اختيار الرياض مقرًا للأمانة العامة للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت أمس الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية التي تشكل جزءًا من مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالأسماء الجغرافية، المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، اجتماعها العاشر بمحافظة جدة.
وأقرت الشعبة في جلستها الختامية استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمانة العامة للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية، وأن تكون الرياض مقرًا لها.
جاء ذلك ضمن أعمال الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية، الذي استضافته المملكة -ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تحت شعار “تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية”، الذي استمر على مدى 3 أيام، شهدت مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من 22 دولة عربية، وعدد من اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وتضمن الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال من الدول الأعضاء، وانتهى إلى عدد من التوصيات في ضوء الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، من ذلك التوصية بإصدار معجم للأسماء الجغرافية خاص لكل دولة من دول الأعضاء وفق النظام المعتمد لتوحيد الأسماء الجغرافية، مع ضرورة حث الدول العربية التي ليس لها لجان لإنشاء لجان أو هيئات وطنية مختصة بالأسماء الجغرافية، كما أوصت الشعبة بأن يتم خلال عام 2026 عقد المؤتمر الحادي عشر للأسماء الجغرافية في الجمهورية العربية السورية أو جمهورية السودان.
الجدير بالذكر أن المملكة تستضيف الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية لدعم العمل العربي المشترك في مجال الأسماء الجغرافية، وتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأسماء الجغرافية، وتحقيق التكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الحديثة، وتحفيز البحث والابتكار في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسماء الجغرافیة للأسماء الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلّم البحرين رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلّم بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
تسيير وتنمية
أوضح ابن طوق، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا لتقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، كما طالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكدًا أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض بن طوق الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى، وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري.
166.4 مليار دولار
كشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشددا على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، ودعا لمنح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة.
أبرز الإنجازات
استعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكدا أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي حققت نجاحا باهرا في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر 2024، خلال احتفالية 'اليوم العالمي للغة العربية”، إلى اعتماد المبادرة كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.
(وام)
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة