هل هي توقعات ام خطط مسبقة؟!!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الحواضن السياسة للميليشا تؤمن تماما أن مصير عودة السلطة إليهم لن تكون الا بانتصار الميليشيا او جلوسهم في التفاوض وفرض الميليشيا على الجيش لضمان عودتهم، ونجدهم يضعون خططا مسبقة ويعلنوها كتوقعات إذا كان الحال لا يسير وفق هواهم، كانت الخطة الاولى في اعلانهم بأن الجيش اذا لم يوقع على الإتفاق الاطاري والذي يضمن لهم سلطة كاملة حتى الانتخابات وإلا الحرب !! ونفذ لهم زراعهم العسكري وهي الميليشيا الخطة وبدأ الحرب فعليا ولكن لم ينالوا مرادهم، وعندما تيقنوا تماما أن فصيلهم العسكري لن ينتصر على الجيش لجأوا الى الخطة الثانية وهي التخويف بالمجاعة باستمرار الحرب، وكعادته بدأ الميليشيا في تنفيذ ما يليه في حصار المدن وتجويعهم وحرق الزراعة وايقاف الزراعة ونهب الممتلكات ومنع الصادرات الغذائية بين المدن والولايات، وفشلوا في هذا ايضا، وبدأوا في خطتهم الثالثة وهي التوقع بحرب اهلية اذا لم يجلس الطرفان في التفاوض ومباشرة بعد تصريحاتهم بالحرب الاهلية ازداد تنكيل الميليشيا بالمواطنين وطردهم من قراهم ونشر مقاطع فتن بين القبائل المختلفة على رأسهم قائد الميليشيا، ونشر الكراهية والفتن خاصة قبائل الشمال والزغاوة، ولم يفلحوا أيضا، واخيرا وليس آخرا بدأوا من أمس في خطتهم الرابعة بالتخويف بالابادة الجماعية وتكرار (تجربة رواندا) وطلبوا بكل وضوح من المجتمع الدولي حظر طيران الجيش، وما نؤمن به هو أن هذه الخطة ايضا لن يفلحوا فيها، ولكن ما لا نعرفه هو ماذا سيفعل الميليشيا بالناس لينفذ لهم هذه الخطة .
د. عنتر حسن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التمديد الثاني لقائد الجيش حتمّيٌ
يوم توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نواب "الجمهورية القوية" على التمديد للقادة الأمنيين وتمّ تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة سنة لم يكن أحدٌ يتصوّر أن لبنان سيتورط في حرب غير الحروب السابقة. ولم يكن أي من المسؤولين، وبالأخص في قيادة "حزب الله"، يتوقع أن تتمادى إسرائيل في عدوانها الوحشي بهذا الشكل غير المسبوق، إذ لا يمرّ يوم إلاّ ويسقط عشرات الشهداء من أهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى يلجأ إليها النازحون كبلدة علمات في منطقة جبيل مثلًا. ولم يكن أحد يتخيّل أن تطول هذه الحرب، وهي تقترب إلى أن تطوي يومها الخمسين من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حلّ ممكن ومتاح بغير الشروط الإسرائيلية، التي يتم تسريبها من حين إلى حين، والتي لم يتبلغها لبنان رسميًا لكي يبنى على الشيء مقتضاه، مع العلم أنه لا يمكن القبول بها مهما اشتدّت الضغوطات، ومهما كابر جميع المتورطين في هذه الحرب، التي تزداد كلفتها الباهظة يومًا بعد يوم.
ويعتقد المراقبون أن الحرب، وإن بدت من دون أفق محدّد، ستنتهي في يوم من الأيام. فلا إسرائيل قادرة على الاستمرار في مقارعة المجتمع الدولي والامعان في تحدّيه، ولا "حزب الله" قادر على التعايش مع هذا الواقع التدميري والتهجيري على رغم كل الكلام الذي يصدر عن مسؤوليه، والذي يصبّ في خانة رفع المعنويات. وبانتهاء هذه الحرب، عاجلًا أم آجلًا، على أساس القرار 1701، سواء أكان معدلًا أو بصيغته القديمة، فإن مسؤولية الأمن في جنوب الليطاني سيتولاها الجيش بالتنسيق والتعاون مع قوات "اليونيفيل، بعد أن يتم رفده بالمزيد من العناصر ومدّه بما يحتاج إليه من معدّات وآليات تمكّنه من فرض الأمن في هذه المنطقة، التي ستشهد حتمًا عودة أهاليها إليها على رغم أن معظم منازل "قرى الحافة" قد انهارت بفعل ما تعرّضت له من قصف تدميري هائل.
ولكي يستطيع الجيش أن يفرض سلطة الدولة وحدها دون سواها على تلك المنطقة يحتاج إلى أمرين يكمّل أحدهما الآخر بما يتناسب مع دقة المرحلة، التي تمرّ بها البلاد، وهي من أخطر المراحل في تاريخها. الأمر الأول هو أن يُعطى الجيش صلاحيات استثنائية لممارسة دوره على أكمل وجه. وهذه الصلاحيات لا يمكن أن تُعطى إن لم يسبقها توافق سياسي يقرّ بأن تُطلق يد الجيش الوطني لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الجزء الجريح من الوطن، والذي لا يزال ينزف.
ولكي يستطيع الجيش القيام بما هو مطلوب منه وبما يُنتظر منه من مهام أساسية في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وبالأخصّ في المنطقة الجنوبية، التي تحتاج أكثر من أي منطقة أخرى إلى من وما يساعدها لاستعادة أمنها وراحة أهلها، لا بدّ من أن تكون قيادته متعافية، من حيث الشكل، إذ لا يعقل أن توكل إلى هذه المؤسسة الوطنية كل تلك المهام الكبيرة من دون أن تكون قيادتها مكتملة المواصفات من حيث تراتبية المسؤولية الإدارية. وهذه المسؤولية تحتمّ على جميع القوى السياسية التوافق على التمديد الحتمي لقائد الجيش، لأن لا بديل متاحًا أمامها سوى هذا الخيار في ضوء استحالة تعيين قائد جديد بالأصالة، ولأن البدائل الأخرى لم ينجح تسويقها قبل سنة من الآن فكم بالحري اليوم.
لذلك فإن التمديد للعماد عون هو الخيار الوحيد المتاح والممكن في هذه الظروف الصعبة حتى ولو لم يستطع مجلس النواب أن يلتئم لألف سبب وسبب فإن آلية التمديد لرؤساء اللجان النيابية قد تنطبق على أي قرار آخر، وبالأخص على مسألة التمديد بكل مندرجاته القانونية والدستورية.
فما يصحّ هناك يصحّ هنا. وما كان جائزًا بالأمس هو أكثر الحاحًا اليوم. المصدر: خاص "لبنان 24"
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة