مستوى قياسي لانبعاثات الكربون العالمية في 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال علماء، اليوم الأربعاء، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بما يشمل تلك الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، تتجه لتسجيل مستوى قياسي مرتفع هذا العام لينحرف العالم أكثر عن مساره الهادف لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة المدمرة.
وجاء في تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ "كوب 29" في أذربيجان، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستصل إلى 41.
6 مليار طن في عام 2024، ارتفاعا من 40.6 مليار طن في العام الماضي.
وأغلب هذه الانبعاثات ناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وذكر التقرير أن هذه الانبعاثات ستبلغ 37.4 مليار طن في عام 2024، بزيادة 0.8 بالمئة عن عام 2023.
أما الجزء المتبقي فناتج عن استخدام الأراضي، وهو فئة تشمل إزالة الغابات وحرائق الغابات.
وأشرفت جامعة إكستر البريطانية على إعداد التقرير بمشاركة ما يزيد على 80 مؤسسة.
وقال بيير فريدلينجستين المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو عالم مناخ بجامعة إكستر، إنه بدون خفض فوري وحاد للانبعاثات على مستوى العالم "فسوف نبلغ مباشرة حد 1.5 درجة مئوية، وسنجتازه ونستمر في ذلك"، وفقا لرويترز.
ووافقت البلدان بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ويتطلب هذا خفضا حادا للانبعاثات كل عام من الآن وحتى عام 2030 وما بعده.
وبدلا من تحقيق ذلك، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي فيما هبطت انبعاثات استخدام الأراضي خلال هذه الفترة. إلا أن الجفاف الشديد في منطقة الأمازون هذا العام تسبب في اندلاع حرائق الغابات لتزيد انبعاثات استخدام الأراضي السنوية 13.5 بالمئة إلى 4.2 مليار طن.
وقال بعض العلماء إن هذا التقدم البطيء يعني أن تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لم يعد واقعيا.
وقال الباحثون إن بيانات الانبعاثات لهذا العام أظهرت أدلة على قيام بعض البلدان بالتوسع سريعا في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
لكن التقدم كان غير متساوٍ بشكل صارخ إذ انخفضت انبعاثات الدول الصناعية الغنية، بينما استمرت انبعاثات الاقتصادات الناشئة في الارتفاع.
واندلعت التوترات بين الدول أمس الثلاثاء في كوب29 حول من يجب أن يقود انتقال العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري، الذي ينتج حوالي 80 بالمئة من الطاقة العالمية.
واتهم إلهام علييف رئيس أذربيجان الدولة المضيفة للمؤتمر الدول الغربية بالنفاق لأنها تلقي العظات على الآخرين في وقت لا تزال فيه من كبار مستهلكي ومنتجي الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط والغاز في العالم، بنسبة 0.6 بالمئة هذا العام في حين ستنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي 3.8 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، تتجه انبعاثات الهند للارتفاع 4.6 بالمئة هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي.
كوب 29.. طموحات ومنجزات
وستسجل انبعاثات الصين، أكبر مصدر للانبعاثات وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم اليوم، ارتفاعا طفيفا نسبته 0.2 بالمئة. وقال الباحثون إن انبعاثات الصين من استخدام النفط ربما بلغت ذروتها، مع الإقبال على السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الانبعاثات من الطيران والشحن الدوليين 7.8 بالمئة هذا العام مع استمرار تعافي السفر الجوي من انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوقود الأحفوری هذا العام ملیار طن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عربيا في جاذبية الاستثمار بنشاط السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 بالمئة تلتها السعودية بنسبة 23 بالمئة والمغرب بنسبة 7 بالمئة والعراق 6 بالمئة والكويت 5 بالمئة و17 بالمئة موزعة على باقي الدول العربية.
وأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.
وذكر التقرير أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 بالمئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 بالمئة من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024" أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة "2003-2024" قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و58 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 بالمئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 بالمئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية "16 دولة" لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.
وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة "12 دولة عربية"، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.
وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.
وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023 والواردات بنحو 21 بالمئة إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75 بالمئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17 بالمئة.
واستحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 بالمئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 بالمئة من الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية