لقاء بايدن- ترامب في البيت الابيض اليوم ولبنان يترقب اقتراحات عملية لتطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تتقاطع التحركات الديبلوماسية الخارجية والداخلية تحت عنوان واحد هو وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصّل الى وقف اطلاق النار.
وتندرج في هذا السياق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيير لاكروا، للبنان لبحث الجهود الدبلوماسية القائمة لوقف الحرب واغاثة النازحين. وهو انطلق في محادثاته اللبنانية من السرايا حيث اجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد "ان الحكومة ملتزمة تطبيق القرار الأممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل"، فيما شدد لاكروا على "أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً مكثفة مع الأطراف كافة لتحقيق وقف إطلاق النار وعلى أهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب".
وفي السياق ايضا تندرج الزيارة التي سيقوم بها الى لبنان اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حيث سيلتقي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي .
خارجيا، تتّجه الأنظار في الساعات المقبلة إلى اللقاء المرتقب في البيت الابيض اليوم بين بايدن وترامب للبحث في مجموعة من الملفات الداخلية والعالمية، بناءً للدعوة التي وجّهها إليه بايدن، في بداية المرحلة الانتقالية الفاصلة عن نهاية ولايته وتسلّم خلفه ولايته في 20 كانون الثاني العام المقبل.
وأفادت تقارير ديبلوماسية من واشنطن، انّ لبنان يترقب هذه المحطة لما هنالك من آمال يُبنى عليها، نتيجة المعلومات المتداولة عن تنسيق بين الرجلين لمعالجة بعض الأزمات الدولية، وخصوصاً في الشرق الأوسط، بعدما تعهّد كل منهما بالإسراع في وقف الحرب في غزة ولبنان، والتوجّه إلى المراحل السلمية، بحثاً عن الحلول السياسية التي تمنع توسع الحرب مرّة أخرى.
وفي سياق متصل اعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين "أن هناك فرصة لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" قريباً وأنه "متفائل" بشأن احتمالات مثل هذا الاتفاق. أضاف "انه لن يحتاج بالضرورة إلى القيام برحلة أخرى إلى المنطقة من أجل تأمين صفقة".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري "إن ما يجري الآن هو مجرد معلومات يتم تداولها في الإعلام، لم نتبلغ منها شيئاً بالوسائل الرسمية"، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر تقديم اقتراحات ملموسة "ليبني على الشيء مقتضاه".
واعتبر أن "الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده".
وكان بري استقبل أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي اطلعه على نتائج القمة العربية الاسلامية التي استضافتها السعودية، واللقاءات والاتصالات التي عقدها على هامشها. ثم عرضا للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤوناً تشريعية.
وكان ميقاتي التقى قبيل عودته من الرياض أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كرّر "موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان "مشدّداً "على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد في المنطقة، ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها".
وثمّن ميقاتي من جهته "المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان "مؤكّداً "دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة "،وشدّد على "انّ الأولوية هي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والتوصل إلى وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملاً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يترقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط غموض سياسي
بيروت- مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، يسود الترقب المشهد السياسي في البلاد ويستمر الغموض في مواقف معظم الكتل السياسية والحزبية.
وتأتي هذه الجلسة المرتقبة بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مما جعل الساحة السياسية عرضة لتجاذبات داخلية وخارجية. بينما تزداد وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين كافة الأطراف.
وتتطلب عملية انتخاب رئيس لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية. ورغم الرهان على حسم الجلسة المنتظرة، فلا يزال المشهد ملبدا بضبابية التوافقات مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تعيق إنهاء الشغور الرئاسي.
تسوية مرتقبةيرى علي درويش، النائب السابق في الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة، أن الساحة السياسية تشهد حاليا حركة اتصالات مكثفة وغير مسبوقة، وأكد للجزيرة نت أن "احتمالية انتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة المقررة في التاسع من هذا الشهر لا تزال قائمة مع تقدير نسبة النجاح بـ50% أو أكثر".
إعلانورغم هذه التحركات، يقول درويش إن المشهد السياسي العام يظل غامضا بسبب الانقسام المستمر بين الموالاة والمعارضة حول معايير اختيار رئيس الجمهورية الأنسب للمرحلة الحالية، سواء من حيث الشخصية أو الملفات التي يجب أن يتولاها.
وأشار إلى أن الجلسة المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ يعتمد تحقيق اختراق سياسي على نجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة. كما لفت إلى أن بعض المرشحين، مثل قائد الجيش، يحتاجون للحصول على 86 صوتا للفوز، وهي "مهمة تبدو ممكنة لكنها لا تزال محفوفة بالتحديات مما يعكس تعقيد المشهد الراهن".
وشدد درويش على أهمية اختيار رئيس قادر على تجاوز الانقسامات الداخلية وتوحيد اللبنانيين، وأوضح أن الدعم الدولي والعربي للرئيس المقبل -خصوصا من دول الخليج- سيكونان عاملين حاسمين لدفع عجلة الاستقرار والتنمية في لبنان.
ووفقا له، تتطلب المرحلة الحالية شخصية قيادية قادرة على فتح آفاق جديدة لدعم لبنان، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي "تمثل حجر الزاوية للنهوض بالبلاد من أزماتها الراهنة".
ضبابية الرئاسةمن جانبه، أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أنه "يُفترض أن يتم انتخاب رئيس في الجلسة القادمة، وهو أمر كان يجب أن يحدث منذ عامين وشهرين، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الممانعة التي تسببت في تعطيل 12 جلسة انتخابية، بالإضافة إلى تجميد الدعوات لعقد جلسات متتالية، مما يعكس عرقلة واضحة للعملية الانتخابية".
وأضاف للجزيرة نت أن الحديث عن جلسة مفتوحة يعد خطوة إيجابية مقارنة بالفترة السابقة، ومع ذلك لا تزال الصورة الرئاسية غامضة رغم أن القوى المعنية قد تكون لديها رؤية واضحة خلف الكواليس، وبالتالي يبقى الوضع الرئاسي غير محدد مما يستدعي الحذر والتروي في التوقعات.
إعلانوحسب جبور، لا يمكن في هذه المرحلة تحديد مرشح بعينه حيث لا تزال الصورة غير مكتملة حتى الآن، ويبقى الحديث مقتصرا على الثوابت العامة المتعلقة بالمرشح الأقوى دون أن تكون هذه القضايا قد حُسمت بعد، وهو ما يعكس حالة من الانتظار في رسم معالم المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، أكد المسؤول بحزب القوات اللبنانية أن القوى السياسية لا تزال تسعى لانتخاب رئيس توافقي، وهو هدف يتماشى مع المرحلة الحالية التي تتطلب بناء دولة حقيقية تقوم على تطبيق الدستور وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار.
تحديات انتخابيةمن جهته، يرى النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة البرلمانية لحركة أمل) أن الجلسة ستعقد في موعدها المحدد رغم المحاولات التي يبذلها البعض لإثارة الجدل حول إمكانية تأجيلها، وأكد للجزيرة نت ضرورة نجاحها و"هو ما يصر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى من خلالها إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون انتخاب رئيس للجمهورية. وأوضح أن بري "مصمم" على أن تكون الجلسة مفتوحة لدورات متتالية لإتمام عملية الانتخاب مع السعي للوصول إلى توافق حول شخصية الرئيس دون أن يشكل ذلك تحديا لأي طرف.
وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد الجلسة، أكد هاشم أن الخيار الأخير سيكون لصناديق الاقتراع لتحديد هوية الرئيس، وبالتالي يجب على القوى السياسية والكتل النيابية الالتفاف حول النتيجة بشكل سريع لتشكيل المؤسسة الدستورية، مما يتيح انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة للتعامل مع الملفات العاجلة التي يحتاجها لبنان.
أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، فأكد أن موقف كتلته كان واضحا منذ البداية بدعوتها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده دون تعطيل الجلسات، وأضاف أنه حين تحديد موعد الجلسة حسمت الكتلة خيارها لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون "انطلاقا من قناعتها بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية شخصية توافقية" مشيرا إلى وجود اعتراضات من بعض الأطراف على هذا الترشيح.
إعلانوشدد أبو الحسن على أهمية التوصل إلى انتخاب رئيس توافقي، وقال للجزيرة نت "تبدو الجلسة قائمة وفق المعطيات الحالية لكن لا ضمانات للخروج برئيس ما لم تعمد الأطراف إلى مراجعة مواقفها، وقد نشهد مرونة من البعض باتجاه التسوية، لكن إذا استمر كل فريق بالتمسك بمرشحه الخاص فسيظل لبنان في مأزق لأن إدارة شؤونه لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار والتفاهم".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة