لماذا لم يُنشر تقرير لجنة تقصي حقائق فض اعتصام رابعة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
القاهرة – "لا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء". بهذه العبارة الحاسمة، أعلنت "اللجنة القومية المستقلة لتقصي حقائق أحداث 30 يونيو/حزيران 2013" موقفها بالتزامن مع إعلان نائب رئيس الجمهورية حينها محمد البرادعي تجديد رفضه إراقة الدماء في فض اعتصام "رابعة"، وسط مطالبات حقوقية بإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين.
وكانت اللجنة سلّمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقرير يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ولم تكشف إلا عن ملخص تنفيذي له في مؤتمر صحفي روجت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة المصرية بعضَ تفاصيله التي تدين المعتصمين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقتها، بأن الرئيس قد تسلم التقرير النهائي للجنة، ووجه بإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإرساله إلى كافة الجهات المعنية والقضائية المختصة لاتخاذ اللازم في ما جاء بالتقرير من وقائع، في حين لم تصدر أي تعليقات رسمية حتى وقت نشر التقرير، لكن عادةً مؤسسات الدولة المصرية تتبنى رواية رسمية تدين الاعتصام والمعتصمين.
5 حقائق
وكشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أمس الاثنين، عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد حصولها عليه من مصدر موثوق.
وأعرب مدير المبادرة الحقوقي حسام بهجت، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، عن دهشته من عدم نشر تلك الأدلة حتى اليوم، "رغم أنها ملفات لجنة مشكلة بقرار جمهوري وبمشاركة وزير العدل الحالي عمر مروان، وتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014".
وخلص تقرير اللجنة إلى 5 حقائق رئيسية، وفق المنظمة الحقوقية، هي:
استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب. استبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل على أساس حجج واهية، ورغم وجود بدائل أخرى. غالبية القتلى من المعتصمين السلميين ومن المدنيين الأبرياء، وفق تعبير اللجنة. "الممر الآمن" لم يكن ممرا ولا آمنا، بحسب ما خلص إليه التقرير. ضرورة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.من جانبه، حمّل المستشار محمد سليمان، القاضي السابق وأحد قادة "تيار الاستقلال القضائي" بمصر، النيابة العامة ونواب العموم وخاصة النائب العام الراحل هشام بركات (توفي في 2015) مسؤولية عدم التحقيق في كل ما جاء في التقرير.
وأوضح سليمان للجزيرة نت أن النيابة العامة "التي تجاهلت هذه الحقائق" أحالت عددا كبيرا من المعتصمين السلميين في "رابعة" و"النهضة" إلى القضاء "وتسببت في تطبيق أقصى العقوبات عليهم".
ويرى سليمان أن التقرير "يكشف مدى التواطؤ الرسمي على الجريمة المنظمة التي جرت"، وفق تعبيره، محمّلا وزير العدل الحالي عمر مروان المسؤولية السياسية عن تأخير البت في تقرير اللجنة، التي كان يرأس منصب أمينها العام، خاصة بعدما علم بما انتهى إليه الأمر.
وتوفي رئيس اللجنة فؤاد رياض في يناير/كانون الثاني 2020، وكان آخر ما كتبه على حسابه في فيسبوك أن تقرير اللجنة "لا يزال طي الكتمان".
تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان
ولم تكن "اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو/حزيران" الجهة الرسمية الوحيدة التي تناولت بالتقصي أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية) في السادس من مارس/آذار 2014 تقريره الكامل عن أحداث الفض أيضا.
وأثبت تقرير المجلس أن "بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وقاوموا قوات الأمن، مما اضطرها إلى استخدام القوة القاتلة"، لكنه أكد أن هناك ما وصفه بـ"انعدام التناسبية" واستخدام مفرط للقوة من قبل الأمن.
وذكر التقرير أن عدد الضحايا هو 632 قتيلا، منهم 624 مدنيا و8 من الشرطة، مؤكدا أن قوات الأمن لم تقم بتأمين "ممر آمن" لخروج المتظاهرين الراغبين في المغادرة، ولم تسعف الجرحى. ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل، لم يجر حتى الآن.
بدوره، يرى المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أن تقريري المجلس واللجنة القومية فيهما بعض الحقائق التي تعزز توثيق المنظمات الحقوقية المستقلة للمذبحة، وتؤكد أن الانتهاكات التي تمت "شابها الترصد وسبق الإصرار والتعمد"، وتضع المسؤول عن تعطيل التحقيقات موضع الإدانة لعرقلة سير العدالة.
ويضيف العطار، في حديث للجزيرة نت، "طالما بعض المسؤولين الذين أشرفوا على الفض لا يزالون في موقع المسؤولية، سيظل تحريك الملفات من الأدراج المغلقة حلما صعب المنال، ولكن يظل دور الحقوقيين استكمال التوثيق وإعداد الملفات القانونية لحين تصحيح المسار وجبر الضرر وإنصاف الضحايا".
لماذا الافك الفج من شخص يفترض ان يكون على دراية بالحقيقة ! نائب رئيس الجمهورية ( محمد البرادعي) اعترض على القرار ولم يكن جزءا منه كما هو مدون فى مضبطة مجلس الدفاع الوطني، واستقال يوم بدء الفض #مذبحة_رابعة https://t.co/5oRnnrImqL
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) August 14, 2023
27 منظمة حقوقيةوفي الذكرى العاشرة لفض اعتصام "رابعة" الذي وقع يوم 14 أغسطس/آب 2013، دعت 27 منظمة حقوقية مستقلة إلى تحقيق العدالة للضحايا في "المذبحة" وذويهم، ومحاسبة المتورطين، والبدء في مصالحة سياسية ومجتمعية.
ومن بين هذه المنظمات: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.
واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك، مرور عقد كامل على المجزرة دون مثول أي مسؤول سياسي أو عسكري أو أمني أمام المحاكمة. وطالبت بفتح تحقيق دولي شامل ومحاسبة المتورطين، مع البدء في إجراء مصالحة مجتمعية وسياسية شاملة.
وفي السياق نفسه، أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، ما وصفته بـ"الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص".
من جانبه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي إن "مرور 10 سنوات على إفلات الجُناة من العقاب يتحمله عجز القوانين الدولية والمحلية عن بسط العدالة على جناة استطاعوا بشبكات العلاقات الدولية والسياسية الإقليمية عرقلة جهود الملاحقة القانونية.. بعد غَل يد العدالة المحلية في مصر بصورة تم توثيقها في تقارير حقوقية عدة".
ويضيف بيومي، في حديث للجزيرة نت، أن المادة 241 من الدستور المصري الحالي تلزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور في 2014 بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر للمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية. ولكن لم يُفعّل أي بند من تلك البنود حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان فض اعتصام
إقرأ أيضاً:
تقرير: إدارة ترامب أرسلت رسائل إلى أساتذة جامعيين للاستفسار ما إذا كانوا يهودا
كشف تقرير نشره موقع "إنترسبت"، أن معظم أساتذة كلية "بارنارد" في الولايات المتحدة تلقوا رسائل نصية الاثنين الماضي، من أجل إخطارهم بأن وكالة اتحادية تُراجع ممارسات التوظيف في الكلية، وفقا لنسخ من الرسائل التي اطلع عليها الموقع.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الرسائل التي أُرسلت إلى معظم أساتذة كلية بارنارد التابعة لجامعة كولومبيا، طلبت إكمال استبيان طوعي حول وظائفهم.
وجاء في السؤال الثاني في استبيان لجنة تكافؤ فرص العمل: "الرجاء اختيار كل ما ينطبق". وكانت الخيارات التالية: "أنا يهودي"، "أنا إسرائيلي"، "لديّ أصول يهودية/إسرائيلية مشتركة"، "أمارس اليهودية"، و"أخرى".
طُلب من المشاركين في أسئلة أخرى ما إذا كانوا قد تعرضوا لمعاداة السامية، وما إذا كانوا قد تعرضوا لـ"مناقشات غير مرغوب فيها"، أو كتابات على الجدران أو لافتات تحمل رسائل أو صورا معادية للسامية، أو احتجاجات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل، أو "تعليقات أو نكات أو نقاشات غير مرغوب فيها"، أو "ضغوط للتخلي عن ممارسة أو معتقد ديني أو تغييره أو تبنيه".
ونقل الموقع عن ديبي بيشر، الأستاذة المساعدة في كلية بارنارد، وهي يهودية تلقت الرسالة النصية، قولها "إن استخدام الحكومة الفيدرالية لهواتفنا المحمولة الشخصية لتحديد هوية اليهود أمرٌ شرير للغاية".
وأضافت أنهم "يستهدفون بوضوح ما تُعرّفه معظم الولايات المتحدة، كما آمل وأعتقد، بحرية التعبير، ولكن فقط في حالة الخطاب المعادي لإسرائيل".
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الأساتذة يوم الأربعاء، بعد أن نشر موقع "إنترسبت" أول تقرير عن الرسالة النصية، قال المستشار العام في كلية بارنارد، وهي كلية نسائية تابعة لجامعة كولومبيا، إن لجنة تكافؤ فرص العمل بدأت تحقيقا ضد بارنارد الصيف الماضي، بشأن ما إذا كانت الكلية قد مارست التمييز ضد الموظفين اليهود.
وكتبت سيرينا لونغلي، نائبة رئيس بارنارد والمستشارة العامة، في رسالة بريد إلكتروني حصل عليها موقع "إنترسبت"، أن لجنة تكافؤ فرص العمل "مخولة قانونا بالحصول على معلومات الاتصال بموظفي كلية بارنارد" لإرسال خيار "المشاركة طواعية في تحقيقهم". وقد استجابت كلية بارنارد للطلب.
وفي المستقبل، أعلنت الكلية أنها ستُقدم إشعارا مسبقا بأي متطلبات مستقبلية لتقديم معلومات خاصة بالموظفين فيما يتعلق بتحقيق أو دعوى قضائية ما لم يخضعوا لأمر قضائي يمنعهم من ذلك. وأبلغت لونغلي الموظفين بأنهم غير مطالبين بالمشاركة في استطلاع لجنة تكافؤ فرص العمل.
وفي رسالة بريد إلكتروني سابقة مساء الاثنين، قالت المستشارة العامة في كلية بارنارد إن الكلية تلقت تقارير متعددة حول رسائل اللجنة.
وكتبت لونغلي: "لم تُبلّغ كلية بارنارد مسبقا بهذا التواصل. إذا اخترتم الرد، يُرجى العلم أن القانون الفيدرالي وسياسة بارنارد يحظران تماما أي شكل من أشكال الانتقام".
وبحسب التقرير، فإن الرسائل النصية هي أحدث حلقة في تأجيج التوترات في حرم جامعة كولومبيا، وهي نقطة اشتعال في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة والقمع الذي تلاه من قبل مديري الكليات والحكومة الفيدرالية.
ولفت الموقع إلى أن إدارة ترامب استخدمت بالفعل لجنة تكافؤ فرص العمل، التي كانت مكلفة سابقا بإنفاذ قوانين مكافحة التمييز، كجزء من هجمات دونالد ترامب واسعة النطاق على البرامج الوطنية لتعزيز "التنوع والمساواة والشمول". وقد تعرضت هذه المبادرات للانتقاد في خطاب ترامب وهوجمت في أوامر تنفيذية حملت عواقب وخيمة على الجهات المستهدفة.
وأوضح الموقع أنه من المفترض أن تكون لجنة تكافؤ فرص العمل وكالة مستقلة. وهي تفتقر حاليا إلى النصاب القانوني، مما يعني أنها تعمل إلى حد كبير وفقا لأهواء أندريا لوكاس، الرئيسة الجمهورية بالإنابة التي عينها ترامب.
واستفادت هذه الهجمات على التنوع والمساواة والشمول من لجنة تكافؤ فرص العمل للرد على شركات المحاماة التي أثارت غضب ترامب. أفادت التقارير يوم الثلاثاء أن فريق عمل فيدرالي جديد في وزارة شؤون المحاربين القدامى يطلب من الموظفين الإبلاغ عن أي "تحيز ضد المسيحيين" للحكومة.
وأعرب أساتذة تلقوا رابط الاستطلاع لموقع "إنترسبت" عن قلقهم من استخدام لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) لمهاجمة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي شهدت احتجاجات استمرت لسنوات ضد حرب إسرائيل على غزة.
وقالت بيشر، الأستاذة في كلية بارنارد، إن البعض ظن في البداية أن الرسالة النصية كانت من جهة غير رسمية.
وأضافت "يبدو أن البريد الإلكتروني الذي تلقيناه يؤكد لنا أن كلية بارنارد يعتقد أن لجنة تكافؤ فرص العمل هي المسؤولة، وليس أي شيء آخر".
وأشارت بيشر إلى أن "الحكومة تستغل لجنة تكافؤ فرص العمل لخدمة كراهيتها ورغبتها في تدمير التعليم العالي. وفي رغبتها في إسكات أي خطاب قد ينتقد إسرائيل - كما كانت تفعل - فإنها تسعى أيضا إلى إسكات أي خطاب قد ينتقد إسرائيل كجزء من تلك الحملة الأكبر".
وقال أحد الأساتذة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إن العديد من الطلاب تلقوا الرسالة أيضا. وأضاف أستاذ آخر لا يعمل حاليا في كلية بارنارد أن الرسالة النصية قد وصلته أيضا.
وأعرب أستاذ بارنارد عن قلقه إزاء أنباء التحقيق، وأن الحكومة الأمريكية تمكنت من الوصول إلى أرقام هواتفهم المحمولة الشخصية وأسمائهم. وقال إنه لا علم له بأي أساتذة في جامعة كولومبيا خارج بارنارد تلقوا رسالة لجنة تكافؤ فرص العمل.
وأعرب الأستاذ عن قلقه من أن الاستطلاع قد فتح طريقا جديدا أمام الناس لتقديم شكاوى مجهولة المصدر إلى الحكومة بشأن دعم أعضاء هيئة التدريس للطلاب المؤيدين لفلسطين. وقد أطلقت بارنارد "خطا ساخنا للإبلاغ عن الأخلاقيات" دون الكشف عن هوية المبلغ الأسبوع الماضي.
وألقت إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس باللوم على DEI في عدد لا يحصى من مشاكل الحكومة، من حوادث تحطم الطائرات إلى مقتل جنود أمريكيين في الخارج.
واستخدمت الإدارة الأمريكية جهودها المعلنة لتفكيك "الصحوة" وDEI للتراجع عن إرث حركة الحقوق المدنية - وهو جزء من استراتيجيتها الأوسع لكسب تأييد مؤيديها في أقصى اليمين المسيحي. جعل ترامب القضاء على التحيز ضد المسيحيين - وهو خرافة إلى حد كبير - حجر الزاوية في برنامجه الانتخابي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على علاقته بجماهير مؤيديه الإنجيليين اليمينيين، وفقا للتقرير.
وأشار الاستطلاع المُرسل إلى أساتذة كلية بارنارد، إلى أن الأسئلة كانت جزءا من تحقيق أجرته لجنة تكافؤ فرص العمل في الجامعة. كما لفت إلى أن مراجعة اللجنة لممارسات التوظيف في بارنارد "لا يعني وجود انتهاك للقانون".
وقالت بيشر، وفقا للتقرير. إن بارنارد متواطئة وعملت مع الإدارة في حملتها الكاذبة ضد معاداة السامية لأكثر من عام.
وأضافت بيشر: "لم تكن هذه الإدارة من القوميين البيض مهتمة قط بمعاداة السامية، وهي إدارة مليئة بالكراهية. من السخيف القول إن ما تفعله هذه الإدارة في الواقع هو حمايتنا من معاداة السامية".
وأشارت إلى أن رئيسة كلية بارنارد، لورا آن روزنبري، قاومت أيضا طلبات أعضاء هيئة التدريس بأن تؤكد الإدارة أنها لن تُقدم معلومات للحكومة دون أمر قضائي.
قالت: "إنهم لا يستجيبون لطلباتنا حتى للحصول على معلومات حول ما إذا كانوا قد التقوا بهم في خضم هذه الفترة التي نعلم فيها أنهم قد استُدعوا لحضور إحاطة في الكونغرس". وأضافت: "إنهم لا يقدمون لنا أي ضمانات على الإطلاق بأنهم يحموننا، أو يحمون حتى معلوماتنا الخاصة".
وأكدت بيشر أهمية امتلاك الحكومة لسلطة التحقيق في ممارسات الجهات التمييزية، لكن هذا ليس ما يفعلونه في هذه الحالة؛ فمعظم الجهود المبذولة لاستغلال الحقوق المدنية لإسكات الناس في الجامعات تندرج تحت أحكام الباب السادس، التي تحمي من التمييز على أساس الأصل القومي.
واختتمت بيشر حديثها للموقع، بالقول إن "هذا استخدام للباب السابع، وهو مناهض للتمييز في التوظيف. إنهم يستخدمون إجراءات الباب السابع الذي يجب أن يتاح لحكومة غير فاشية وغير مسلحة الوصول إليها. أي سلطة التحقيق الاستباقي مع أصحاب العمل الذين يميزون. لكنهم يستخدمونها لمهاجمة مؤسسة مجتمع مدني مستهدفة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا