أسعار النفط تسجل خسائر ملحوظة بضغط من مخاوف تتعلق بنمو الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نيويورك- رويترز
انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بكين كافيا لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر بعد الجائحة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أي ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 84.90 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.
وساهم خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، العضوان بتحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في تعزيز الأسعار على مدى الأسابيع السبعة الماضية. لكن بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين أظهرت أن الاقتصاد سجل مزيدا من التباطؤ الشهر الماضي مما زاد الضغط على معدل نمو مترنح بالفعل ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من اجراءات التحفيز المالي.
وخفض بنك باركليز توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في 2023 إلى 4.5 بالمئة وعزا ذلك لتدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مخزونات الخام الأمريكية. وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام حوالي 2.1 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية بشأن المخزونات الأمريكية اليوم الأربعاء.
وفي سياق آخر، ارتفع الجنيه الإسترليني أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بياناتٍ، نمو الأجور الأساسية في بريطانيا بوتيرة قياسية، مما زاد من مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم، في حين انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع. وتخلى الروبل الروسي عن مكاسبه المبكرة بعد أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة في اجتماع طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين علنا لتشديد السياسة النقدية. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2705 دولار في أحدث التعاملات عقب صعوده لما يصل إلى 1.2731 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا باستثناء العلاوات ارتفعت 7.8 بالمئة عن العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. ويعد هذا أعلى معدل نمو سنوي منذ بدء السجلات المماثلة في عام 2001.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة من أربعة بالمئة، لكن المتعاملين في سوق المال ما زالوا يتوقعون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس الشهر المقبل خوفا من أن تؤدي زيادة الأجور إلى جولة ثانية من التأثير على التضخم.
وقال شون أوزبورن كبير الخبراء الاستراتيجيين في سكوتيا بنك "قفزت الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة لشهر سبتمبر... مما منح الجنيه الإسترليني دعما".
أما اليوان الصيني، فقد انخفض في المعاملات خارج البلاد 0.5 بالمئة أمام الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ليبلغ 7.3212 يوان بعدما خفّض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر. وتراجع اليوان لفترة وجيزة مع بيع البنوك المملوكة للدولة دولارات لدعم العملة المحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أسواق المنطقة ترتفع بأولى جلسات الأسبوع وبورصة مصر تتراجع
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن البورصة المصرية خالفت الاتجاه وتراجعت.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة لتستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين، إذ عززت الحرب المحتدمة في أوكرانيا علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر السوق السعودي القياسي بنسبة 0.2 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.9 بالمئة.
وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.
ونقلت رويترز يوم الجمعة عن أشخاص مطلعين أن الذراع الرقمية لأرامكو تجري محادثات لشراء حصة أقلية كبيرة في شركة مافينير الأميركية لتصنيع برمجيات الاتصالات.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "Aa3" من "A1" يوم الجمعة، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مستفيدا من صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.4 بالمئة.
وخارج الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية 0.8 بالمئة، إذ تراجعت معظم أسهمه، ومنها مجموعة طلعت مصطفى التي خسرت 1.7 بالمئة.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إن النشاط الاقتصادي لم يحقق طاقته القصوى وأنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.