قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.

وأشارت " رشا عبد العال " إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.

وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.

وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.

وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.

اقرأ أيضاًعلاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب

«الضرائب» تفتح أبوابها حتى التاسعة مساء لدعم الممولين في سباق الإقرارات الأخير

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب اقتصاد الضرائب المصري أنواع الضرائب

إقرأ أيضاً:

حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.

وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»

وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • استعراض دور "منظومة بناء القدرات وإدارة المواهب" في تطوير الكفاءات الوطنية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • جبران يلتقي وفد إبدأ للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل
  • وزير العمل يلتقي وفد «إبدأ» للتعاون في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب
  • وزير العمل يلتقي وفد "ابدأ" للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني
  • وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين
  • خطوة بخطوة.. كيفية استخراج البطاقة الضريبية 2025
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
  • النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة