فرص سفر وهمية.. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في العجوزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بالنصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ورصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط بعض الشركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات وصور جوازات السفر، وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، وأكلاشيه خاص بالشركة، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب".. وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
كما تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وسمسارة لذات الشركة، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر، وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج ومبالغ مالية من متحصلات نشاط الشركة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع العجوزة النصب على المواطنين حوادث النصب فرص سفر عمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة