شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من  من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".

وقد استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي، 
حيث اشارت سيادتها إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وايضًا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.

واضافت وزيرة البيئة ان مصر عملت ايضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب،  منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.

واكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل. إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضًا تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.

واكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة ان تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ

إقرأ أيضاً:

جزيرة إفريقية مهددة بالاختفاء خلال سنوات بسبب المناخ.. ما القصة؟

تقع جزيرة نيانجاي قبالة سواحل سيراليون، في الساحل الجنوبي الغربي لبلاد أفريقيا، وتواجه تهديداً وشيكاً بالاختفاء نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر. 

تشير التقديرات إلى أن الجزيرة قد تختفي بالكامل في غضون 15 عاماً، وهو ما يُعدّ أمراً مقلقاً للغاية.. فما القصة؟

ماذا حدث لجزيرة نيانجاي؟

شهدت مساحة سطح الجزيرة تغييرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تقلصت من 700 متر طولاً إلى 90 متراً فقط. 

لقد كان لهذا التقلص تأثير سلبي على الحياة النباتية في الجزيرة، حيث فقدت العديد من النباتات المهمة مثل أشجار المانجو وجوز الهند، التي جرفتها الأمواج المتزايدة. 

بالإضافة إلى ذلك، تعيش الجالية القليلة المتبقية هناك في مستوطنة صغيرة تعاني من الفيضانات المستمرة.

على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة، لا يزال سكان نيانجاي يشعرون بالارتباط العميق بالجزيرة. هذا الارتباط يجعلهم مترددين في مغادرتها، على الرغم من التوقعات العلمية القاسية بشأن مستقبل الجزيرة. 

التحديات التي تواجههم تعكس حالة من التوتر بين الرغبة في البقاء والواقع القاسي الذي يهدد حياتهم.

الآثار العالمية لتغير المناخ

على الرغم من أن أفريقيا تمثل فقط 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية منذ الثورة الصناعية، فإنها تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ. 

تعاني القارة من التقلبات المناخية، مثل فترات الجفاف الأطول، وموجات الحر الشديدة، والعواصف والفيضانات غير المتوقعة. هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، وهي قطاع حيوي يعتمد عليه الكثير من سكان أفريقيا، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي.

السواحل الأفريقية مثل نيانجاي معرضة بشكل خاص للتآكل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر. 

وبهذا الشكل، يمكن أن يؤدي هذا التآكل إلى نزوح الملايين من الناس في السنوات القادمة. يعكس هذا الوضع مفارقة مؤلمة؛ فبينما تساهم أفريقيا في النسب الأقل من مشكلة الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تتحمل عبئاً غير متناسب من التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ.

وبحسب الخبراء، تعد جزيرة نيانجاي هي مثال مصغر لتلك المعاناة التي تواجهها القارة الأفريقية بسبب تغير المناخ، فمن الضروري أن تُعطى الأصوات المحلية والدولية اهتمامًا أكبر، وأن تُتخذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات المدمرة للتغير المناخي لضمان بقاء المجتمعات والبيئات الهشة في هذه المناطق.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
  • ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
  • الهيئة اللبنانية للعقارات تناشد وزيرة البيئة: لعدم التساهل!
  • وزيرة البيئة: توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في جمع ونقل المخلفات
  • وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
  • انعقاد دورة نمذجة الأنظمة الخاصة بالمعهد الدولي لتطبيقات النظم لعام 2025
  • وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
  • جزيرة إفريقية مهددة بالاختفاء خلال سنوات بسبب المناخ.. ما القصة؟
  • وزيرة البيئة تناقش مع نائب وزير البيئة الألماني تمويل التنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة تناقش مع نائب نظيرها الألماني آخر مستجدات مؤتمر التنوع البيولوجي العالمي