تصدير النفط واستقرار الإقليم السياسي على طاولة السوداني وبارزاني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.
وهنَّأ سيادته، في مُستهل اللقاء، رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، كما جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.
وأشار السيد السوداني الى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، والى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، حيث ابدى سيادته استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني.
كما جرى التطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق.
واستعرض اللقاء تطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13- تشرين الثاني- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.
الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.
التعداد السكاني: بين الحاجة الملحّة والتخوفات الشعبيةعلى الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.
التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.
أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.
هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.
الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية