ألمانيا تشن حربًا على "غاز الضحك".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يسعى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى سرعة حظر استخدام غاز الضحك كمخدر في الحفلات ولا سيما بين الشباب.
وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن تكون حماية أطفالنا وشبابنا مهمة جميع الأحزاب المسؤولة في البرلمان".
وأضاف: "لذلك، أفترض أن نتمكن من حظر غاز الضحك وما يعرف بقطرات الضربة القاضية، قانونيًا في هذه الفترة التشريعية بموافقة غالبية كبيرة في البرلمان".
ويعتزم لاوترباخ تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، ويمكن لكتلتي الحزبين الاشتراكي والخضر إضافة مشروع القانون هذا إلى قانون قائم قبل الانتخابات المبكرة.
وقال الوزير: "لم يعد في مقدورنا الاستمرار في قبول إتاحة غاز الضحك بسهولة كمخدر شعبي للحفلات وبيعه عبر آلات البيع أو المتاجر الليلية".
يقلل التوتر ويساعد في تخفيف الألم.. ماذا يفعل #الضحك بجسمك؟#اليوم_العالمي_للضحك #اليوم | #يوم_الضحك_العالمي | #WorldLaughterDay
للمزيد: https://t.co/wFbNv8E0X8 pic.twitter.com/C5TLPAdgv5— صحيفة اليوم (@alyaum) May 5, 2024
وقال إن المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطط، " لهذا السبب، يجب علينا أن نتحرك دون تأخير".
يشار إلى أن غاز الضحك، أو أكسيد النيتروز، صار منتشرًا للحفلات منذ بضع سنوات، إذ يستنشقه المستخدمون كمادة مبهجة من البالونات ليشعروا بالنشوة.
ووفقًا لمشروع القانون، سيخضع غاز الضحك والمادتان الأخريان لـ"حظر التعامل" بالنسبة لكميات معينة ضمن فئة المواد ذات التأثيرات النفسية الجديدة.
وستشمل الحماية أيضًا حظر البيع والشراء والحيازة بالنسبة للقاصرين، كما سيُحظر بيع هذه المواد بشكل عام عبر آلات البيع والتجارة الإلكترونية للمستهلكين النهائيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 برلين ألمانيا غاز الضحك حظر غاز الضحك غاز الضحک
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.