تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق العاملين هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
توفير ١٠ عقود عمل جديدة للمكفوفين من خريجي مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية
قامت مديرية العمل بالإسماعيلية، بتوفير عشر عقود عمل جديدة للمكفوفين، من خريجي مدرسة النور للمكفوفين، وذلك في إطار سعي المديرية لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقات ودمجهم في سوق العمل، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بأصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وقام حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، باستقبال المكفوفين المستفيدين من هذه الفرصة، لاستكمال الأوراق اللازمة لتسليمهم عقود العمل.
وقال مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية: إن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أكرم جلال، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وتعيين ٥٪ من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم.
وأكد على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة