خبراء مصرفيون: يجب إعادة هيكلة الاقتصاد وتوزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ناقش صالون حواري في بنغازي، أزمة السيولة والمرابحة الاسلامية، البنية التحتية والتقنية للمصارف التجارية العاملة بالبلاد، آليات تطوير الكوادر البشرية، كيفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي و تعديل القوانين والتشريعات.
وبحث الصالون الذي استضاف كوكبة من الخبرات المصرفية والاقتصادية، الصيرفة الإسلامية كأحد مصادر التمويل و ضعف التشريعات المنظمة لها، فائض السيولة الدفترية وشح السيولة النقدية.
وتناول المشاركون في الحوار بينهم مدراء مصارف ولفيف من المؤسسات المالية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص وأكاديميون، تشخيص الاقتصاد المحلي وتركز الناتج بسبب ريعية المصدر.
وأوصوا بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص والاصلاح الاقتصادي المتمثل في سياسة الصرف وسعره والأجور إلى جانب اصلاح القطاع المصرفي وأهمية دور المجلس الأعلى للاقتصاد.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يقتصر دور الدولة على مهمة الرقيب والحاجة إلى استثمار أموال ضمان المودعين كنوع من البدائل.
ويأتي هذا الصالون الحواري ضمن فاعليات المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي في ليبيا المنعقد في بنغازي هذه الأيام.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة