مذيعة «إكسترا نيوز»: مشروعات غرب مصر تستهدف توظيف مليون و500 ألف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
في تغطية خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، استعرضت مشروعات غرب مصر، ورصدت مذيعة إكسترا نيوز أبرز مشروعات غرب مصر.
تنمية القطاع الغربيوقالت: «تنمية القطاع الغربي من الدولة وتحديدا الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم وذلك بعد ماعاناة هذه المنطقة منذ عقود طويلة من الإهمال في مختلف القطاعات الخدمية».
المشروع القومي لقطاع الساحل الشمالي الغربيوأكملت: «المشروع القومي لقطاع الساحل الشمالي الغربي يمتد نطاقه لمسافة تقدر نحو 500 كيلو متر طولي وظهير صحراوي ويمتد في العمق لأكثر من 280 كيلو متر بإجمالي مساحة 160 ألف كيلو متر مربع تقريبا، وأيضا يعد المشروع جزءا من تنمية الساحل الشمالي الغربي والتي تستهدف معدل نمو مختلف لا يقل عن 12% وتوطين لا يقل عن 5 ملايين نسمة وتوفير مليون و500 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى دمج المنطقة في الإقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة إسهماتها في الناتج المحلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الساحل الشمالي مدينة العلمين السلوم
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.