعرضهم لمضايقات عديدة.
وبحلول نهاية عام 2024، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في جبال النوبة الغربية، وهي أول مكان خارج شمال دارفور يطلق عليه هذا الوصف رسمياً.
أما ما يتعلق بالعنف الداخلي من ممارسات شملت القتل والاختطاف والعنف الجنسي، فظلت بعيدة من الضوء، إذ لم يكن بإمكان الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني رصد الوضع على الأرض. كما تقاصرت إمكاناتها عن مد المنطقة بالمساعدات اللازمة بسبب التحديات اللوجستية والمخاوف الأمنية والعزلة أيضاً، مما جعل السكان المحليين يعتمدون على مرونة المجتمع والشبكات السرية للبقاء على قيد الحياة. كل هذه الأزمات مثلت تحديات في طريق بناء السلام، وفاقمت الانقسامات بين المجتمعات وعمقت تآكل الثقة.
دائرة التعتيموهناك توقعات بأن العزلة المفروضة، بفعل الطبيعة والنزاع الدائر هناك، التي تعيشها منطقة جبال النوبة، لن تطول، وإنما سيكون هناك حراك يتخذ مسارين، الأول داخلي بأن تخرج أصوات مطالبة بالحكم الذاتي والفيدرالية، إذ إن منح المنطقة قدراً أكبر من الحكم الذاتي السياسي أو النظام الفيدرالي من شأنه أن يعمل على تمكين الحكم المحلي والحد من التهميش.
والمسار الثاني، هو تفعيل الوساطة الدولية مثل لعب دور في حض الحلو على القبول بالتفاوض من أجل السلام، أو ممارسة الضغوط الدولية عليه لضمان فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات، خصوصاً الغذاء والدواء إلى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، وحماية المدنيين بإنشاء مناطق منزوعة السلاح مما من شأنه أن يحمي المدنيين ويوفر مساحات آمنة للنازحين، لا سيما أنهم وقعوا تحت دائرة التعتيم بسبب الحرب بين الجيش و”الدعم السريع”، إضافة إلى الفجوة الأساسية المتمثلة في الاستجابة الدولية لها.
المصدر: إندبيندت عربية
الوسومجبال النوبة جنوب السودان حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت