اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تجيز سمات وموجهات وأهداف الموازنة السودانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية اجتماعًا مشتركًا الثلاثاء بمجمع الوزارات في بورتسودان، حيث جرى مناقشة السمات والتوجيهات وأهداف إعداد الموازنة الطارئة للدولة لعام 2025، والتي قدمها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وقد شهدت السمات نقاشات مستفيضة، وتمت إجازتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء مع مراعاة ملاحظات أعضاء اللجنة، مع الإشادة بجهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركائها في العمل الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع مشروع قانون التحول الرقمي لعام 2024، الذي قدمه وكيل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي المكلف، وتمت إجازة المشروع بعد إضافة ملاحظات الاجتماع، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء للإجازة النهائية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية