جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء فوري إلى اللبنانيين في الضاحية الجنوبية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة للمدنيين اللبنانيين بالقرب من ستة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل غارات الجوية، زاعما أنها ضد أصول حزب الله.
ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، باللغة العربية على منصة "إكس"، خرائط إلى جانب الإعلان، والتي تدعو المدنيين إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المواقع.
ووجد أدرعي تحذيره: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك والغبيري".
وزعم: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".
وادعى قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل جيش الاحتلال اللغة العربية جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الضاحية الجنوبية آفيخاي آدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت الضاحية الجنوبية متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية