مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر يأتي كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها وفقا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29» بأذربيجان: «تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن الدول الإفريقية توجه بالفعل ما يصل لـ 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ».
اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ
على هامش «COP29».. مدبولي يبحث مع عدد من رؤساء الدول والحكومات مكافحة التغير المناخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الدول الإفريقية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدول الإفريقية شريك أساسي في التعاون البناء
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدول الإفريقية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز التعاون البناء والتفاعل المستمر في إطار مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن التعاون بين الدول الإفريقية يشكل علامة فارقة تمثل التلاحم والاتحاد في مواجهة التحديات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدستوري، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون الراسخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدستورية في القارة.
وأضاف أن الجهود المشتركة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، وخاصة في إطار التعاون الدستوري، تؤكد على التزام الدول بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن اللقاءات المشتركة والفعاليات التي تجمع الهيئات القضائية والدستورية في الدول الإفريقية تلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتنمية القدرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي في القارة.
مواجهة التحديات الاستثنائية بشراكة إفريقيةيأتي ذلك في سياق فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يعقد في دورته الثامنة تحت رعاية المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي.
يتم تنظيم هذا الاجتماع على مدار يومين، حيث يتجمع المشاركون من مختلف الدول الإفريقية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تواجه القارة في الظروف الاستثنائية، ووضع آليات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، يتناول الاجتماع في جلساته الثلاث الرئيسية موضوعات حساسة تتعلق بتحديات الدول الإفريقية في الأوقات الاستثنائية، ويشمل مناقشة التجارب التشريعية المختلفة لمواجهة الظروف الطارئة.
كما يناقش المشاركون دور الرقابة الدستورية في مراقبة التشريعات المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية والدستورية التي يمكن أن تسهم في ضمان استقرار المجتمعات الإفريقية خلال فترات الأزمات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”