5 خدمات من نيابة الأسرة يمكن للمحامين إنهائها إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حددت النيابة العامة، 5 خدمات على بوابتها إلكترونية يمكن للمحامين إجرائها إلكترونيا دون التوجه إلى مكاتب النيابات.
وأكدت النيابة العامة، أنه في إطار جهودها المتواصلة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، فقد أطلقت خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة على موقعها الالكتروني من خلال قيام المحامي بإنشاء حساب على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
كما يقوم المحامى بسداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، ثم استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ويمكن من خلال ذلك استخراج 5 طلبات أو خدمات:
1- صورة رسمية من الحكم (نفس).
2- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
3- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
4- صورة من قرار جلسة (مال).
5- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من اليوم وهو ما يتيح المحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بوابة النيابة العامة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.