الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.
اقرأ أيضاًعلاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
«الضرائب» تفتح أبوابها حتى التاسعة مساء لدعم الممولين في سباق الإقرارات الأخير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب اقتصاد الضرائب المصري أنواع الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه خطوة مهمة توسّع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن عددا من الدول نجحت اقتصاديًا بفضل دعم المشروعات الصغيرة.
رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرةوأوضحت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من هذه التعديلات هو دعم الاقتصاد المصري وإزالة التحديات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن القاعدة الضريبية تصل لـ55% من الاقتصاد الموازي، وهو ما لا يحقق عدالة ضريبية.
وشددت على أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة نوعية، كما أن مجتمع الأعمال هو الآخر يعتبرها نقلة وأمرا إيجابيا؛ خاصة بعد تخصيص منظومة متكاملة خاصة بالمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لتحقيق العدالة، منوهة بأن نسب الضرائب بهذه الشريحة تبدأ 0.4% لأول شريحة وأقصى شريحة 1.5% من حجم الأعمال.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جديدة
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُورد شهريًا، وتم التعامل مع المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه بشكل مختلف، ويكون تحصيل القيمة المضافة كل 3 شهور أي 4 مرات في العام المالي، موضحة أن باقي الضرائب «الدمغة، أرباح رسمالية، توزيعات أرباح، نظام الدفعات المقدمة» تم إعفاء صاحب المشروع منها.
وتابعت: «القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ودور الممول يقتصر على تحصيلها».
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف