سعرها تجاوز 8 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي ترتدي أغلى حقيبة في العالم (صور)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بجلسة تصوير جريئة خضعت لها عقب إحيائها حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، والتي ظهرت خلالها مرتدية أغلى حقيبة يد في العالم - بحسب وصف الجمهور- بتوقيع دار Hermes، فعلى الرغم من بساطتها إلا أن سعرها خرافي.
شاركت هيفاء وهبي الجمهور بمجموعة صور لافتة، حرصت فيها على استعراض الحقيبة أثناء تواجدها في الساحل الشمالي بعد حفلها الأخير، وأرفقتها بتعليق: "Sun kissed"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تميزت حقيبة هيفاء وهبي "بيركن" من دار Hermes، بتصميمها الممزوج بين الطبيعة والفخامة في آن، والمستوحى من واجهات المباني الراقية، فهي مصممة على شكل منزل به شرفات والحجرات مضاءة باللون البرتقالي، فهي بمثابة قطعة استثنائية نادرة، وعلى الرغم من بساطتها إلا أن سعرها بلغ 256 ألف يورو، ما يعادل 8 ملايين و614 ألف جنيه مصري.
وبلغ سعر حقيبة هيفاء وهبي حينما صممت في عام 2008 30 ألف دولار، حتى أقامت شركة "سوذبيز" مزاداً في هونج كونج في عام 2021، لبيعها، وبالفعل بيعت حقيبة "هيرميس داي فوبورج بيركين" حينها بـ 180 ألف دولار تقريباً، بينما بلغ سعر حقيبة "نايت فوبورج بيركين" 167 ألف دولار.
وأطلت هيفاء وهبي بلوك جريء وناعم، حيث ارتدت فستان قصير ومثير يمزج بين الكثير من الألوان والرسومات المبهجة، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، فيما نسقت عليه مِعطف من نفس اللون والنقشة، كما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالِ باللون الأبيض، واستعرضت التاتو المثير المرسوم على ساقها، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيفاء وهبي على تصفيفة شعر مميزة ولافتة حيث تركت خصلاته المموجة تنسدل بانسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.
على صعيد آخر، كانت الفنانة هيفاء وهبي قد أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة من صور الحفل الذي رفع شعار كامل العدد وأرفقتها بتعليق: "ليلة ذهبية لا مثيل لها في العلمين الجديدة.. الساحل الشمالي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى السينمائية فيلم "رمسيس باريس"، الذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدى المرغنى، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون ومصطفى خاطر، واوس اوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك وسامى مغاورى، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي حقيبة هيفاء وهبي اخبار هيفاء وهبي حفل هيفاء وهبي في الساحل الشمالي صور حقيبة هيفاء وهبي إنستجرام انستجرام هيفاء وهبي سوذبيز الساحل الشمالى العلمين رمسيس باريس حفلات الساحل الشمالي حفلات العلمين اخبار الفن اخبار الفنانين هيفاء وهبي مثيرة صور هيفاء وهبي هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة النصب الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة النصب الالكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا