التفاصيل الكاملة حول الانتخابات التشريعية في السنغال
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق الأغلبية البرلمانية، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعيه لتشكيل برلمان داعم لبرنامجه الإصلاحي، بعد أن واجه البرلمان السابق انتقادات متكررة بعرقلة الإصلاحات وسوء إدارة الشؤون المالية.
ويعتبر فاي الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتحقيق تحول سياسي يلبّي تطلعات الشعب السنغالي نحو نظام أكثر استجابة واستقرارًا.
أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، حل البرلمان وتحديد 17 نوفمبر 2024 موعدًا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعيه لتعزيز الأغلبية البرلمانية والاستقرار السياسي في البلاد، حيث يسعى الرئيس المنتخب في مارس الماضي إلى تشكيل برلمان يتماشى مع توجهاته الإصلاحية.
وأوضح فاي في خطابه، الذي وجهه إلى الأمة عبر التلفزيون الرسمي، أن البرلمان السابق كان يخضع لسيطرة معسكر الرئيس السابق ماكي سال، مما صعّب تمرير سياسات وإصلاحات جديدة تهدف إلى تحقيق التغيير الذي وعد به السنغاليين.
انتقادات للبرلمان السابق وإدارة الشؤون الماليةلم تقتصر تصريحات الرئيس فاي على توضيح أسباب قراره السياسي، بل تضمنت انتقادات حادة للبرلمان السابق الذي وصفه بأنه "ابتعد عن الشعب" وساهم في إعاقة تنفيذ البرامج الحكومية.
وأكد أن البرلمان المنحل شهد تعطيلات متكررة، ما اعتبره إشارة إلى أن التعاون مع الأغلبية البرلمانية السابقة لم يكن عمليًا بل كان "مجرد وهم".
كما وجه الرئيس فاي انتقادات لإدارة سلفه، ماكي سال، للشؤون المالية، مستندًا إلى تقرير لديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات مالية عديدة، منها "التطور غير المنضبط في كتلة المرتبات والديون". واعتبر أن سوء إدارة الموارد العامة والدعم المالي يمثل تحديًا أمام خططه لإحداث تحول شامل في النظام الإداري للبلاد.
نحو بناء نظام سياسي جديديؤكد الرئيس السنغالي أن إجراء انتخابات جديدة يعتبر فرصة للشعب لمنحه الأدوات المؤسسية اللازمة لإحداث تغيير شامل في النظام السياسي.
وأشار فاي إلى أن الوقت قد حان لـ "وضع نسق جديد" يتماشى مع برنامجه الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
ومن المتوقع أن تمثل الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز حكمه وتجنب الانقسامات التي تعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح الضرورية.
طريقة الانتخابات التشريعية في السنغالالانتخابات التشريعية في السنغال تُجرى وفق نظام التمثيل النسبي، حيث يتم اختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) من خلال قوائم حزبية موزعة على مستوى الدوائر.
يعتمد النظام الانتخابي على مزيج من التمثيل الإقليمي والنسبة الإجمالية للأصوات التي يحصل عليها كل حزب.
يُخصص جزء من المقاعد بناءً على نتائج الدوائر المحلية، في حين يُوزع الجزء الآخر على أساس النسبة الوطنية، بهدف تحقيق تمثيل متوازن للأحزاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السنغال
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لاعتقال طبيب مصري في المغرب.. مخاوف من ترحيله
تعيش أسرة الطبيب المصري الذي يحمل الجنسية التركية عبد الباسط الإمام، حالة من القلق الشديد، عقب اعتقاله بشكل مفاجئ من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء خلال زيارته للمغرب، دون الإفصاح عن سبب إلقاء القبض عليه ومحاولة ترحيله إلى مصر.
ويواجه الطبيب المصري مصيرا غامضا بعد احتجازه على أيدي السلطات المغربية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، التي تطلب تسليمه في قضايا ذات طابع سياسي.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكدت أسرة الطبيب أنه ذهب إلى المغرب الأحد الموافق الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر، في التاسعة صباحا بجواز السفر التركي، وبعد إنهاء الإجراءات وأثناء انتظار حقائبه، عاد إليه أحد ضباط المطار يطالبه بالعودة من جديد لإعادة بعض الإجراءات من جديد.
وبعد انقطاع الاتصال لأكثر من 15 ساعة أرسل لأسرته أن السطات المغربية تحاول ترحيله نظرا لمذكرة مصرية، وأحيل على إثرها إلى الشرطة القضائية للتحقيق معه وبعدها لمقر الاحتجاز.
وأكدت الأسرة تلك القضايا المصرية ذات طابع سياسي خاصة وأن الطبيب المصري خرج من مصر عام 2016 دون إدانته بأية أحكام قضائية، وبشكل قانوني، كما أن الحكم الذي أدين به كان بعد خروجه من مصر بعام كامل عام 2017.
وأصدرت محكمة مصرية حكمها بالمؤبد في حق الطبيب المصري في 2017، في حين تعرض الإمام للعديد من المطاردات السياسية من قبل القوات المصرية نظير مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية المناهض للانقلاب العسكري في مصر خلال صيف 2013.
View this post on Instagram A post shared by مستشفى البرج الاستشاري (@alborjh)
إضراب المحامين يزيد الأمر غموضا
وأكدت أسرة الطبيب المصري أنه مازال رهن الاعتقال حتى الآن وفشل التواصل معه سوي مرة واحدة ومن خلال التواصل مع أحد المحامين المغاربة أكد أنه هناك جلسة محاكمة له الأربعاء القادم للنظر في أمر ترحيله إلى مصر من عدمه.
وأضاف الأسرة أنه لا يعلم حتى هذه اللحظة بموعد تلك المحاكمة نظرا لانقطاع التواصل معه، كما أن المغرب تواجه إضرابا للمحامين المغاربة ما يزيد الأمر غموضا وصعوبة.
وقرر المحامون المغاربة الاستمرار في الإضراب الذي دخلوا في مواجهة وزارة العدل إلى حين اتضاح الرؤى مع الوزارة بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وأشارت الأسرة إلى أنها تواصلت مع السفارة التركية في المغرب لمحاولة حل الأزمة خاصة وأن الطبيب ليس لديه أي مشاكل أو سجل جنائي داخل الدولة التركية التي يحمل جوازها.
الحالة الصحية
شددت الأسرة في حديثها أن الدكتور عبد الباسط الإمام يعاني من مرض ضغط الدم وأن ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها أثرت على ارتفاع ضغط الدم، كما أنه تعرض لارتفاع نسبة السكر رغم أنه لم يكون "مريض سكري".
والدكتور عبد الباسط الإمام، أستاذ سابق في كلية طب جامعة الأزهر، تخصص جراحة المسالك البولية والمناظير يبلغ من العمر ٦٢ عام، وأشرف على العديد من رسائل الدكتوراه وله أبحاث علمية عديدة نشرت في مجلات علمية.
وطالب الأسرة بسرعة الافراج عن والدهم في ظل تلك الظروف الصحية خوفا على حياته، كما أن محاولات الترحيل تعد خطرا على حياته، وأعربت عن مخاوفها الكبيرة من أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث يواجه احتمالية كبيرة للتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية في ظل حالته الصحية
مناشدات حقوقية
ومن ناحية أخرى طالبت عدد من المؤسسات الحقوقية بالإفراج عند الطبيب المصري عبد الباسط الإمام وتسليمه إلى دولة تركيا، كما طالب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، الدكتور عبد المجيد مِراري الحكومة المغربية بعدم تسليم حكومة بلاده لعبد الباسط الإمام خشية تعرضه للتعذيب من النظام في مصر.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان دولة المغرب بعدم تسليم الطبيب عبد الباسط إمام إلى مصر، مؤكدة أن هذا الواقع يجعل من تسليمه إلى مصر إجراء يشكل خطرا جسيما على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المغرب.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة