الشركسي: الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي مع تحريك ملف الحوار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي بمجرد تحريك ملف الحوار أيًا كان شكله.
وقال الشركسي، في تصريحات للمسار: “إذا أظهرت البعثة الجدية اللازمة ستتحرك كل الأمور، لأن التحالفات ستتغير والطلبات الأطراف ستتغير فورا وتنهي كل التعقيدات، وخيارات ستيفاني خوري محدودة، والأقرب لتحركها سيكون إطار اتفاق جنيف، لأنه يسمح لها بالمناورة”.
وأضاف “خوري بإمكانها أن تتحرك في إطار اتفاق جنيف وتعيد تفعيله، خاصة أن بيان مجلس الأمن أشار إليه في بيانه الأخير، خوري يمكنها تحجيم دور المال الذي ظهر في اتفاق جنيف السابق، ولديها أدوات للتأثير”.
وتابع “بعبع الفساد أصبح يُستخدم لاستدامة الوضع الراهن وعرقلة أي مسار للتغيير، رغم أن خوري يمكنها التقليل من دوره في أي اتفاق قادم، فالفساد الحاصل حاليًا ليس له مثيل ومحور الخلاف هو المصلحة وإذا بدأت عملية سياسية سوف تتغير التقاطعات في المصالح ومن يعارضون الحوار سيكونون أول الجالسين على الطاولة”.
واستطرد “الأجسام الناتجة عن الاتفاقات السياسية هم دائما أول العابثين بتلك الاتفاقيات لأنها لا تريد إطارا حاكما لها”.
الوسومالشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.