إيران.. إمدادات الغاز على صناعة الصلب تنخفض إلى النصف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال أحد أعضاء اتحاد صناعة الصلب في إيران إن قيودا صارمة فرضت على إمدادات الغاز لهذه الصناعة منذ الشهر الماضي.
وأوضح وحيد يعقوبي، اليوم الأربعاء، لوكالة تسنيم للأنباء أنه “بينما كان يتم فرض هذه القيود في ديسمبر في السنوات السابقة، لكن في العام الماضي بدأ تقييد الغاز على صناعات الصلب أواخر نوفمبر وهذا العام من منتصف أكتوبر.
ووفقا له، فإن التقليل من إمدادات الغاز المخصصة لصناعات الصلب بدأت من 20% ووصلت في بعض الوحدات إلى 50%: تسببت هذه الخطوة في انخفاض الإنتاج بنسبة 50%. أكثر من 70% من سلسلة الصلب تصنع من الحديد الإسفنجي، وسيكون لانخفاض الإنتاج في قطاع الحديد الإسفنجي تأثير كبير على إنتاج الصلب في البلاد.
وكانت إيران في السنوات القليلة الماضية تعاني من عجز كبير في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، لكن العام الماضي كان مختلفا قليلا، إذ بدأ العجز في أول أيام الخريف، أما العام الجاري 2024، شهدت إيران عجزا غازيا في جميع فصول السنة، بحيث قفز استهلاك المازوت والديزل في محطات توليد الكهرباء في النصف الأول من هذا العام بنسبة 100% و80% على التوالي، وانخفضت احتياطيات الوقود السائل لمحطات الطاقة الكهربائية بشكل حاد.
وفي الأيام القليلة الماضية، أدى انخفاض احتياطيات المازوت ووقود الديزل في محطات الطاقة إلى جانب العجز الحاد في الغاز إلى قيام الحكومة بوقف تشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في كرج وأصفهان وأراك، وبدء برنامج لتقنين الكهرباء على مستوى البلاد.
وبسبب النقص الحاد في الكهرباء صيف العام الجاري، خفضت الحكومة بشدة إمدادات الكهرباء للصناعات، وخاصة قطاع الصلب.
وتظهر إحصائيات المنتدى العالمي للصلب أن إنتاج إيران من الصلب الخام هذا الصيف وصل إلى 4.7 مليون طن بانخفاض 45% مقارنة بموسم الربيع.
وفي فصل الشتاء، تواجه إيران عجزاً يومياً يتراوح بين 250 إلى 300 مليون متر مكعب من الغاز، وهو رقم ضخم يعادل كامل استهلاك تركيا من الغاز في فصل الشتاء.
والسبب وراء هذا الاختلاف الكبير في استهلاك الغاز بين إيران وتركيا هو أن حصة الغاز من إمدادات الطاقة في إيران تبلغ 70% والنفط حوالي 30%، لكن محفظة الطاقة في تركيا متنوعة للغاية. على سبيل المثال، إنتاج الكهرباء في تركيا بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة رياح يبلغ ثلاثين ضعف ما تنتجه إيران.
وتهدر إيران 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في مرحلة الإنتاج والنقل، ومن ناحية أخرى، تبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة والتكنولوجيا القديمة 33% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.
وعلى الرغم من العجز المتزايد في الغاز، زادت إيران صادرات الغاز هذا العام. على سبيل المثال، تظهر الإحصاءات الرسمية لتركيا أنها تلقت 4.2 مليار متر مكعب من الغاز من إيران خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يزيد بمقدار 400 مليون متر مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تصدر إيران الغاز إلى العراق.
في العام الماضي، صدرت إيران 12 مليار متر مكعب من الغاز، فلو قامت بإيقاف هذه الصادرات فلن يقتصر الأمر فحسب على عدم الحاجة إلى استخدام 8 مليارات لتر من المازوت في محطات الطاقة، بل كانت ستتجنب أيضاً استهلاك 2 إلى 3 مليارات لتر من الديزل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار متر مکعب من الغاز محطات الطاقة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.. ما هي خطة «ترامب» لتعزيز قطاع الطاقة؟
وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة، حملت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة.
وأعربت “شركات نفط أمريكية، “عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم”.
وبحسب وكالة “رويترز”، وتوقع محللون اقتصاديون، “وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج”.
وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز: “أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين”.
وأطلق معهد النفط الأمريكي “خطة طاقة من خمس نقاط، ليتبعها ترامب والكونغرس، تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الإئتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية”.
هذا “ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل”.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، “موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG، هذه المنطقة يرغب الرئيس “ترامب” الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية”.
هذا “وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وتصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا”.
وبحسب مجلة بوليتيكو، “ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا، وقد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب”.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن “فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين”.