5 خدمات من نيابة الأسرة يمكن للمحامين إنهائها إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حددت النيابة العامة، 5 خدمات على بوابتها إلكترونية يمكن للمحامين إجرائها إلكترونيا دون التوجه إلى مكاتب النيابات.
وأكدت النيابة العامة، أنه في إطار جهودها المتواصلة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، فقد أطلقت خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة على موقعها الالكتروني من خلال قيام المحامي بإنشاء حساب على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
كما يقوم المحامى بسداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، ثم استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ويمكن من خلال ذلك استخراج 5 طلبات أو خدمات:
1- صورة رسمية من الحكم (نفس).
2- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
3- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
4- صورة من قرار جلسة (مال).
5- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من اليوم وهو ما يتيح المحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بوابة النيابة العامة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.