المحكمة العليا في غانا تعلن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضت أعلى محكمة في غانا بعدم دستورية القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان قبل شهر تقريبا، والذي منح بموجبه حزب المعارضة الأغلبية، غير أنه ليس من المؤكد أن يسهم القرار في وضع حد للجمود الحالي، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية عن ألكسندر أفينيو ماركين، زعيم مجموعة الحزب الوطني الجديد الحاكم في برلمان غانا، عقب صدور الحكم قوله، إن «قرار المحكمة العليا يمثل انتصارا لسيادة القانون».
وكان ماركين قد طعن منذ شهر تقريبا على قرار رئيس البرلمان، ألبان باجبين، عضو مؤتمر الحوار الوطني المعارض، بإعلان خلو أربعة مقاعد نيابية مستندا إلى المادة 97 من الدستور، وهو القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تغيير الأغلبية لصالح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، وأدى بعد ذلك إلى فوضى في البرلمان، الذي جرى تأجيل جلساته عدة مرات.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
البرهان ينتقد حزب المؤتمر الوطني، يتأسف على الصراع الداخلي في الحزب
البرهان ينتقد حزب المؤتمر الوطني، يتأسف على الصراع الداخلي في الحزب ويحذر من تداعياته.
كلام ظاهره إنتقاد، ولكنه في الواقع يؤكد عودة حزب الموتمر الوطني رسميا في الساحة كفاعل أساسي ومؤثر. لم يعد الحزب محلولا ولا محظورا من النشاط السياسي مثل أيام ديسمبر. البرهان لم يتسخدم حتى كلمة “محلول”.
ولكن هل أدرك البرهان الآن أهمية حزب المؤتمر الوطني للسودان وتماسكه واستقراره؟
لقد تم حل الحزب ومطارته تماهيا مع الخونة من أحزاب وناشطي قحت وقطيع ديسمبر. وذلك بشكل غير قانوني وغير دستوري وغير عملي، مجرد استجابة لرغبة أحزاب قحت التي تريد إبعاد كل من ينافسها في الساحة لتستفرد بالحكم. البرهان تماهى معها خوفا وطمعا.
ومع ذلك، ربما يكون للبرهان وللعساكر عموما تفاهماتهم السرية مع حزب المؤتمر الوطني أو جزء منه على الأقل في السابق والآن.
علي أية حال لقد عاد حزب المؤتمر الوطني إلى الساحة (بدون كلمة “ما عدا” أو “المحلول”)، ويبدو أن البرهان قد تخلص أخيرا من الخوف من ابتزاز القحاتة ومن لفهم بثورة ديسمبر والتخويف من “الفلول”.
عموما، حزب المؤتمر الوطني هو حزب سوداني وطني يحق له العودة والعمل بشكل رسمي سابقا والآن، مع احتفاظ الشعب السوداني بالحق القانوني والسياسي لمحاسبة قادته قضائيا وسياسيا على أي جرائم أو أخطاء، مثلما يحق للشعب السوداني محاسبة بقية القوى السياسية وعلى رأسها خونة قحت. ولكن الشعب هو من يحاسب وليست الأحزاب. لا يحق من البداية لحزب سياسي أو مجموعة أحزاب أن تقرر عزل أو إبعاد حزب سياسي آخر مثلها بقوة السلطة وبشكل غير دستوري.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب