ألمانيا تشن حربًا على "غاز الضحك".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يسعى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى سرعة حظر استخدام غاز الضحك كمخدر في الحفلات ولا سيما بين الشباب.
وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن تكون حماية أطفالنا وشبابنا مهمة جميع الأحزاب المسؤولة في البرلمان".
وأضاف: "لذلك، أفترض أن نتمكن من حظر غاز الضحك وما يعرف بقطرات الضربة القاضية، قانونيًا في هذه الفترة التشريعية بموافقة غالبية كبيرة في البرلمان".
ويعتزم لاوترباخ تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، ويمكن لكتلتي الحزبين الاشتراكي والخضر إضافة مشروع القانون هذا إلى قانون قائم قبل الانتخابات المبكرة.
وقال الوزير: "لم يعد في مقدورنا الاستمرار في قبول إتاحة غاز الضحك بسهولة كمخدر شعبي للحفلات وبيعه عبر آلات البيع أو المتاجر الليلية".
يقلل التوتر ويساعد في تخفيف الألم.. ماذا يفعل #الضحك بجسمك؟#اليوم_العالمي_للضحك #اليوم | #يوم_الضحك_العالمي | #WorldLaughterDay
للمزيد: https://t.co/wFbNv8E0X8 pic.twitter.com/C5TLPAdgv5— صحيفة اليوم (@alyaum) May 5, 2024
وقال إن المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطط، " لهذا السبب، يجب علينا أن نتحرك دون تأخير".
يشار إلى أن غاز الضحك، أو أكسيد النيتروز، صار منتشرًا للحفلات منذ بضع سنوات، إذ يستنشقه المستخدمون كمادة مبهجة من البالونات ليشعروا بالنشوة.
ووفقًا لمشروع القانون، سيخضع غاز الضحك والمادتان الأخريان لـ"حظر التعامل" بالنسبة لكميات معينة ضمن فئة المواد ذات التأثيرات النفسية الجديدة.
وستشمل الحماية أيضًا حظر البيع والشراء والحيازة بالنسبة للقاصرين، كما سيُحظر بيع هذه المواد بشكل عام عبر آلات البيع والتجارة الإلكترونية للمستهلكين النهائيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 برلين ألمانيا غاز الضحك حظر غاز الضحك غاز الضحک
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة