الشركسي: الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي مع تحريك ملف الحوار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي بمجرد تحريك ملف الحوار أيًا كان شكله.
وقال الشركسي، في تصريحات للمسار: “إذا أظهرت البعثة الجدية اللازمة ستتحرك كل الأمور، لأن التحالفات ستتغير والطلبات الأطراف ستتغير فورا وتنهي كل التعقيدات، وخيارات ستيفاني خوري محدودة، والأقرب لتحركها سيكون إطار اتفاق جنيف، لأنه يسمح لها بالمناورة”.
وأضاف “خوري بإمكانها أن تتحرك في إطار اتفاق جنيف وتعيد تفعيله، خاصة أن بيان مجلس الأمن أشار إليه في بيانه الأخير، خوري يمكنها تحجيم دور المال الذي ظهر في اتفاق جنيف السابق، ولديها أدوات للتأثير”.
وتابع “بعبع الفساد أصبح يُستخدم لاستدامة الوضع الراهن وعرقلة أي مسار للتغيير، رغم أن خوري يمكنها التقليل من دوره في أي اتفاق قادم، فالفساد الحاصل حاليًا ليس له مثيل ومحور الخلاف هو المصلحة وإذا بدأت عملية سياسية سوف تتغير التقاطعات في المصالح ومن يعارضون الحوار سيكونون أول الجالسين على الطاولة”.
واستطرد “الأجسام الناتجة عن الاتفاقات السياسية هم دائما أول العابثين بتلك الاتفاقيات لأنها لا تريد إطارا حاكما لها”.
الوسومالشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
وقفات حقوقية حاشدة في جنيف.. صوت الشعوب يرتفع ضد التهجير والاستعمار
في قلب مدينة جنيف، يلتقي ممثلو مجلس حقوق الإنسان، تزامنا مع وقفات سلمية وفعاليات حقوقية الإنسان على هامش الاستعراض الدوري الشامل، حيث كانت هذه الفعاليات بمثابة صوت موحد ضد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بإحقاق العدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة للاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلا عن رفض المعايير المزدوجة في السياسة الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين هذه الفعاليات، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط» ووجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جددوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن فترة الاستعمار الذي امتد لأكثر من 140 عامًا، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التي لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة وتاريخ الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديدًا في إطار الاتحاد الأفريقي الذي دعا لتعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالبا بضرورة إعادة الاعتبار للحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضررة، كما شدد على أهمية رفض دعوات التهجير التي تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
نرفض تهجير الفلسطنيينوفي سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة، وخاصة في فلسطين، خلال مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما نددت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدين تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك في الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى في جنيف، حيث رفعوا لافتات تندد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع قضية فلسطين في رفض أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشارك في الوقفة التضامنية، إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى، قائلا:«نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
كما أشار ممدوح في حديثه لـ«الوطن» إلى الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري، قائلا: «مصر تدرك جيدا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا»، مؤكدا أن موقف مصر في هذا الصدد يعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما اعتبر أن هذه الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسانكما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان في مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات، كما ذكر أن إدماج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في تحقيق بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة في قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
من جانبه، أكد الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رغم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في العديد من الملفات، إلا أن الإنجاز الكامل يتطلب المزيد من الإصلاحات التشريعية. وأشار إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين هامة، مثل قانون مكافحة جرائم الكراهية، لتكريس حقوق المواطنة والحرية الدينية والمساواة.
الجهود المصرية لتحسين الوضع الحقوقيوفي إطار متابعة التزام مصر المستمر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، هذا الحدث جاء بمثابة تأكيد على الجهود المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، كما تم خلاله تسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في هذا المجال وسبل التعاون بين الأمم المتحدة والدول المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث