كيف أتخلص من المال الحرام والتوبة.. وهل يجوز التصدق به
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأفراد يسأل فيه عن كيفية التوبة والتخلص من المال الحرام، وما إذا كان يجوز التصدق بهذا المال.
وأوضحت لجنة الفتوى في ردها أنه لا يوجد خلاف بين المسلمين في أن الكسب من طرق غير مشروعة هو ذنب يجب التوبة منه.
فقد حثَّ الإسلام المسلمين على الحصول على الرزق الحلال، وضرورة أن تكون جميع طرق كسب المال مشروعة.
وأكدت دار الإفتاء في بيانها أنه وفقًا للآية الكريمة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾، يجب على المسلمين اتباع الطرق الطيبة والشرعية في كسب المال.
وأضافت اللجنة أنه وفقًا لتوجيهات القرآن الكريم، يجب على المسلم أن يتجنب أكل أموال الناس بغير حق، كما ورد في الآية الكريمة: ﴿يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، حيث أن الإسلام نهى عن أي نوع من أنواع الكسب غير المشروع أو الحرام.
ومن خلال الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، مما يوضح حرمة أموال المسلمين وأهمية الحفاظ عليها.
وفيما يخص التخلص من المال الحرام، أكدت لجنة الفتوى على ضرورة أن يتوب الشخص الذي اكتسب مالًا حرامًا إلى الله تعالى، وأن يقوم بإعادة المال إلى صاحبه إذا كان ذلك ممكنًا، أو إلى ورثته إن كان المال مرتبطًا بحق شخص آخر. وإذا تعذر رد المال، يجوز أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يتم توجيهه لدعم المصالح العامة للمسلمين، مع النية الصادقة في التوبة وكسب الثواب لصاحب المال الأصلي، وأيضًا مع الاعتقاد بأن ذلك يكفر عن الذنب ويزيل الإثم عن الشخص التائب، وفي حالة عدم إمكانية الرد المباشر للمال، يمكن تسليمه إلى بيت مال المسلمين.
دعاء كفارة الغيبة والنميمةأما بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء كفارة الغيبة والنميمة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بترديد دعاء خاص عندما يكثر اللغط في مجالسهم، خاصة في حالات الغيبة والنميمة، حيث روى الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قوله: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فقال قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذلك: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك»، مشيرًا إلى أنه إذا قال الشخص هذا الدعاء قبل مغادرته المجلس، يغفر له ما بدر منه من كلام غير لائق.
وقد فسر العلماء هذا الحديث بأن "اللغط" يشمل الكلام الذي ليس له معنى أو يكون محشوًا بالذنوب، مثل النميمة أو الغيبة. لذا، يُنصح المسلم بأن يختم المجالس التي يكثر فيها اللغط بهذا الدعاء، وأن يتجنب الحديث الذي لا يعود بنفع. كما أشارت التفسير إلى أن سعة المجالس من الأمور المحمودة، لأن المجلس الواسع يتيح مساحة أكبر للناس ويجعلها أكثر راحة وانشراحًا، وهو ما يمكن أن يساهم في نشر الأجواء الإيجابية والتواصل الجيد بين الأفراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيفية التوبة لجنة الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟ حيث يوجد رجل طلَّق زوجتَه، ثم أراد أخوه الشقيق أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طُلِّقت وانقضت عدتها من زوجها شرعًا؛ إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لكبرٍ، أو صغر؛ جاز لها أن تتزوَّج من غير زوجها الأول.
وبناء على ذلك يجوز لشقيقِ زوج هذه المرأة أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها شرعًا؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.