برنامج دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم الصادرات يواصل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسُّع نحو الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تحقيق برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إنجازاتٍ رئيسيَّةً خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تركِّز على دعم إمكانات هذه الشركات لتوسيع نطاق أعمالها إلى أسواق خارجية.
وتتوقَّع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشارِكة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنةً بعام 2023، لتصل قيمة صادراتها إلى 387 مليون درهم بنهاية عام 2024.
وخلال أقل من عام على إطلاقه، نجح البرنامج في بناء علاقات تواصل للشركات المشارِكة فيه بأكثر من 800 من المؤسَّسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتمَلين والموزِّعين والشركاء التجاريين.
ونجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المشارِكة في برنامج دعم الصادرات من دخول أسواق دولية رئيسية، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا. وتعمل هذه الشركات في 14 قطاعاً متنوّعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، ما يعكس الطيف الواسع للقطاعات التي تُسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويع صادراتها. ويهدف برنامج دعم الصادرات إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يُسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي.
ويقدِّم برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خدماته للمصدِّرين الجُدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، حيث يوفِّر استشارات لتحسين استراتيجيات التصدير، ما يعزِّز الوعي بخدمات الدعم المتاحة من الجهات والمؤسَّسات في إمارة أبوظبي، ويضمن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التي تدعم توسُّعها في الأسواق الدولية. ويسهم البرنامج أيضاً في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ويوفِّر برنامج دعم الصادرات دورات تدريبية للمصدِّرين الجُدد في مواضيع تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير. ويستفيد المشاركون الأكثر خبرة من ورش العمل المتخصِّصة، والاستشارات التي تناقش احتياجات كلِّ شركة، ما يمكِّنها من تطوير استراتيجياتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويتيح هذا النهج للشركات الصغيرة والمتوسطة رفع جاهزيتها للعمل في بيئة تنافسية تتسم بالتعقيد من أجل الاستفادة من الفرص الواسعة في الأسواق العالمية.
ونظَّم برنامج دعم الصادرات في الفترة الأخيرة ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي» بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعريف المشاركين بخدمات دعم التصدير المتوافرة في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظِّف نحو نصف القوى العاملة، وتُسهم بنسبة 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. وبتسارع خطى أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في الابتكار والاستدامة، تؤدِّي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نحن ملتزمون بتسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكَّن من تحقيق التقدُّم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسُّع. ويسهم برنامج دعم الصادرات في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية. وتُعَدُّ مثل هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسُّع عالمياً».
وقال خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية: «تزامناً مع احتفال مكتب أبوظبي للصادرات بعامه الخامس، نجدِّد التزامنا بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، وتتمثَّل مهمتنا الرئيسية في تعزيز قدرة الشركات المحلية بمساعدتها على التوسُّع عالمياً بمنتجاتنا وخدماتنا التي تمتاز بتنافسية عالمية. ونعتقد أنَّ هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسَّسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدِّرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يُذكَر أنَّ القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية. ويأتي هذا التوسُّع الملحوظ مدعوماً بالبنية التحتية المتطوِّرة في أبوظبي، ويشمل ذلك التحوُّل نحو الرقمنة والخدمات اللوجستية والتقنيات الذكية، التي توفِّر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات التي تحتاج إليها للتوسُّع بشكل فعّال. ويعكس نمو المواهب والعمالة الماهرة، بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهَّلة ومدرَّبة، ما مكَّن الشركات المحلية من المنافسة على الساحة العالمية والتوسُّع بسلاسة في الأسواق الدولية.
وتسهم هذه التطوُّرات في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار والتوسع وترسيخ مكانتها كمنصة لانطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلَّع إلى التنويع والنمو على المستوى العالمي. ويُشرف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على برنامج دعم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لمزيدٍ من المعلومات يمكن مراسلة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على البريد الإلكتروني: SMEExporters@ded.abudhabi.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة دائرة التنمیة الاقتصادیة برنامج دعم الصادرات الأسواق العالمیة إمارة أبوظبی فی الأسواق فی أبوظبی من الفرص فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لتعزيز الكفاءة والابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
وناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من بينها بحث الآليات التشريعية الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أداء دور فاعل في قطاع التعليم العالي، واستعراض الحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالكفاءة والموارد البشرية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 231 مؤسسة، منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال. وتتوزع هذه المؤسسات بين مقدّمي خدمات التعليم العالي 191 مؤسسة، والمعاهد العليا 22 مؤسسة، والكليات الجامعية 15 مؤسسة.
وقال خلفان بن عبدالله الخروصي، المدير المساعد بدائرة ريادة الأعمال في الهيئة: إن هذه الجلسة تُعد الحادية عشرة ضمن سلسلة من اللقاءات القطاعية التي تنظمها الهيئة مع مختلف الجهات المختصة، تحت عنوان "تعزيز الكفاءة في الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وأضاف أن الجلسة ناقشت سبل تطوير التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى بناء سياسات داعمة لابتكارات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون بين رواد الأعمال ومؤسسات التعليم العالي من خلال التوجيه، وتقديم الدورات، والتنسيق مع حاضنات الابتكار، فضلاً عن دعم تحويل الابتكارات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
من جهتها، عبّرت فوزية البلوشية، إحدى المشاركات في الجلسة، عن تقديرها للنقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة، متطرقةً إلى تجربة أحد أبنائها الذي يدرس الطب في روسيا، وواجه تحديات في الاعتراف بشهادته داخل سلطنة عمان، وأضافت أن الجهات المختصة أبدت تجاوبًا بشأن اعتماد شهادته، ما يمهّد له الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن ونقل معارفه وخبراته لفائدة الكوادر الوطنية الشابة.
بدوره أكد سعيد العمري، صاحب مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، أن الجلسة كانت فرصة مثمرة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات والحلول والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والبحوث العلمية، موضحًا أن الجلسة تناولت شرحًا لعدد من السياسات والتشريعات التي من شأنها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تعزز من إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية