ليبيا في قلب التغيرات المناخية.. كيف يمكن تحسين إستراتيجيات التكيف؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بنغازي- قبل عاصفة دانيال التي ضربت شرقي ليبيا في سبتمبر/أيلول 2023، كان الحديث عن التغيّر المناخي في ليبيا وتأثيراته الكارثية يقتصر على تحذيرات متفرقة صادرة عن ذوي الشأن والمهتمين، وفي أغلب الأحيان لم يكن يهتم بها إلا من هم في دائرة المختصين والأكاديميين المطلعين.
لكن ما تكبدته درنة ومدن الشرق من خسائر جسيمة، علاوة على الفيضانات والسيول الجارفة التي حوَّلت صحارى الجنوب الغربي القاحلة إلى برك مائية؛ لفت أنظار الكثيرين إلى خطورة هذا الأمر، وإلى التغيرات التي تستلزم تحركات جدية وعاجلة، فالصحراء تمثل 95% من مساحة الأراضي الليبية التي تقرب من مليون و759 ألف كيلومتر مربع، ويشكل التصحر أحد أكثر التحديات المناخية إلحاحا.
يلخص أستاذ البيئة النباتية في جامعة بنغازي طارق المقصبي مظاهر التصحر والتغير المُناخي وأسبابه؛ في نقاط ثلاث:
انحسار موسم الأمطار وتراجع كميات الهطول السنوية، حيث كان الموسم في السابق يمتد من أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول حتى أواخر شهر مارس/آذار، لكنه في السنوات الثلاثين الماضية اقتصر تقريبا على شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني. التناقص الكبير في كميات الهطول السنوية؛ إذ أصبحت لا تتعدى 400 ملم سنويا من الأمطار، باستثناء ما حملته العاصفة دانيال من معدلات غير اعتيادية من الأمطار. ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملموسة، ففي السنوات الأخيرة سجلت ليبيا أعلى متوسط شهري للحرارة.وأضاف المقصبي في حديثه للجزيرة نت أن العوامل الثلاثة أثرت مباشرة على الغطاء النباتي في ساحل ليبيا، وأدت إلى اختفاء أنواع نباتات برية كثيرة من سواحل بنغازي.
بدوره يرى أستاذ هندسة الموارد المائية وإدارتها في جامعة بنغازي صلاح بوعوينة، أن نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة من أبرز التحديات البيئية التي أدّت إلى تراجع المناطق المزروعة، خصوصا في مدينة بنغازي؛ إذ يشكل هذان العاملان ضغطا شديدا على الحياة النباتية، مما يجعل من الصعب على النباتات مقاومة الجفاف ودرجات الحرارة المتزايدة.
وإلى جانب التصحر؛ أدى التغير المناخي إلى تعميق أزمة ندرة المياه في ليبيا، بحسب بوعوينة، وقلل انخفاض معدلات هطول الأمطار السنوية من كميات المياه السطحية والجوفية، كما تسبب تغير توقيت الأمطار في فقدان التناسق مع مواسم الزراعة، وهو ما أضرَّ بالنباتات ودفع إلى الاعتماد على الري الاصطناعي.
وفي مقابل التصحر ونقص الموارد المائية، تتسارع وتيرة مشاريع إعادة الإعمار في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، مستهدفة تعشيب المسطحات الخضراء والحدائق في مدينة بنغازي وتأهيلها، ليبرز السؤال عن مدى ملاءمة هذه المشاريع لطبيعة المدينة المُناخية، وإن كانت كافية للتصدي للتصحر وتحسين المناخ؟
يعتبر أستاذ البيئة النباتية طارق المقصبي أن عمليات إعادة تشجير الحدائق وتعشيبها التي تنفذها لجان مؤقتة "غير كافية"، ويقول إن التغير المناخي المتطرف في ليبيا يستوجب التوصل إلى مشروع وطني طويل الأمد، يرفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ويفعّل دورهم في مواجهة ظاهرة التصحر، إضافة لأهمية مبادرات تربية النشء على حب البيئة والمحافظة على المساحات الخضراء.
كما يؤكد المهندس معاذ مهاني العضو السابق في مجلس شباب ليبيا لتغير المناخ، أن البعد البيئي مرتبط بالتنمية العمرانية، إذ رصد مهاني غياب رؤية متكاملة في مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية لمكافحة التصحر، والتوجه نحو البيئة المستدامة، فالمشاريع في مدينتي طرابلس وبنغازي تبدو منفصلة وفردية، ولا تتبنى أي نهج شامل يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، أو مواجهة التحديات المناخية، على حدّ قوله.
ولفت مهاني في حديثهِ للجزيرة نت إلى أن غالبية المشاريع الحالية لا تعتمد على مواد بناء صديقة للبيئة يمكن أن تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، مثل استخدام الطوب الرملي، أو الأسقف العازلة، أو النوافذ المزدوجة التي تحد من تسرب الحرارة.
يُذكر أن الجزيرة نت حاولت التواصل مع المكتب الإعلامي ومع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار ليبيا، لكن لم تحصل على أيّ رد.
التكيف مع المناخأكدت الباحثة الجيولوجية والناشطة البيئية في منظمة "ليكاو" ياسمين الأحمر افتقار ليبيا للسياسات والخطط الإستراتيجية الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ رغم توقيعها على كثير من الاتفاقيات الدولية.
ودعت الأحمر خلال حديثها مع الجزيرة نت إلى تحديد المناطق الأكثر هشاشة وضعفا، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية؛ لدعم عملية اتخاذ القرار، وتمكين الباحثين من تطوير حلول فعالة، وأضافت أنه "يتعين على الحكومتين أن تلعبَا دورا فاعلا في المفاوضات المناخية للدفع بالمشاريع المعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية".
ولمنع تفاقم الأزمة؛ تقترح الأحمر بعض الحلول لبيئة أكثر استدامة:
تحقيق استدامة الموارد المائية من خلال استخدام تقنيات حصاد المياه، مثل إنشاء الخزانات والسدود الصغيرة؛ لتخزين مياه الأمطار وتقليل الفيضانات، وتطبيق نظم الري الحديث مثل الري بالتنقيط؛ لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة. حماية الأحواض المائية والموارد الجوفية من الاستنزاف، وإعادة تأهيل التربة المتدهورة، واستخدام الممارسات الزراعية التي تعزز التنوع البيولوجي، مثل المحاصيل المغطاة. حماية المناطق الساحلية من تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر، من خلال بناء حواجز بحرية طبيعية، مثل زراعة أشجار المانغروف، التي تساعد في تقليل قوة الأمواج ومنع التآكل. تحسين التخطيط العمراني في المناطق الساحلية، والابتعاد عن النقاط الأكثر عرضة للخطر. إنشاء نُظم إنذار مبكرة لتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر الطبيعية، مثل العواصف المدارية والفيضانات.يعتبر عضو منظمة إدامة وعضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة "آي يو سي إن" (IUCN) أبو بكر المنصوري، أن هناك "قصورا كبيرا" في سنّ التشريعات اللازمة لحماية الغطاء النباتي وما يضمّه من حياة برية متنوعة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن نقص الوعي البيئي، وشحّ الدعم الفني والمادي لتنفيذ الأنشطة والبرامج، يُعدّان أبرز التحديات التي تعيق عملهم، ولفت إلى أن رفع الوعي البيئي يكون من خلال تشجيع السياحة البيئية، وإشراك الشباب في البرامج المعنية بالطبيعة، وشرح طرق الحياة البرية والزراعة المستدامة.
ولخص المنصوري الخطوات الواجب اتباعها بتبني حوار مجتمعي واسع هدفه إدماج البعد البيئي في السياسات العامة، ودعم المنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة والمهتمة برصد التغير المناخي، بالإضافة إلى التصدي للقطع الجائر للأشجار وصيد الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنع الرعي الجائر والتحطيب غير الشرعي في الغابات.
يركز المدير التنفيذي لمنظمة "ليكاو" الزبير البركي على أهمية إشراك الشباب في قيادة مبادرات التغير المناخي، مؤكدا أن المنظمة رصدت انتشارا واسعًا لحملات التوعية والمبادرات الشبابية في مجال حماية البيئة عبر فضاء منصات التواصل الاجتماعي، وإقبال شريحة كبيرة منهم على المشاركة في الأنشطة البيئية، فضلا عن توجه بعضهم إلى دراسة التخصصات البيئية والبحث في حلول لمشكلة تغير المناخ.
وأضاف البركي أن الانقسام السياسي يحول دون اعتماد خطة موحدة طويلة الأمد لمكافحة التغير المناخي، مستدركا بالقول "على الرغم من ذلك، يمكننا القول إن الشباب الليبي قادر على إحداث فارق جوهري في قضايا التغير المناخي، إذا تمكنت الحكومتان من تنظيم برامج تدريب وتقديم منح دراسية لدراسة التخصصات البيئية، والعمل على ربط الشباب بالمنظمات البيئية الدولية، وتقديم الدعم المالي لهم".
وعن دور الأنشطة التطوعية والمسؤولية المجتمعية، يُشير مسؤول حملة تشجير مدينة بنغازي منير القويري أن الحملة انطلقت عام 2019 بعد رصد النقص في انتشار الأشجار على نطاق المدينة، وتم عقد مشاورات مكثفة مع بلدية بنغازي، ومكتب الزراعة، ومكتب التخطيط العمراني، للبدء في الحملة التي تهدف إلى تعزيز قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية لا سيما ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى إضفاء مظهر جمالي على الشوارع.
كما تحدث فايز ساطي رئيس منظمة "من الأرض إلى البحر" أنهم يعملون بالتعاون مع مختصين على اختيار أنواع محددة من الأشجار تتناسب مع مناخ المدينة، وتتحمل درجات الحرارة العالية وقلة الري والملوحة، وقد تمكنت المنظمة على مدار 4 أعوام من غرس 500 شجرة في معظم أنحاء مدينة بنغازي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التغیر المناخی درجات الحرارة مدینة بنغازی التکیف مع
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.