"ميتا" تمنح الأوروبيين إمكانية "الحد من الإعلانات"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
سيكون بمقدور مستخدمي منصتي فيس بوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي في أوروبا الحد من الاعلانات المستهدفة التي تصلهم، حسبما أعلنت الشركة الأم لمجموعة منصات التواصل، أمس الثلاثاء.
ومنذ قرابة عام، سمحت الشركة الأم "ميتا" لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي في أوروبا، خيار الاشتراك نظير عدم تلقي إعلانات أثناء الاستخدام، ولكن هذه الخطوة لم تسكن مخاوف حماية الخصوصية لدى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميتا أمس الثلاثاء، إن مستخدمي فيس بوك وإنستغرام الذين لا يدفعون اشتراكاً شهرياً سيكون لديهم الآن خيار الحد "بشكل ملموس" من الإعلانات المستهدفة التي تصلهم.
وإذا ما قرر المستخدمون الذين لا يدفعون اشتراكات تفعيل خيار تقليل الاعلانات الشخصية، فلن يتم الاطلاع سوى على قدر ضئيل من البيانات الشخصية الخاصة بهم مثل السن والموقع والنوع، ولكنهم سوف يتلقون في هذه الحالة إعلانات تستمر لعدة ثوان ولا يمكن إلغائها. الاتحاد الأوروبي
وذكرت ميتا في بيان: "سوف ننفذ تغيرات ملموسة في استجابة لمطالب الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي رغم أن استجابة الشركة تفوق ما يفرضه القانون".
وأضاف البيان أن "الدراسات أظهرت أن الأشخاص والشركات يفضلون الإعلانات الشخصية التي تدعم الوظائف والنمو الاقتصادي، وتعطي الأشخاص فرصة الدخول على الخدمات الإلكترونية المجانية".
وأشارت الشركة إلى أن رسوم خاصية الاستخدام بدون اعلانات سوف يتم تخفيضها بنسبة 40%.
Under pressure by EU regulators, Meta said Tuesday it was offering non-paying users of its Facebook and Instagram services in the bloc the ability to do so with less targeted ads, as well as cutting its subscription rates ⬇️https://t.co/lWOhRkTkJ6
— AFP News Agency (@AFP) November 12, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميتا فيس بوك ميتا فيس بوك
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه