وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ ضمن cop29 بأذربيجان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، مشيرة إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في جلسة تمويل المناخ، ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته يوم 11 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وأوضحت أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
الوصول للتمويل من جانب الدول الناميةوأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل ما يحقق جودة التمويل، إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وأيضا تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة أن توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز، مؤكدة التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ تغير المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مصر هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في قمة المناخ «كوب 29» هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها، متابعا: «الدول النامية خلال الأعوام الماضية أصبحت تُكوى بنار الأزمات وتتأثر بشكل كبير للغاية».
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة «قناة القاهرة الإخبارية»، أن مصر منذ أن كانت تتحمل مسؤولية الاتحاد الأفريقي عام 2019 مرورا بكوب 27 التي استضافتها وهي تُعبر عن المشاكل التي تواجه الدول النامية، منها على سبيل المثال تفاقم المديونية، من المهم أن يكون هناك حلول جذرية لها.
وأكد أن جزءا كبيرا من مشاكل المناخ ناتج من الأضرار التي تقع على هذه الدول جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من التغيرات المناخ تُحدثه الدول الصناعية الكبرى، والضرر الأكبر يقع على الدول النامية، وبالتالي من يتسبب في الضرر هو من يتحمل الجزء الأكبر.
وتابع: «الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بمقررات قمم المناخ ولم تساهم في تحقيقها على أرض الواقع، ومن هنا يجب أن يكون هناك صوت للدول النامية، كما أن استمرار التفاقم والتعدي على البيئة سينعكس بالسلب على الدول النامية والوضع الاقتصادي وصحة وسلامة المواطنين».