تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق العاملين هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية