التحذيرات وردت لمكتب نتانياهو.. تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الإخفاقات الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي حول الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، عن سلسلة من التحذيرات الاستخباراتية التي وردت إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، من قِبل الجيش وأجهزة الاستخبارات، في الليلة التي سبقت الهجوم.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل التحقيق، حيث تضمنت هذه التحذيرات "إشارات مقلقة" من قطاع غزة تمثلت في "نشاطات غير اعتيادية لحماس، بعضها رُصد عن طريق اتصالات مشفرة وأخرى من مصادر استخباراتية متعددة"، فيما رجحت جهات أمنية إسرائيلية أن الحركة الفلسطينية "ربما كانت تحضر لعملية معينة، لكن دون اعتبارها تهديدًا شاملًا وفوريًا".
وأشار التحقيق إلى أن بعض هذه المعلومات "نُقلت أيضًا إلى غرفة العمليات التابعة لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، التي تعمل على مدار الساعة، وتم تأكيد وصول المعلومات إلى مسؤول استخبارات برتبة كولونيل، وهو المسؤول عن نقل التقارير إلى كبار المسؤولين".
"فيديو حساس وعلاقة مع موظفة".. قصة الوثائق السرية "المسربة" في إسرائيل كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تساحي برافرمان"، رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط بالجيش الإسرائيلي لـ"تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب" من خلال تهديده بـ"تسجيل فيديو حساس"، الأمر الذي نفاه "برافرمان" ووصفه بالادعاء الكاذب. ولفت التقرير إلى أنه رغم أهمية المعلومات وتأكيد قراءتها، فإن التحقيق كشف أن هذا الضابط "حاول الاتصال بعدد من الشخصيات العليا في مكتب نتانياهو، دون جدوى".
وأوضح التحقيق أيضًا أن "تحليلات أجهزة الاستخبارات رأت حينها أن الأنشطة التي رُصدت في غزة، قد تكون تدريبًا أو استعدادات لرد على هجوم إسرائيلي محتمل، أو حتى عملية محدودة من قبل حماس، دون توقع هجوم شامل".
ورغم ذلك، استمر تدفق المعلومات حول تفعيل شرائح "SIM" إسرائيلية في هواتف داخل غزة، مما اعتُبر لاحقًا علامة على تنامي الخطر، حسب ما كشف التحقيق.
نتانياهو: حماس تلقت معلومات من غرفة فريق التفاوض الإسرائيلي اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن بلاده تتعرض لجبهة جديدة في الحرب وهي "الأخبار الكاذبة" التي تتسرب من مكتبه، مشيرا إلى أن "حماس كانت تتلقى المعلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي"، وفق كلمة له، الأحد، نقلها مراسل الحرة. وفيما بعد، أصبحت هذه المعلومات محور تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، حول مدى اطلاع نتانياهو ومكتبه على تفاصيل التحذيرات.
ووفق ما نُشر في تقارير إعلامية، فإن "بعض المكالمات الصباحية بين نتانياهو ومسؤولين عسكريين أصبحت محل تحقيق قضائي، حيث أبدى سكريتره العسكري الميجر جنرال جيل شكوكه، بأن تسجيلاً لأحد الاجتماعات قد حُرِّف لإظهار نتانياهو وكأنه لم يكن على علم بالتهديد الوشيك، حيث كشف أن موظفة في مكتب رئيس الوزراء عدلت بعض الملاحظات بناءً على توجيهات مباشرة".
ويكشف التحقيق الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية، عن "تباين" بين موقف مكتب رئيس الوزراء وبين نتائج التحقيق؛ حيث أكد مكتب نتانياهو مرارًا أنه "لم تصل إليه تحذيرات، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وجهاز الاستخبارات".
من جانبه، عقّب ديوان رئيس الحكومة على هذا التحقيق بالقول: "كذبة أخرى تمامًا، وهي أيضًا جزء من حملة مطاردة إعلامية غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب، تهدف إلى التغطية على الإخفاقات الجسيمة لأطراف أخرى في ليلة السابع من أكتوبر".
وكان نتانياهو قد اعتبر أن بلاده تتعرض لـ"جبهة جديدة" في الحرب، هي "الأخبار الكاذبة" التي تتسرب من مكتبه، مشيرا إلى أن "حماس كانت تتلقى المعلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي"، وفق كلمة له الأحد.
وكشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، عن فتح تحقيق جديد يتعلق باستخدام غير مشروع لوثائق وتسجيلات أمنية حساسة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتتمحور القضية، حسب مراسل الحرة، بشأن شكوى استثنائية قُدمت إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تتعلق بحيازة واستخدام تسجيلات فيديو حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي.
ونفى كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، تساحي برافرمان، الاتهامات بشكل قاطع في بيان أصدره، قائلا إن "الادعاء الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط ما، أو أنني حاولت ابتزاز أي شخص هو ادعاء كاذب"، واصفا التقرير بأنه "تشهيري" وأن الغرض منه هو "الإضرار بمكتب رئيس الوزراء خلال فترة الحرب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن التسجيلات المعنية تم جمعها من كاميرات الأمن في مكتب رئيس الوزراء، وأن موظفي المكتب "سمحوا لعاملين آخرين بمشاهدتها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مکتب رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الجيش يواصل تدهوره الخطير وتحقيقاته بـكارثة أكتوبر لا تقدم حلولا
رغم الهالة الكبيرة المحيطة بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال بشان إخفاقه الكارثي أمام هجوم السابع من أكتوبر، فإنها وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم، لا تقدم حلولا لإخفاقاته الأساسية، كما أن إعادة فحص نتائج تحقيقاته من جانب فريق من الجنرالات المعينين من قبل رئيس الأركان مضيعة كاملة للوقت.
وبدلا من إعادة تأهيل الجيش من المستوى الميداني إلى القيادة، يتجنب قائد الجيش تقديم الحالة الحقيقية للجيش إلى المستوى السياسي في مواجهة التهديدات التي تتطور في جميع القطاعات بحسب خبراء إسرائيليين.
الجنرال يتسحاق بريك القائد الأسبق بسلاح المدرعات، وقائد الكليات العسكرية، ومفوض شكاوى الجنود لعقد من الزمن، أكد أن "تعليمات رئيس الأركان آيال زامير لفريق كبير من ضباط الاحتياط برتبة لواء لإعادة النظر في التحقيقات التي أجراها الجيش في إهماله يوم السابع من أكتوبر، غير مجدية، وسيكون وصول الضباط مضيعة للوقت، لأنها ليست تحقيقات على الإطلاق".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "الجيش حاول ببساطة أن يعرض ما حدث بالفعل في ذلك اليوم، لكنه لم يستجوب الجنود والضباط، ولم يستجوب الوحدات التي قاتلت بشكل شامل، ولم يستخلص استنتاجات حول القادة الذين فشلوا، والأسوأ من كل ذلك أن القادة استجوبوا أنفسهم".
وأشار إلى أن "الجنرالات سامي ترجمان وعميكام نوركين وإيلي شارفيت، الذين اختارهم زامير مؤخرا لمراجعة تحقيقات الجيش، خدموا في مناصبهم، وهم يحملون رتبة جنرال في عهد رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، وفي عهد هؤلاء حلّت بالجيش حالة تراجع لم تحدث من قبل، فقد تم تقليص القوات البرية إلى حد كبير، ونشبت مشاكل خطيرة للغاية تشير لعدم جاهزية الجيش للحرب في جميع جوانبها".
وأوضح أنه "تم طرح هذه النتائج في جميع عمليات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة، ومراقب نظام الدفاع، ومراقب الجيش، وفي عمليات التدقيق التي قمت بها بنفسي، وبالتالي فإن هؤلاء الجنرالات لا يمكن أن يكونوا محققين موضوعيين، ولذلك علينا قطع الطريق سريعا على "تحقيقات التستّر" هذه، ونترك لطرف خارجي، مثل مراقب الدولة، إعادة التحقيق في شؤون الجيش".
وأكد أنه "يتعين التحقيق فيما حدث في العام الذي سبق الحرب، وما حدث في الساعات التي سبقت اندلاعها، في ساعاتها الثماني الأولى، عندما لم تعمل القوات الجوية والفضائية والأرضية على الإطلاق، وعلينا النظر لما حدث في الحرب نفسها، حيث لم تهزم حماس وحزب الله، وعلينا الوصول لحقيقة الأمر، ونفحص من يقود الغطرسة والغرور وعدم المسؤولية؛ ومن الضروري تتبع جذور القادة الذين تجاهلوا تماما تقارير مراكز المراقبة وتقارير الاستخبارات الأخرى، وكأنهم "يصغون ولا يستمعون".
وأشار إلى أن "الأمر سيكون صعبا على من لم يستخلصوا استنتاجات شخصية ضد القادة الفاشلين، ومن بينهم من لم يستخلصوا دروسا من شأنها أن تقدم الإجراءات والأوامر والانضباط العملياتي، والتحقيق فيما هو مطلوب لإصلاح الثقافة التنظيمية المكسورة، وفي نهاية المطاف سيقدم مراقب الدولة الدروس نفسها التي ستسمح بإصلاح المشاكل، وإعادة بناء الجيش حتى لا تتكرر مثل هذه "الكارثة" مرة أخرى".
وأوضح أنه "فيما شرع الجيش بتحقيقاته الخاصة بكارثة أكتوبر 2023، فقد دخلنا عاما آخر من الحرب العبثية، حيث أعلن زامير أن عام 2025 سيكون عام الحرب لهزيمة حماس؛ وإنشاء حكومة عسكرية في غزة؛ ويتولى الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، واستبدال حكومة حماس، وهذه تصريحات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فبدلا من إعادة بناء الجيش، وتوسيعه كما توقع الجميع منه، اختار زامير إرضاء رئيس الوزراء ووزير الحرب، ومواصلة حرب لا معنى لها".
وأضاف أن "زامير يملك تقريرا أعدته خمس فرق من الخبراء، قمت بقيادتها برعاية جامعة رايخمان، وتقريرا بعنوان توصيات للخطة الخمسية المقبلة، والاستعداد للحرب، وتم تقديم التقرير قبل الحرب ببضعة أشهر لوزير الحرب يوآف غالانت، ومدير عام الوزارة إيال زامير، وقائد الجيش هآرتسي هاليفي، وجميع صناع القرار الكبار على المستويين السياسي والعسكري، ووافق الثلاثة على التقرير، وقرروا إدراج توصياته ضمن خطة العمل المتعددة السنوات للوزارة والجيش".
وكشف أن "توصيات التقرير شملت تحديث مفهوم الأمن، وتكييفه مع الحروب الحالية والمستقبلية؛ وزيادة حجم الجيش البري بعد تقليصه إلى ثلث حجمه قبل عشرين عاما؛ والإعداد الروتيني للجبهة الداخلية للحرب، وإدارتها؛ وشراء أسلحة جديدة تفوق فعاليتها في التعامل مع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة فعالية الطائرات في الدفاع والهجوم؛ وإعادة المهام اللوجستية والصيانة لسيطرة وقيادة الجيش، بعد خصخصة مهامه وخدماته اللوجستية والصيانة في السنوات الأخيرة لشركات مدنية لن تكون قادرة على العمل في حرب متعددة المسارح، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التحرك لأراضي العدو بعد القوات المقاتلة".
وكشف أنه "عندما تم تعيين زامير رئيسا للأركان، قال إنه ينوي دمج توصيات التقرير في خطته المتعددة السنوات، لكن الوقت ينفد، وإذا لم نبدأ اليوم، فإن الجيش لن يكون مستعدا لحرب إقليمية في غضون بضع سنوات، وبالتأكيد لن يكون مستعدا في المستقبل القريب في مواجهة التهديدات المتزايدة القوة حول الدولة، لاسيما المحور التركي الذي أصبح تحت حماية سوريا".
وأكد أن "التهديدات تتوسع على دولة الاحتلال، حيث تجري سوريا محادثات متقدمة لنقل السيطرة على المنطقة المحيطة بمدينة تدمر للجيش التركي مقابل مظلة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الحقيقية، ويخشى الاحتلال من الاحتكاك الحتمي مع تركيا بسبب هذه الخطوة، وتقييد حرية عمله في سوريا، كما أنه ليس لدينا قوات لمواجهة الجيش المصري في أي لحظة، فيما بدأت الحدود الأردنية التي يزيد طولها عن ثلاثمائة كم تشهد تململات مقلقة، والوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل أسوأ".
وأضاف أن "الجيش أصبح الآن صغيرا ومنهكا، ويواجه صعوبة في تقديم الرد المناسب حتى في ساحة واحدة، إذا لم يعرض رئيس الأركان على المستوى السياسي وضعه الحقيقي، والحاجة الماسة لإعادة تأهيله للمستقبل، واستمر بدعم فكرة تجديد الحرب التي لا هدف لها، فإن الدولة ستكون على وشك الانهيار، وسيكون مصير المختطفين الموت في الأنفاق المظلمة، ووقوع الكثير من الخسائر في صفوف الجيش، وسنخسر في النهاية دول العالم التي ما زالت تدعمنا".
وختم بالقول إننا "نقف اليوم على عتبة صراع داخلي، وتدهور إضافي للجيش، وتدهور الاقتصاد، وفي نهاية المطاف، إذا لم يغير رئيس الأركان اتجاه قيادته، فسيكون مسؤولا عن كل ما يتم فعله أو يتم إغفاله في الجيش، تماما مثل رئيس الحكومة وباقي الوزراء الذين يتصرفون انطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، وليس انطلاقا من مصالح الأمن القومي التي تحمي من خطر حقيقي على الدولة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين