الأمم المتحدة: مستويات غير مسبوقة من قتل المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكدت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت 150 ألف قتيل وجريح ومعاق ومدفونين تحت الأنقاض.
وقالت ألبانيزي خلال محاضرة لها في جامعة لندن أمس" إن أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 زاد 10 أضعاف المتوسط في الأعوام الـ20 الماضية".
وقالت في محاضرتها "تشير الأرقام إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة تسبب خلال 13 شهرا، بمقتل وجرح 150 ألف فلسطيني بينهم كذلك معاقون ومدفونون تحت الأنقاض".
وأشارت المقررة الأممية إلى أن" 70%من القتلى نساء وأطفال. ويوجد أيضا من بين القتلى 17 ألف طفل، 700 منهم لم يبلغوا عامهم الأول. كما تيتم عشرات الآلاف وبترت أطراف أعداد كبيرة من الناس".
وتطرقت ألبانيزي إلى الأوضاع في الضفة الغربية فقالت "إن عدد القتلى هناك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بلغ 10أضعاف المتوسط في الأعوام الـ20 حيث قتل أكثر من 700 فلسطيني بينهم 169 طفلا".
كما قالت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية، "إن الحرب الإسرائيلية أدت كذلك إلى تدمير البئية في قطاع غزة كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية. مشيرة إلى أن غزة صارت خالية من الأشجار والأراضي الزراعية".
وأضافت أن مخزون المياه الجوفية "كان ملوثا بشدة حتى قبل الحرب حيث لم يكن 90% من مياه غزة صالحا للشرب. وبالطبع زاد الوضع سوءا مع الوقت لأن المياه صارت ملوثة بالذخائر غير المتفجرة والمتفجرة وبالأنقاض والبقايا البشرية. لقد صارت أرضا خرابا. وهناك زملاء كتبوا أن هذا يمثل جريمة بحد ذاته.. جريمة الإبادة البيئية".
من جانبها، نددت جويس مسويا التي تتولى بالوكالة رئاسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بـ"وحشية يومية" تواجه سكان قطاع غزة المحاصر والذي تقصفه إسرائيل.
وقالت في مداخلة لها أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إن مدنيين طردوا من منازلهم و"اضطروا لمشاهدة أفراد أسرهم يقتلون ويحرقون ويدفنون أحياء" في غزة التي وصفتها بأنها "أرض أنقاض قاحلة".
وتساءلت "ما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها، إذا كان أكثر من 70%من مساكن المدنيين إما متضررة أو مدمرة؟". وتابعت "نحن نشهد أعمالا تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية". وشدّدت على أن "الوحشية اليومية التي نشهدها في غزة لا حدود لها".
وتأتي تصريحات مسويا في خضم حملة إسرائيلية في شمال غزة وصفتها بأنها "نسخة مكثّفة ومتطرّفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي".
وانصب التركيز في الاجتماع الذي تحدثت فيه مسويا على تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة صدر مؤخرا وحذر من أن "احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة".
وتُمنع المساعدات على نحو روتيني من دخول القطاع، وقد اتهمت "منظمة أوكسفام" الخيرية الدولية لمكافحة الفقر إسرائيل في نهاية الأسبوع باستخدام "التجويع كسلاح حرب".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد دخول الكمية الأقل من المساعدات إلى غزة هذا العام، على الرغم من إعلان إسرائيل الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات إلى القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي