5 خدمات من نيابة الأسرة يمكن للمحامين إنهائها إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حددت النيابة العامة، 5 خدمات على بوابتها إلكترونية يمكن للمحامين إجرائها إلكترونيا دون التوجه إلى مكاتب النيابات.
وأكدت النيابة العامة، أنه في إطار جهودها المتواصلة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، فقد أطلقت خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة على موقعها الالكتروني من خلال قيام المحامي بإنشاء حساب على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
كما يقوم المحامى بسداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، ثم استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ويمكن من خلال ذلك استخراج 5 طلبات أو خدمات:
1- صورة رسمية من الحكم (نفس).
2- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
3- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
4- صورة من قرار جلسة (مال).
5- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من اليوم وهو ما يتيح المحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بوابة النيابة العامة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.