تصدير النفط واستقرار الإقليم السياسي على طاولة السوداني وبارزاني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.
وهنَّأ سيادته، في مُستهل اللقاء، رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، كما جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.
وأشار السيد السوداني الى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، والى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، حيث ابدى سيادته استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني.
كما جرى التطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق.
واستعرض اللقاء تطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13- تشرين الثاني- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".