تدني في الأخلاق.. تعليق غير متوقع من إعلامي على حبس إمام عاشور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو الدردير، علي حبس إمام عاشور لاعب النادي الاهلي 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي علي فرد امن في أحد المولات.
وكتب عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية السابق بنادي الزمالك، عبر حسابه على موقع فيسبوك: فكرة انك تحتفل و تتبسط علي مصيبة حصلت لمنافس دا نوع من انواع التدني في الاخلاق لايليق و لا يتبع اي دين او عرف او اخلاق.
وأودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس امام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ اكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وتضمنت الحيثيات: ( بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم امام عاشور أنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد
وضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي اعجزته عن اشغاله الشخصيه مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.
وعلى سند ما قرره المجني عليه عبد الله مصطفي مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ حوالي الساعة السابعة صباحا، وعلل سبب تأخره في الابلاغ عن الواقعة كونه يتلقي العلاج اللازم ومراجعة ادارة المول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس امام عاشور امام عاشور فرد امن عمرو الدردير محكمة مستأنف الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير