الشركسي: الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي مع تحريك ملف الحوار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي بمجرد تحريك ملف الحوار أيًا كان شكله.
وقال الشركسي، في تصريحات للمسار: “إذا أظهرت البعثة الجدية اللازمة ستتحرك كل الأمور، لأن التحالفات ستتغير والطلبات الأطراف ستتغير فورا وتنهي كل التعقيدات، وخيارات ستيفاني خوري محدودة، والأقرب لتحركها سيكون إطار اتفاق جنيف، لأنه يسمح لها بالمناورة”.
وأضاف “خوري بإمكانها أن تتحرك في إطار اتفاق جنيف وتعيد تفعيله، خاصة أن بيان مجلس الأمن أشار إليه في بيانه الأخير، خوري يمكنها تحجيم دور المال الذي ظهر في اتفاق جنيف السابق، ولديها أدوات للتأثير”.
وتابع “بعبع الفساد أصبح يُستخدم لاستدامة الوضع الراهن وعرقلة أي مسار للتغيير، رغم أن خوري يمكنها التقليل من دوره في أي اتفاق قادم، فالفساد الحاصل حاليًا ليس له مثيل ومحور الخلاف هو المصلحة وإذا بدأت عملية سياسية سوف تتغير التقاطعات في المصالح ومن يعارضون الحوار سيكونون أول الجالسين على الطاولة”.
واستطرد “الأجسام الناتجة عن الاتفاقات السياسية هم دائما أول العابثين بتلك الاتفاقيات لأنها لا تريد إطارا حاكما لها”.
الوسومالشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى