التفاصيل الكاملة حول الانتخابات التشريعية في السنغال
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق الأغلبية البرلمانية، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعيه لتشكيل برلمان داعم لبرنامجه الإصلاحي، بعد أن واجه البرلمان السابق انتقادات متكررة بعرقلة الإصلاحات وسوء إدارة الشؤون المالية.
ويعتبر فاي الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتحقيق تحول سياسي يلبّي تطلعات الشعب السنغالي نحو نظام أكثر استجابة واستقرارًا.
أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، حل البرلمان وتحديد 17 نوفمبر 2024 موعدًا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعيه لتعزيز الأغلبية البرلمانية والاستقرار السياسي في البلاد، حيث يسعى الرئيس المنتخب في مارس الماضي إلى تشكيل برلمان يتماشى مع توجهاته الإصلاحية.
وأوضح فاي في خطابه، الذي وجهه إلى الأمة عبر التلفزيون الرسمي، أن البرلمان السابق كان يخضع لسيطرة معسكر الرئيس السابق ماكي سال، مما صعّب تمرير سياسات وإصلاحات جديدة تهدف إلى تحقيق التغيير الذي وعد به السنغاليين.
انتقادات للبرلمان السابق وإدارة الشؤون الماليةلم تقتصر تصريحات الرئيس فاي على توضيح أسباب قراره السياسي، بل تضمنت انتقادات حادة للبرلمان السابق الذي وصفه بأنه "ابتعد عن الشعب" وساهم في إعاقة تنفيذ البرامج الحكومية.
وأكد أن البرلمان المنحل شهد تعطيلات متكررة، ما اعتبره إشارة إلى أن التعاون مع الأغلبية البرلمانية السابقة لم يكن عمليًا بل كان "مجرد وهم".
كما وجه الرئيس فاي انتقادات لإدارة سلفه، ماكي سال، للشؤون المالية، مستندًا إلى تقرير لديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات مالية عديدة، منها "التطور غير المنضبط في كتلة المرتبات والديون". واعتبر أن سوء إدارة الموارد العامة والدعم المالي يمثل تحديًا أمام خططه لإحداث تحول شامل في النظام الإداري للبلاد.
نحو بناء نظام سياسي جديديؤكد الرئيس السنغالي أن إجراء انتخابات جديدة يعتبر فرصة للشعب لمنحه الأدوات المؤسسية اللازمة لإحداث تغيير شامل في النظام السياسي.
وأشار فاي إلى أن الوقت قد حان لـ "وضع نسق جديد" يتماشى مع برنامجه الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
ومن المتوقع أن تمثل الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز حكمه وتجنب الانقسامات التي تعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح الضرورية.
طريقة الانتخابات التشريعية في السنغالالانتخابات التشريعية في السنغال تُجرى وفق نظام التمثيل النسبي، حيث يتم اختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) من خلال قوائم حزبية موزعة على مستوى الدوائر.
يعتمد النظام الانتخابي على مزيج من التمثيل الإقليمي والنسبة الإجمالية للأصوات التي يحصل عليها كل حزب.
يُخصص جزء من المقاعد بناءً على نتائج الدوائر المحلية، في حين يُوزع الجزء الآخر على أساس النسبة الوطنية، بهدف تحقيق تمثيل متوازن للأحزاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السنغال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد