المناطق_واس

أطلقت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية منصتها لتداول أرصدة الكربون الطوعي، بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية في أول أيام تداولاتها.

ويُعد هذا الإطلاق علامة فارقة في مسيرة المملكة وطموحاتها نحو تفعيل جعل سوق الكربون الطوعي في المملكة من بين الأكبر على مستوى العالم بحلول عام 2030.

أخبار قد تهمك شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تعتزم عقد أكبر فعالية مزاد عالمي لتداول أرصدة الكربون في العاصمة الكينية نيروبي 5 يونيو 2023 - 10:02 مساءً

وتهدف المنصة إلى تعزيز العرض والطلب على أرصدة الكربون عالية الجودة في الجنوب العالمي، ما يسهم في توجيه التمويل نحو المشاريع المناخية ذات الأولوية، فضلًا عن دعم التحول إلى الحياد الصفري للانبعاثات عالميًا.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية ريهام الجيزي: “الرسالة قبيل مؤتمر COP29 واضحة، إذ يتطلّب تسريع جهود إزالة الكربون عالميًا توفير تدفقات مالية ضخمة للمشاريع المناخية الضرورية, ويمكن أن تسهم أسواق الكربون الطوعية ذات المعايير العالية في تقليص فجوة تمويل المناخ خلال هذا العقد، ولكن لتحقيق ذلك، يجب إنشاء بنية تحتية مؤسسية تتيح للمشترين والبائعين تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق إمكانات السوق بشكل كامل”.

وأضافت: “إن إطلاق منصة التداول التي نستهلها بمزادات افتتاحية لأرصدة كربون عالية الجودة، يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة؛ لتكون أحد أكبر أسواق الكربون الطوعي في العالم بحلول 2030, ونسعى لتطوير سوق يمول مشاريع مناخية على مستوى العالم، بهدف الحد من الانبعاثات وإزالتها على نطاق واسع, ومن خلال مشاريع تمتد من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، تشمل استعادة الغابات وحماية التنوع الحيوي، ودعم تقنيات تخزين الكربون في مواد البناء أو مبادرات إنتاج الفحم الحيوي”, مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع الشركات السعودية والدولية لتحويل الطموحات المناخية إلى أفعال ملموسة في تمويل المناخ، بما يتماشى مع أجندة مؤتمر COP29.

وتمتاز المنصة ببنية تحتية تتماشى مع متطلبات السوق من حيث الشفافية، وقابلية التوسع، والسيولة المتزايدة، من خلال توفير: بنية تحتية بمعايير مؤسسية تتيح إجراء تعاملات شفافة وآمنة, واستكشاف الأسعار والبيانات لمشاريع أرصدة الكربون، وهو أمر أساس لنمو السوق عالميًا وتوفير مؤشرات سعرية لمشاريع من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وربط السوق المفتوح مع السجلات العالمية الرائدة, وفرص لتطوير بنية تحتية متخصصة للتداول في أرصدة الكربون بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي, وتوفير مزايا مثل المزادات، وطلبات عروض الأسعار، والتداول خارج المنصة، وسيعقب ذلك إطلاق سوق التداول الفوري ومزايا أخرى في 2025.

وكانت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية قد أعلنت في وقت سابق تعيين شركة Xpansiv، المزود الرائد للبنية التحتية لأسواق تحول الطاقة على مستوى العالم، لتوفير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالمنصة.

كما نظمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تعاملات افتتاحية على شكل مزاد على أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة، فيما شاركت في إطلاق المنصة 23 شركة سعودية ودولية هي: (إنيرجروب المحدودة, أرامكو للتجارة, ألفا ستار, البحر الأحمر الدولية, البنك الأهلي السعودي, بنك الخليج الدولي, البنك السعودي الأول, جولف السعودية, سابك, سوكار, شركة أسمنت المنطقة الشرقية, شركة أسمنت اليمامة, شركة أسمنت ينبع, الشركة السعودية للكهرباء, صندوق الاستثمارات العامة, طيران ناس, فاليتيرا, ولوبريف – أرامكو السعودية لزيوت الأساس, مصنع قمة السعودية للبلاستيك, معادن, المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, مجموعة SCB, الهيئة العامة للطيران المدني), وبلغ سعر المقاصة (التسوية) في مزاد السلة الأساسية 37.5 ريالًا سعوديًا لكل من أرصدة الكربون.

وتسعى شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية من خلال إجراءات التحقق التي تنفذها؛ لضمان أن أرصدة الكربون المعروضة في المزاد تلتزم بأعلى معايير النزاهة الدولية, وتشمل هذه الأرصدة 17 مشروعًا مناخيًا عالي الأثر من حول العالم، حيث نشأ 75% منها في الجنوب العالمي، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وتماشيًا مع التوجيهات التي وضعتها الجهات الدولية المعنية، فإن 20% من إجمالي سلات الأرصدة المعروضة في مزاد العام الحالي تشمل أرصدة لإزالة الكربون من ضمنها أرصدة مستدامة ومتميزة, وتنشأ بعض الأرصدة التي ستُباع اليوم من مشاريع مناخية متنوعة، من مختلف أنحاء الجنوب العالمي “مشاريع غاز المكبات التي تحتجز الميثان عوضًا عن إطلاقه في الغلاف الجوي”, ومن إثيوبيا “مشروع لإعادة تشجير الغابات في منطقة هومبو، يهدف أيضًا إلى تخفيف تآكل التربة وحفظ الموارد المائية، ويوفر فوائد دخل للمجتمعات المحلية”, ومن الولايات المتحدة “مشروع تطوير تقنيات تهدف إلى احتجاز وحقن ودمج ثاني أكسيد الكربون في الخرسانة الطرية التي لم تتصلب بعد”.

ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية العالمية، يحتاج السوق الناشئ والدول النامية إلى استثمار 2.4 تريليون دولار أمريكي في العمل المناخي سنويًا بحلول 2030, ويمكن لأسواق الكربون الطوعية حول العالم أن تؤدي دورًا حيويًا في سد الفجوة التمويلية المناخية التي تعد من أولويات مؤتمر COP29، حيث يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار أمريكي في 2030.

وكانت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية قد أسست في عام 2022 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية؛ لتقديم الاستشارات والموارد المطلوبة لدعم الشركات والقطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساندتها للقيام بدورها في التحول إلى الحياد الصفري للانبعاثات عالميًا، وضمان بقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صدارة جهود العمل المناخي، وأن تقود المملكة الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ.

وتسعى الشركة إلى قيادة مسار موثوق نحو تأسيس سوق كربون طوعي مزدهر في المملكة وخارجها، ونفذت ضمن هذه الجهود مزادين قياسيين لأرصدة الكربون الطوعي، الأول في الرياض والثاني في نيروبي، وجرى من خلالهما بيع أكثر من 3.6 ملايين طن، مما عزز الطلب في المنطقة.

وتدعم شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية طموحات صندوق الاستثمارات العامة؛ لتحقيق أهداف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2050، خاصة أن الصندوق يقود أنشطة الاستثمار والابتكار الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي ودعم جهود المملكة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2060.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية أرصدة الکربون عالیة الجودة من خلال عالمی ا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضرالرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير

واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.


أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.


ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.


أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.


وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي

من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
 

طباعة شارك الرقابة المالية مكافحة تغير المناخ شهادات الكربون مصر وإفريقيا القطاع الزراعي سوق الكربون

مقالات مشابهة

  • أرصدة السكر تكفي 14.3 شهرا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق
  • الرئيس الصينى: التعاون الأوسع بين دول بريكس "دخل مرحلة عالية الجودة"
  • المالية: 20 إجراءتصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي
  • وزارة الداخلية السعودية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
  • شركة الدرعية توسع شراكتها في سوق السفر العربي لتعزيز السياحة السعودية
  • الخارجية: الحرب التي تخوضها ميليشيا الجنجويد بالوكالة عن راعيتها الإقليمية موجهة ضد الشعب السوداني ودولته الوطنية
  • مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين
  • ترامب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للاقتصاد المصري.. ويطالب السيسي بعبور مجاني للسفن الأمريكية
  • الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
  • الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر