برنامج دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم الصادرات يواصل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسُّع نحو الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تحقيق برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إنجازاتٍ رئيسيَّةً خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تركِّز على دعم إمكانات هذه الشركات لتوسيع نطاق أعمالها إلى أسواق خارجية.
وتتوقَّع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشارِكة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنةً بعام 2023، لتصل قيمة صادراتها إلى 387 مليون درهم بنهاية عام 2024.
وخلال أقل من عام على إطلاقه، نجح البرنامج في بناء علاقات تواصل للشركات المشارِكة فيه بأكثر من 800 من المؤسَّسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتمَلين والموزِّعين والشركاء التجاريين.
ونجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المشارِكة في برنامج دعم الصادرات من دخول أسواق دولية رئيسية، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا. وتعمل هذه الشركات في 14 قطاعاً متنوّعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، ما يعكس الطيف الواسع للقطاعات التي تُسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويع صادراتها. ويهدف برنامج دعم الصادرات إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يُسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي.
ويقدِّم برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خدماته للمصدِّرين الجُدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، حيث يوفِّر استشارات لتحسين استراتيجيات التصدير، ما يعزِّز الوعي بخدمات الدعم المتاحة من الجهات والمؤسَّسات في إمارة أبوظبي، ويضمن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التي تدعم توسُّعها في الأسواق الدولية. ويسهم البرنامج أيضاً في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ويوفِّر برنامج دعم الصادرات دورات تدريبية للمصدِّرين الجُدد في مواضيع تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير. ويستفيد المشاركون الأكثر خبرة من ورش العمل المتخصِّصة، والاستشارات التي تناقش احتياجات كلِّ شركة، ما يمكِّنها من تطوير استراتيجياتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويتيح هذا النهج للشركات الصغيرة والمتوسطة رفع جاهزيتها للعمل في بيئة تنافسية تتسم بالتعقيد من أجل الاستفادة من الفرص الواسعة في الأسواق العالمية.
ونظَّم برنامج دعم الصادرات في الفترة الأخيرة ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي» بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعريف المشاركين بخدمات دعم التصدير المتوافرة في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظِّف نحو نصف القوى العاملة، وتُسهم بنسبة 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. وبتسارع خطى أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في الابتكار والاستدامة، تؤدِّي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نحن ملتزمون بتسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكَّن من تحقيق التقدُّم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسُّع. ويسهم برنامج دعم الصادرات في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية. وتُعَدُّ مثل هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسُّع عالمياً».
وقال خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية: «تزامناً مع احتفال مكتب أبوظبي للصادرات بعامه الخامس، نجدِّد التزامنا بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، وتتمثَّل مهمتنا الرئيسية في تعزيز قدرة الشركات المحلية بمساعدتها على التوسُّع عالمياً بمنتجاتنا وخدماتنا التي تمتاز بتنافسية عالمية. ونعتقد أنَّ هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسَّسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدِّرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يُذكَر أنَّ القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية. ويأتي هذا التوسُّع الملحوظ مدعوماً بالبنية التحتية المتطوِّرة في أبوظبي، ويشمل ذلك التحوُّل نحو الرقمنة والخدمات اللوجستية والتقنيات الذكية، التي توفِّر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات التي تحتاج إليها للتوسُّع بشكل فعّال. ويعكس نمو المواهب والعمالة الماهرة، بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهَّلة ومدرَّبة، ما مكَّن الشركات المحلية من المنافسة على الساحة العالمية والتوسُّع بسلاسة في الأسواق الدولية.
وتسهم هذه التطوُّرات في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار والتوسع وترسيخ مكانتها كمنصة لانطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلَّع إلى التنويع والنمو على المستوى العالمي. ويُشرف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على برنامج دعم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لمزيدٍ من المعلومات يمكن مراسلة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على البريد الإلكتروني: SMEExporters@ded.abudhabi.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة دائرة التنمیة الاقتصادیة برنامج دعم الصادرات الأسواق العالمیة إمارة أبوظبی فی الأسواق فی أبوظبی من الفرص فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا مع عدد من ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والبنك بتاريخ التچديد 26/11/2024م وذلك لاستعراض الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين من أعضاء الجمعية.
ترأس الندوة حسن الفندي مساعد الرئيس لشئون اللجان ورئيس لجنة الجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبحضور الاستاذ ايمن رضا عبد الله الامين العام و المهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والدكتور محمد الغندور، رئيس لجنة الصحة بالجمعية، والمهندس محمود سلطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور احمد عبد الحليم عضو مجلس الادارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات البنك التجاري الدولي-CIB، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، والأستاذ أحمد عثمان، من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والأستاذ أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية بالبنك، وغادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية.
وشهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور اكثر من (30) شركة من أعضاء الجمعية و السادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو البنك التجاري الدولي-CIB الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين، وكذلك سُبل الاستفادة من جهود البنك الداعمة لتنشيط الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، خاصةً بعد تجربة البنك الناجحة في افتتاح فرع للبنك بدولة كينيا، وكذا دوره في غزو المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.
في مستهل حديثه، أكد أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، على أنه تجرى حاليا في مجلس النواب مراجعة التعريف الخاص بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية حجم الاستثمارات، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من تلك التعريفات خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن يشير إلى العديد من المزايا التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب وممثلي الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها سرعة القرار بشأن التسهيل الائتماني، والخبرات الكبيرة للبنك في التعامل مع العملاء، وهي أبرز ما يميز البنك في تقديم خدماته للفئات المستهدفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك كافة أشكال التسهيلات الائتمانية بما يتناسب مع احتياج جميع الشركات والعملاء.
واستعرض رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، كافة الخدمات التي يقدمها البنك سواء الخدمات مالية أو الغير مالية، منوها بأن البنك قد أسس قطاع جديد يختص بفئة العملاء من أصحاب وممثلو الشركات دون الصغيرة التي يتراوح حجم استثماراتها ما بين 200 إلى 600 مليون جنيه، بما يشمل جميع قطاعات وأحجام الشركات بنفس الكفاءة، قبل أن يؤكد تعاقد البنك مع العديد من الجهات لتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث خالد بهنساوي، من قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، عن الحسابات التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب الشركات الصغير والمتوسطة وغيرها، مشيرا إلى أن البنك يوفر للعملاء خطابات الضمان والتقارير التفصيلية وغيرها من خطابات الجمارك والضرائب، وأن البنك قد أتاح كذلك حساب “بداية” للشركات الصغيرة بدون مصاريف إدارية، وكذا حسابات الشمول المالي، بما في ذلك بطاقات ائتمانية “credit card” خاصة بالمدفوعات بالنسبة للشركات.
وأضاف ممثل قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، أن أنشطة البنك تغطي جميع المجالات وتوفر خصومات للتعامل مع عدد من الشركات في كافة القطاعات، وبينها الاستشارات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات، فضلا عن توفير دورات تعليمية وتطويرية لكافة العملاء لمدة سنة واحدة بشكل مجاني.
وخلال كلمته في الاجتماع، استعرض أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، نشاط فرع البنك في كينيا (CIB Kenya)، مشيرا إلى جهود البنك بشان تسهيلات التبادل التجاري بين البلدين، قبل ان يؤكد على أن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانيء، ما يعد فرصة مثالية لكافة المصنعين المصريين لتعميق سبل التبادل التجاري وزيادة الصادرات
وتحدث ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، عن الوضع الاقتصادي المبشر في كينيا، والمناخ الذي يسمح بتبادل تجاري كبير، قبل أن يشير إلى أن حجم الاستيراد السنوي هناك 22 مليار دولارا، مقابل 7 مليار دولار تصدير، حيث أن الكينيون يستوردون كل شيء، وعلى رأسها المنتجات البترولية والحبوب الغذائية والزيوت والسيارات والمعادن والأدوية، فيما يختلف الامر بالنسبة لمصر، والتي تصدر منتجات إلى كينيا بنحو 350 مليون دولار، مقابل استيراد منتجات بنحو 310 ملايين دولار، وأغلبها الشاي، حيث تعد مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني.
أكد نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، على أن البنك يعمل على تسهيل إجراءات وعملية التصدير والاستيراد بين البلدين عبر فرعي البنك هناك وهنا، وأن بنك CIB كينيا منذ 2023 يتم هناك دراسة العملاء ائتمانيا بصورة جيدة، وهناك 4 فروع داخلية للبنك في كينيا، قبل أن يؤكد توفير كافة المعلومات المتاحة للعملاء المصريين عن عملاء البنك في كينيا، وأن التحويلات المالية بين الجانبين تتم في نفس اليوم وفق مواعيد العمل.
وفي ختام حديث ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB، تحدثت غادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية، عن آلية عمل البنوك في إثيوبيا بشأن التبادل التجاري، موضحة أن الاعتمادات المالية هناك تتوقف على موافقة البنك المركزي الإثيوبي، قبل أن تشير إلى أن البنك التجاري الدولي-CIB يسهل إجراءات وآلية التعامل مع العملاء في أي مكان داخل القارة الإفريقية.
وأكد حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أن مستقبل مصر مع إفريقيا أفضل بشأن المواد الخام والمنتجات، مشيرا إلى أهمية توفير خطوط ملاحية بصورة منتظمة لغرب إفريقيا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ