إدانة عربية واسعة لتصريحات سموتريتش حول فرض السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات، الثلاثاء، رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض سيادة "إسرائيل" على الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.
وأدانت قطر بـ"أشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة"، وفق بيان لوزارة الخارجية.
واعتبرت تلك التصريحات "انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".
وشددت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية".
وأكدت قطر أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار" بالمنطقة.
من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".
وأكدت أن تلك التصريحات "انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأشارت مصر إلى أن "التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة".
وأوضحت أن تلك "التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية مساء الاثنين، بـ"أشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".
واعتبر الأردن تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن تحذير "المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها".
وأكدت أن هذه التصريحات "تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها".
وأشارت إلى أن "المملكة تعد هذه التصريحات انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة".
كما قالت إن "تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته".
بينما أدانت الخارجية الإماراتية في بيان "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل".
وأعربت عن "رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".
وشددت على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل".
والاثنين، قال سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.
كما أكد في حزيران/ يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة في تسجيل صوتي له، عن امتلاك سموتريتش "خطة سرية" لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سموتريتش الضفة الغربية الاحتلال الضفة الغربية الاحتلال سموتريتش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیادة الإسرائیلیة على الضفة على الضفة الغربیة المحتلة فرض السیادة الإسرائیلیة المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
رفض وتنديد واسع لتصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية لكيانه الغاصب
الثورة نت/..
لاقت تصريحات ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسليئيل سموتريتش، حول ضم الضفة الغربية المحتلة، رفضاً وتنديداً واسعاً، واعتبارها “أوهامًا ستفشل”.
وفي هذا السياق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ”سموتريتش” أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقى الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.
واعتبرت الحركة، أن إعلان “سموتريتش” عن ضم الضفة، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا العدو الصهيوني الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، و”يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش، مع هذا الكيان على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض”.
وأضافت: “إن تلك المخططات لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ، وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس”.
ودعت حماس إلى تحرك عربي إسلامي ودولي فاعل، للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية، ووقف تلك السياسات والمخططات، التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً، على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تصريحات وزير المالية الصهيوني، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً، هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها: إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض، هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، هذه التصريحات بمثابة “تأكيد صهيوني للعالم أجمع، أن المخطط الجديد للعدو الصهيوني سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال”.
وقالت في بيان لها: إن “إسرائيل” تتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.. مؤكدة أن 2025 سيكون “عام قيام الدولة” وأن أوهام “إسرائيل” بضم الضفة الغربية “ستفشل”.
كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش.. واصفاً إياها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد أن هذه التصريحات تُعد انتهاكا صارخا لكافة القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.. مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان.
وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي رداً حازماً من المجتمع الدولي.. داعياً كافة الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة أعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، تصريحات سموتريتش امتدادا لحرب الإبادة والتهجير، وتحديًا سافرًا للقمة العربية الإسلامية.. مشددة على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في “اسرائيل” على التمادي في جرائمه وانتهاكاته.
بدورها، قالت حركة فتح في بيان لها: إن تلك التصريحات لا تدع مجالًا للشك في مآرب العدو بفرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وشددت على أن “هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة، التي تؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة، بموجب قرارات الشرعيّة الدولية.
كذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، تصريحات المتطرف سموتريتش.. مؤكدة أن “لا سيادة “لإسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة”.. قائلة: إن هذه التصريحات والإجراءات الصهيونية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة ولبنان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة.
وكان سموتريتش، قال في تصريحات له اليوم الإثنين: إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.. مضيفاً: إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الصهيونية على الضفة.
وتابع قائلاً: إنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأن “2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ أكد في يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه “خطة سرية” لتعزيز “السيطرة” الصهيونية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وسبق أن نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية عن مستوطنين قولهم عن فوز ترامب: إن “هذه نقطة تاريخية قد لا تعود مرة أخرى.. لكن يصعب توقع سياسة ترامب، وهو يدرك احتياجاتنا لكن في النهاية سيحاسب على الأفعال.. وفي جميع الأحوال هو أفضل من بايدن”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة