تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق العاملين هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية في مصر عن فرض رسوم جديدة على تحويل الأموال عبر تطبيق “إنستاباي” اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجانًا.
https://youtube.com/shorts/N57es9wVJnU
ستُطبق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل.
كما سيحصل المستخدمون على 10 استعلامات مجانية عن الرصيد شهريًا، بينما ستُفرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها، مع استمرار تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة لدعم التحول الرقمي في مصر.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
https://youtube.com/shorts/N57es9wVJnU