دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين. 

الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين وزير الإنتاج الحربي يشارك العاملين بالجهات التابعة إحدى الفاعليات الاجتماعية

إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة.

في السابق، كان العامل الذي يثبت تعرضه لظلم نتيجة استغلال هذه العقود يتلقى تعويضًا لا يتجاوز 12 شهرًا من الراتب. 

الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.

 لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق العاملين هذه التعدیلات

إقرأ أيضاً:

العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات

#سواليف

أكدت #وزارة_العمل أن #تسفير #الطلبة_غير_الأردنيين الذي يعملون في السوق العمل لا ينطبق على #ابناء_الأردنيات.

وقالت الوزارة اليوم الأحد، إن أبناء الأردنيات معفيين من تصريح العمل.

وكانت أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.

مقالات ذات صلة البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء 2025/03/16

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.

وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.

ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • مطار بغداد أمام تغييرات جذرية.. وعود جديدة بعد عقود من الإهمال
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
  • جامعة سوهاج توقع 6 عقود لرعاية اختراعات الشباب المبتكرين
  • مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
  • عبد الناصر زيدان: حجم خسائر النادي الأهلي يصل إلى 220 مليون جنيه
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج