عاجل - وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن فرص عمل لخريجي الشريعة والقانون والآداب والتجارة.. التقديم مستمر حتى 17 نوفمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل متنوعة ودعم فئات الشباب من خريجي الكليات، أعلنت الوزارة عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة، والتي تستهدف حملة المؤهلات العليا من تخصصات الشريعة والقانون، الآداب، والتجارة. وتتيح هذه الفرص للخريجين الجدد ولذوي الخبرة التقديم لشغل عدة مناصب، منها وظائف في مجالات الدفاع الاجتماعي، شؤون المرأة، الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى وظائف مخصصة للباحثين في الشؤون القانونية.
يستمر التقديم على هذه الوظائف حتى تاريخ 17 نوفمبر 2024، وتعد هذه الفرص خطوة هامة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.
الوظائف المتاحة
تشمل الوظائف المطروحة:
أخصائي دفاعأخصائي شؤون المرأةأخصائي الأسرة والطفولةأخصائي جمعيات واتحاداتباحث شؤون قانونيةالشروط العامة للتقديمتم وضع عدد من الشروط والضوابط للمترشحين للوظائف المعلنة، وهي كالتالي:
الحد الأقصى للعمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدمين على 30 عامًا عند بدء التقديم، باستثناء السائقين حيث يمكن أن يصل عمر المتقدم إلى 40 عامًا.
الجنس: الوظائف متاحة للذكور والإناث (للإدارات من 1 إلى 5)، في حين أن وظيفة السائق مخصصة للذكور فقط.
الخدمة العسكرية للذكور: يجب على المتقدمين الذكور أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو حصلوا على إعفاء منها.
الخدمة العامة للإناث: يجب على المتقدمات الإناث أن يكن قد أتممن الخدمة العامة أو حصلن على إعفاء منها.
التقديم الإلكتروني: يجب تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التوظيف، على البريد الإلكتروني ([email protected]) خلال الفترة من الأحد 3 نوفمبر 2024 حتى الأحد 17 نوفمبر 2024. يجب توضيح الوظيفة المطلوبة عند التقديم، ولن يُلتفت لأي طلب غير موضح به الوظيفة المطلوبة أو الطلبات التي لم تُرفق بالمستندات المطلوبة.
استبعاد الطلبات غير المكتملة: سيتم استبعاد أي طلبات تصل قبل أو بعد الفترة المحددة أو التي لا تستوفي الشروط.
المستندات المطلوبة للتقديم
لتسهيل عملية التقديم، وضعت الوزارة قائمة بالمستندات الواجب إرفاقها مع الطلبات، وهي كالتالي:
صورة شخصية حديثةصورة بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول.صورة من المؤهل الدراسي: توضح المؤهل الحاصل عليه المتقدم.السيرة الذاتية: تشتمل على أبرز الإنجازات، الأماكن التي عمل بها المتقدم، الدورات التي حصل عليها مع ما يثبتها.شهادة خبرة معتمدة (إذا وجدت): يجب إرفاق صورة منها مع الطلب.إثبات أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور: صورة من الشهادة.إثبات أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث: صورة من الشهادة.طلب تقديم باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية: يتم تعبئته ورفعه مع المستندات.صورة من الرخصة المهنية (للمتقدمين لوظيفة السائقين).شهادة اللياقة الصحية: صادرة من التأمين الصحي، يتم تقديمها عند اجتياز الاختبارات.ملاحظات هامةلن يُنظر في الطلبات التي تصل قبل أو بعد المواعيد المحددة.يجب على المتقدمين الالتزام بتقديم الطلبات مكتملة الشروط والمستندات المطلوبة لضمان النظر فيها.تأكيد الوزارة على عدم قبول أي طلبات غير مستوفية لجميع الشروط المعلنة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي خريجي الآداب خدمة اجتماعية حقوق تجارة شريعة وقانون مؤهلات عليا سائقين صورة من
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أسامة الأزهري وزير الأوقاف يعتمد أول حركة للتنقلات بين المديريات: 1247 طلبا
اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها، وبحسب بيان الوزارة جاء إجمالي عدد الطلبات التي تمّ اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة 1247 طلبًا.
حركة تنقلات وزارة الأوقافوقالت وزارة الأوقاف في بيانها إنَّ حركة التنقلات موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:
أولاً: 689 إماما.
ثانيًا: 19 مقيم شعائر.
ثالثًا: 115 مؤذنا.
رابعًا: 424 عاملا.
وزارة الأوقافوتابعت وزارة الأوقاف أنَّه لمدة قاربت الشهرين جرى فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في 23 محافظة بنسبة جاوزت 80% من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.
وهنأ وزارة الأوقاف جموع من تحققت لهم رغباتهم، واعدة بالاستمرار في التيسير على أبنائها قدر المستطاع، داعية لمن لم يتحقق طلبهم بكل التوفيق في الإعلان المقبل.
للحصول على النتيجة، اضغط على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري