إيران.. إمدادات الغاز على صناعة الصلب تنخفض إلى النصف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال أحد أعضاء اتحاد صناعة الصلب في إيران إن قيودا صارمة فرضت على إمدادات الغاز لهذه الصناعة منذ الشهر الماضي.
وأوضح وحيد يعقوبي، اليوم الأربعاء، لوكالة تسنيم للأنباء أنه “بينما كان يتم فرض هذه القيود في ديسمبر في السنوات السابقة، لكن في العام الماضي بدأ تقييد الغاز على صناعات الصلب أواخر نوفمبر وهذا العام من منتصف أكتوبر.
ووفقا له، فإن التقليل من إمدادات الغاز المخصصة لصناعات الصلب بدأت من 20% ووصلت في بعض الوحدات إلى 50%: تسببت هذه الخطوة في انخفاض الإنتاج بنسبة 50%. أكثر من 70% من سلسلة الصلب تصنع من الحديد الإسفنجي، وسيكون لانخفاض الإنتاج في قطاع الحديد الإسفنجي تأثير كبير على إنتاج الصلب في البلاد.
وكانت إيران في السنوات القليلة الماضية تعاني من عجز كبير في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، لكن العام الماضي كان مختلفا قليلا، إذ بدأ العجز في أول أيام الخريف، أما العام الجاري 2024، شهدت إيران عجزا غازيا في جميع فصول السنة، بحيث قفز استهلاك المازوت والديزل في محطات توليد الكهرباء في النصف الأول من هذا العام بنسبة 100% و80% على التوالي، وانخفضت احتياطيات الوقود السائل لمحطات الطاقة الكهربائية بشكل حاد.
وفي الأيام القليلة الماضية، أدى انخفاض احتياطيات المازوت ووقود الديزل في محطات الطاقة إلى جانب العجز الحاد في الغاز إلى قيام الحكومة بوقف تشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في كرج وأصفهان وأراك، وبدء برنامج لتقنين الكهرباء على مستوى البلاد.
وبسبب النقص الحاد في الكهرباء صيف العام الجاري، خفضت الحكومة بشدة إمدادات الكهرباء للصناعات، وخاصة قطاع الصلب.
وتظهر إحصائيات المنتدى العالمي للصلب أن إنتاج إيران من الصلب الخام هذا الصيف وصل إلى 4.7 مليون طن بانخفاض 45% مقارنة بموسم الربيع.
وفي فصل الشتاء، تواجه إيران عجزاً يومياً يتراوح بين 250 إلى 300 مليون متر مكعب من الغاز، وهو رقم ضخم يعادل كامل استهلاك تركيا من الغاز في فصل الشتاء.
والسبب وراء هذا الاختلاف الكبير في استهلاك الغاز بين إيران وتركيا هو أن حصة الغاز من إمدادات الطاقة في إيران تبلغ 70% والنفط حوالي 30%، لكن محفظة الطاقة في تركيا متنوعة للغاية. على سبيل المثال، إنتاج الكهرباء في تركيا بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة رياح يبلغ ثلاثين ضعف ما تنتجه إيران.
وتهدر إيران 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في مرحلة الإنتاج والنقل، ومن ناحية أخرى، تبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة والتكنولوجيا القديمة 33% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.
وعلى الرغم من العجز المتزايد في الغاز، زادت إيران صادرات الغاز هذا العام. على سبيل المثال، تظهر الإحصاءات الرسمية لتركيا أنها تلقت 4.2 مليار متر مكعب من الغاز من إيران خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يزيد بمقدار 400 مليون متر مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تصدر إيران الغاز إلى العراق.
في العام الماضي، صدرت إيران 12 مليار متر مكعب من الغاز، فلو قامت بإيقاف هذه الصادرات فلن يقتصر الأمر فحسب على عدم الحاجة إلى استخدام 8 مليارات لتر من المازوت في محطات الطاقة، بل كانت ستتجنب أيضاً استهلاك 2 إلى 3 مليارات لتر من الديزل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار متر مکعب من الغاز محطات الطاقة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
تطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز بالسعودية
كشفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن إبرام اتفاقيتين لشراء الكهرباء مدتهما 25 عاماً مع "الشركة السعودية لشراء الطاقة"، لتطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في السعودية.
وذلك بقدرة إجمالية تفوق 3.6 غيغاواط، وذلك وفق نموذج "البناء، والتملك، والتشغيل"، جاء توقيع الاتفاقيتين عقب إعلان "الشركة السعودية لشراء الطاقة"، الأسبوع الماضي.
ويضم التحالف شركات "طاقة" و"جيرا" و"البواني"، لـ إنشاء محطة "رماح 2"، ومحطة "النعيرية 2" بقدرة 1.8 غيغاواط لكل منهما، وستستخدم محطتا توليد الكهرباء المستقلّتين، "رماح 2"، و"النعيرية 2" توربينات غاز ذات دورة مركبة تتميز بأعلى كفاءة متوفرة، مع إمكانية توظيف تقنيات احتجاز الكربون.
أقرا أيضا :
انخفاض إنتاج الكهرباء النظيفة في شمال أفريقيا
غدا.. مصر تحتفل بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية
كما يهدف المشروعان إلى دعم طموحات المملكة لتلبية الطلب على الكهرباء، من خلال مزيج من الطاقة يضم سعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 50%، وسعات إنتاج كهرباء من المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030م، ويتماشى المشروعان مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري.
وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة، وسيتم تطوير المحطتين الجديدتين عبر شركة غرض خاص تمتلك فيها "طاقة" حصة 49%، و"جيرا" 31%، و"البواني" 20%، وسيتولى الشركاء مهام التشغيل والصيانة في المحطتين عبر شركة غرض خاص وفق نسب الشراكة المذكورة.