إيران.. إمدادات الغاز على صناعة الصلب تنخفض إلى النصف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال أحد أعضاء اتحاد صناعة الصلب في إيران إن قيودا صارمة فرضت على إمدادات الغاز لهذه الصناعة منذ الشهر الماضي.
وأوضح وحيد يعقوبي، اليوم الأربعاء، لوكالة تسنيم للأنباء أنه “بينما كان يتم فرض هذه القيود في ديسمبر في السنوات السابقة، لكن في العام الماضي بدأ تقييد الغاز على صناعات الصلب أواخر نوفمبر وهذا العام من منتصف أكتوبر.
ووفقا له، فإن التقليل من إمدادات الغاز المخصصة لصناعات الصلب بدأت من 20% ووصلت في بعض الوحدات إلى 50%: تسببت هذه الخطوة في انخفاض الإنتاج بنسبة 50%. أكثر من 70% من سلسلة الصلب تصنع من الحديد الإسفنجي، وسيكون لانخفاض الإنتاج في قطاع الحديد الإسفنجي تأثير كبير على إنتاج الصلب في البلاد.
وكانت إيران في السنوات القليلة الماضية تعاني من عجز كبير في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، لكن العام الماضي كان مختلفا قليلا، إذ بدأ العجز في أول أيام الخريف، أما العام الجاري 2024، شهدت إيران عجزا غازيا في جميع فصول السنة، بحيث قفز استهلاك المازوت والديزل في محطات توليد الكهرباء في النصف الأول من هذا العام بنسبة 100% و80% على التوالي، وانخفضت احتياطيات الوقود السائل لمحطات الطاقة الكهربائية بشكل حاد.
وفي الأيام القليلة الماضية، أدى انخفاض احتياطيات المازوت ووقود الديزل في محطات الطاقة إلى جانب العجز الحاد في الغاز إلى قيام الحكومة بوقف تشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في كرج وأصفهان وأراك، وبدء برنامج لتقنين الكهرباء على مستوى البلاد.
وبسبب النقص الحاد في الكهرباء صيف العام الجاري، خفضت الحكومة بشدة إمدادات الكهرباء للصناعات، وخاصة قطاع الصلب.
وتظهر إحصائيات المنتدى العالمي للصلب أن إنتاج إيران من الصلب الخام هذا الصيف وصل إلى 4.7 مليون طن بانخفاض 45% مقارنة بموسم الربيع.
وفي فصل الشتاء، تواجه إيران عجزاً يومياً يتراوح بين 250 إلى 300 مليون متر مكعب من الغاز، وهو رقم ضخم يعادل كامل استهلاك تركيا من الغاز في فصل الشتاء.
والسبب وراء هذا الاختلاف الكبير في استهلاك الغاز بين إيران وتركيا هو أن حصة الغاز من إمدادات الطاقة في إيران تبلغ 70% والنفط حوالي 30%، لكن محفظة الطاقة في تركيا متنوعة للغاية. على سبيل المثال، إنتاج الكهرباء في تركيا بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة رياح يبلغ ثلاثين ضعف ما تنتجه إيران.
وتهدر إيران 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في مرحلة الإنتاج والنقل، ومن ناحية أخرى، تبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة والتكنولوجيا القديمة 33% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.
وعلى الرغم من العجز المتزايد في الغاز، زادت إيران صادرات الغاز هذا العام. على سبيل المثال، تظهر الإحصاءات الرسمية لتركيا أنها تلقت 4.2 مليار متر مكعب من الغاز من إيران خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يزيد بمقدار 400 مليون متر مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تصدر إيران الغاز إلى العراق.
في العام الماضي، صدرت إيران 12 مليار متر مكعب من الغاز، فلو قامت بإيقاف هذه الصادرات فلن يقتصر الأمر فحسب على عدم الحاجة إلى استخدام 8 مليارات لتر من المازوت في محطات الطاقة، بل كانت ستتجنب أيضاً استهلاك 2 إلى 3 مليارات لتر من الديزل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار متر مکعب من الغاز محطات الطاقة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.